أطلقت بعض المهتمات من سيدات المجتمع السعودي حملة إلكترونية بعنوان "حملة النهوض بأوضاع المرأة تتطلع لوضع قانون منظم للشئون الأسرية يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية".
ووفقا لما ورد بجريدة "المدينة" السعودية قالت الكاتبة ريما البراهيم المشرفة على الحملة: "إنها حملة إصلاحية من الدرجة الأولى تهدف بشكل أساسي إلى النهوض باوضاع المرأة وحمايتها من العنف ولفت نظر الرأي العام إلى قضايا المرأة الهامة".
وأضافت الكاتبة ريما قائلة: "إن الحملة تتضمن المطالبة بإنشاء مكتب التوفيق الأسري لدراسة حالات النزاع بين الأزواج مع إيجاد ضمانات للمرأة المهجورة أو الناشز وتخصيص مبنى مختبر خاصة ومنفصل في المحاكم الشرعية ليتحسن النظر في مسألة تقديم الشكوى وللتأكد من بعض الحالات مثل إن الزوج لا يتعاطى الكحول والمخدرات وأيضا لقضايا النسب والجينة الوراثية والمطالبة بأهمية وجود مراقب ذي اختصاص في قضايا المرأة بجميع إشكالها حتى يفهم القاضي القضية بشكلها الصحيح".
كما تتضمن الحملة المطالبة بإيجاد قانون يحمي حق النفقة للمرأة المهجورة والناشز والمطلقة التي لديها أبناء ولأبد من وجود مراكز متخصصة لمتابعة المقصرين في قضايا النفقة والنظر إلى حق المرأة "السجينة ـ الأرملة ـ المطلقة ـ والتي تجاوزت سن 30 " في الانتفاع بالخدمات الإسكانية وتوفير دخل شهري ثابت لها.