قال تقرير صادر عن معهد شؤون الخليج الفارسي في واشنطن ان النظام السعودي يواصل دعمه للارهاب رغم مرور ثمانية اعوام على احداث الحادي عشر من سبتمبر.
واضاف التقرير الذي نشر الخميس والمؤلف من 17 صفحة،، ان الحكومة السعودية تدعم الارهاب الدولي عبر تشجيعها الاشخاص على الالتحاق بافغانستان والعراق وباكستان، مشيرا الى ان اغلب الاشخاص الذين نفذوا عمليات في هذه البلدان هم من السعوديين.
ويتناول فساد الاسرة السعودية المالكة والمحسوبيات، ويسرد بالتفصيل حال الاصلاحيين في غياب الديمقراطية، ووضع المراة والطفل وحقوق الانسان، والتنكيل بالمعارضة، والارهاب بين ظاهر مكافحته وباطن دعمه، وقمع الاقليات الدينية وصولا الى السجن والاعدام.
ويؤكد التقرير ان "المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين في السعودية يتعرضون للتنكيل ولمضايقات مستمرة من الحكومة".
ويشير الى "ان الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يروج لنفسه على انه مصلح، فرض قيودا مشددة على الحريات السياسية والمدنية في البلاد، واجهض كل محاولة للاصلاح".
وقال " ان الحكومة كثيرا ما تلجا الى ما تصفه بمحاربة الارهاب، لمحاصرة الاصلاحيين ومنتقديها والناشطين الداعين الى نظام ديمقراطي"، ونوه بان "الحكومة السعودية حققت عبر هذه السياسة امرين: اولهما محاولة الظهور كمكافحة ضد الارهاب، لاعتقال متشددين، والثاني استخدام الحجج التي تناسبها للقضاء على المعارضة".
ويعتبر معهد شؤون الخليج الفارسي في واشنطن "ان السعودية لاتزال اليوم ديكتاتورية بامتياز كما كان حالها في اي وقت مضى، حيث الاعتقالات في ازدياد، كذلك التعذيب وفرض الاقامة الجبرية ومنع حرية التعبير والطرد والقمع".
ويوضح ان "السعودية ترفض الاستماع الى نداءات الجماعات المطالبة بالتغيير والاصلاح، وتمنع اي شكل من اشكال التجمعات"، ويستشهد على ذلك بانه "في العام 2004، رفض الملك عبد الله، عندما كان وليا للعهد، لقاء مجموعة طالبت باصلاح الدستور. وارسل اليها وزير الداخلية الامير نايف، فاعتقل افرادها واودعهم السجن".
وصنف التقرير المملكة بانها "اكثر دول العالم فسادا"، وانها تحكم من قبل "اسرة تنتمي الى قبيلة واحدة، تستبيح كل شيء في البلاد".
اما عن الارهاب فيؤكد التقرير ان السعوديين "يساهمون ماديا وبالرجال في دعم الارهاب في العالم، وخصوصا في دعم تنظيم القاعدة"، كاشفا ان "الامير نايف الذي يدعي محاربة الارهاب، متورط في دعم وتسهيل تجنيد ارهابيين في العراق".