قلق أممي من سياسة ميانمار بتطهير عرقي لمناطق الروهينغا+فيديو

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠١٧ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

نيويورك (العالم) 2017.03.14 ـ رجحت الأمم المتحدة أن تكون ميانمار تستخدم أساليب للتخلص من الأقلية المسلمة المعروفة باسم الروهينغا وإخلاء مناطقهم، وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة في أعمال القتل والانتهاكات التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في هذا البلد.

العالم ـ آسيا والباسيفيك

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من محاولة ميانمار إخلاء مناطق الروهينغا.. وطالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في ميانمار يانجي لي بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في أعمال القتل والانتهاكات التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في هذا البلد.

"الأمم المتحدة: يجب إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في هذه الانتهاكات"

وفي الأمم المتحدة تم استعراض تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار حيث أعربت المنظمة الأممية عن قلقها إزاء أعمال القتل والانتهاكات الخطيرة بحق الأقلية المسلمة في هذا البلد والمعروفة باسم الروهينغا.

ولدى استعراض تقريرها الثالث أمام الدورة الـ34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رجحت يانج لي أن تستخدم الحكومة أساليب بيروقراطية للتخلص من أقليتها المسلمة بعد أن أثارت حملة أمنية ضد هذه الأقلية غضباً دوليا.

وقالت يانغي لي "إن إجراء إحصاء سكاني منزلي حيث قد يتم استبعاد المتغيبين من القائمة التي يمكن أن تكون الدليل القانوني الوحيد لوضعهم في ميانمار يشير إلى أن الحكومة ربما تحاول طرد السكان الروهينجا من البلاد أيضا.. أتمنى بصدق ألا تكون هذه هي الحقيقة."

وطالبت المحققة الأممية وأمام الوضع الإنساني المتردي في ميانمار والجرائم المتواصلة ضد الأقلية المسلمة بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة. وأكدت قائلة: من حق الضحايا وجميع سكان ميانمار معرفة الحقيقة حول المتسببين في تلك الانتهاكات ومحاسبتهم.. يجب التحقيق بشكل عاجل في الانتهاكات التي يرتكبها الجيش بحق المسلمين في ميانمار.

"انتقادات أممية لعدم حصول منظمات المجتمع المدني على تصاريح للدخول"

وانتقدت لي عدم حصول منظمات المجتمع المدني على تصاريح للدخول إلى مناطق النازحين والهاربين من المذابح، لتقديم مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 40 ألف نازح داخلى منذ مايو 2016 وحتى مطلع هذا العام.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان إن أسلوب معاملة الروهينغا يستحق تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ومراجعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن من غير المحتمل أن تواجه ميانمار تحقيقاً دولياً لأن قراراً لمجلس حقوق الإنسان أعد مسودته الاتحاد الأوروبي سيترك البلاد نفسها تباشر التحقيق.

للمزيد من التفاصيل إليكم هذا الفيديو..

104-3