اعلن المنسق العام لحركة كفاية المصرية المعارضة عبدالحليم قنديل أن حركته بدأت اتخاذ خطوات لملاحقة جمال مبارك نجل الرئيس المصري قضائيا بتهمتي الفساد المالي والسياسي.
وقال قنديل ان جمال مبارك يمتلك ثروة قدرها سبعمئة وخمسون مليون دولار، يجب الكشف عن مصادرها.
كما انه يتراس اجتماعات الوزراء والمحافظين ويتخذ قرارات سياسية سند. ويقوم فعليا بدور رئيس الجمهورية في بعض تحركاته السياسية.
وقال قنديلان حرکته شكلت لجنة قانونية لوضع تصور للآليات والسبل القانونية التي سيتم اتباعها لتوجيه الاتهامات لنجل الرئيس رسميا والمطالبة بمثوله أمام القضاء.
وأوضح أن اللجنة القانونية تعكف في الوقت الراهن على دراسة ملف کامل
أعده باحثو الحرکة عن أنشطة نجل الرئيس الاقتصادية والسياسية.
وأشار منسق کفاية الى أنه فيما يتعلق بثروة جمال مبارك الذي يشغل موقع الأمين المساعد أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاکم، فان حرکته تعتزم مطالبته بتقديم اقرار ذمة مالية للكشف عن حقيقة مصادر ثروته، وابلاغ الأجهزة الرقابية الرسمية ومدها بالمعلومات والوثائق الموجودة لدى الحرکة والتي قدرت ثروته بنحو 750 مليون دولار.
وقال :"بالنسبة للجانب السياسي، فان جمال مبارك انتحل صفات سياسية عديدة ليست من حقه وغير منصوص عليها في الدستور أو اي قانون مصري.
واضاف ان جمال مبارك يترأس اجتماعات الوزراء والمحافظين ويعد مشروعات قوانين ويتخذ قرارات سياسية وادارية لا يحق طبقا للقانون اتخاذها الا من رئيس الجمهورية أورئيس الحكومة.
واكد ان الموقع الحزبي لنجل الرئيس کامين مساعد وامين لجنة السياسات بالحزب الحاکم لا يعطيه الحق القانوني في اي من تحرکاته السياسية التي يقوم فيها فعليا بدور رئيس الجمهورية.
وتابع "کما يوجد شق ثالث يتعلق بالقرارات التي اتخذها جمال مبارك دون سند قانوني، وأدت الى الاضرار بالحياة الاقتصادية والسياسية ومنها قراره في کانون ثان/يناير 2003 بتعويم العملة وتخفيض قيمة الجنيه المصري الى النصف ما تسبب في الاضرار بالاقتصاد الوطني".
وتشهد مصر جدلا سياسيا واسعا حول الدور السياسي لجمال مبارك الذي تولى رئاسة لجنة السياسات بالحزب الحاکم الذي يترأسه والده عام 2002.
وتعتبر قوى المعارضة الدور السياسي الذي وصفته بـ`"المتصاعد" لنجل الرئيس مؤشرا على اقتراب نقل السلطة فعليا من الاب الى الابن.
وتحظى قضية توريث السلطة باهتمام اعلامي وسياسي کبير منذ سنوات عديدة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمعة عام 2011 .
وتأسست حرکة کفاية نهاية عام 2004 کحرکة احتجاجية اتخذت شعارا رئيسيا لها " لا للتوريث لا للتمديد" بهدف التصدي لعملية نقل السلطة الى مبارك الابن ومقاومة استمرار مبارك الاب في السلطة.
وقال منسق کفاية "سنسعى بكل جهد الى مثول جمال مبارك أمام القضاء".