تغيير حكومي سعودي واسع في نوفمبر القادم

السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٠٩ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

توقعت «مصادر مطلعة ورسمية غير مؤكدة» قرب تشكيل وزاري جديد عقب عيد الاضحى المقبل، يعفي ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبدالعزيز من منصبه كوزير للدفاع والطيران والتفتيش العام، «بناء على طلبه»، وان يشمل الاعفاء وزراء اخرين للسبب نفسه. وقد يشمل التغيير منصب ولاية العهد ايضا.

و نشر ت صحيفة ارام اللندنية ان المصادر نفسها توقعت ان يحصل التغيير بعد عيد الاضحى، الذي يرجح ان يوافق في المتوقع 27 نوفمبر المقبل، وان «يكون هناك قرار يخص وزارة الدفاع والطيران والمفتش العام، بحيث يتم تعيين الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز وزيرا للدفاع والحرس الوطني واعفاء الامير سلطان بن عبد العزيز من منصبه كوزير للدفاع والطيران والمفتش العام بناء على طلبه لظروفه الصحية». وقالت المصادر انها ترجح «اعفاء عدد من الوزراء الحاليين «بناء على طلبات منهم» وتعيين اخرين.

كما رجحت اعفاء وزراء الصحة والعمل والنقل والبلدية والشؤون القروية وتعيين حمد المانع وزيرا للنقل واعفاء الدكتور جبارة الصريصري من منصبه كوزير للنقل وترشيحه للمالية فيما سيتم تعيين وزراء اخرين للوزارات الاخرى.

وكان العاهل السعودي اصدر قرارا بتعيين الامير نايف بن عبدالعزيز نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء اضافة الى منصبه كوزير للداخلية. ومنحه خادم الحرمين صلاحيات واسعة، وكان لفت انتباه الشارع السعودي والعربي ما صدر من كلام عن الملك لوزير الداخلية والنائب الثاني حين توجه لزيارة اخيه غير الشقيق وولي عهده الامير سلطان حيث قال: اترككم برعاية الله "وساعدكم الله على حمل الامانة والمسؤولية".

واعتبر مراقبون كلاما مثل هذا وبمناسبة مثل هذه حيث الامير سلطان في حالة صحية متدهورة بانه يشير الى قرب اجراء تعديل كبير ومثير على هرم السلطة في المملكة العربية السعودية وعلى راس ذلك تعيين الامير نايف وليا للعهد خلفا للشقيق الامير سلطان.
يذكر ان المملكة العربية السعودية تلتزم نظاما صارما في مسالة توارث السلطة، حيث تبتدا بين ابناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ال سعود حيث يؤول العرش للاكبر من الابناء وهكذا تدرجا الى الاصغر.

وحكم المملكة منذ اعلانها مملكة موحدة في عشرينيات القرن الماضي خمسة من الملوك هم: عبدالعزيز وسعود وفيصل وخالد وفهد، وال العرش للمللك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخرا.

ومنذ توليه الحكم شرع الملك عبدالله بسلسلة من الاصلاحات الواسعة في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية والتشريعية مع الحفاظ على مبادىء الاسلام كدستور للدولة.

واعاد العاهل السعودي تشكيل هيئة كبار العلماء التي تضم 21 عضوا وهز بذلك احتكار مدرسة متشددة تنتمي للفكر الوهابي بحسب راي وكالة رويترز وضم اعضاء من مدارس سنية اكثر اعتدالا ولكنه لم يضم اي اعضاء ينتمون للاقلية الشيعية.
وقال مصطفي العاني من مركز الخليج للابحاث ومقره دبي ان الهدف واضح جدا وهو الحد من نفوذ المؤسسة الدينية في النظامين القضائي والتعليمي.
وتابع ان في ذلك تنفيذ لرؤية الاصلاح التي لا يمكن ان تتحقق في وجود الحرس القديم بصفة خاصة في المؤسسات الدينية.
وكان من مظاهر التطوير السابقة ان شكل العاهل السعودي هيئة البيعة لاختيار ولي العهد وبدا حوارا بين الاديان مع زعماء مسيحيين ويهود.
وعرقلت النخبة الدينية جهود الاصلاح القضائي والتعليمي في المملكة وهي حيوية لمواكبة التطور ومكافحة التطرف الاسلامي.
واقال العاهل السعودي (84 عاما) الشيخ ابراهيم الغيث رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعين بدلا منه الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين الذي تعهد بقدر اكبر من التسامح.

كما اقال الشيخ صالح اللحيدان رئيس المجلس الاعلى للقضاء الذي صدم عددا كبيرا من السعوديين في سبتمبر ايلول بفتواه التي تهدر من حيث المبدا دم مسؤولين بقنوات تلفزيونية فضائية لبثهم مواد " اباحية" وبوصفهم مفسدين.

وقال فهد الشافعي المحلل السياسي السعودي ان الهيئة القضائية بدات تحرج الحكومة بصفة عامة في العالم الخارجي وانه كان من الصعب التعامل مع الامر نظرا لتشابك الدين والسياسية.


يشار هنا، الى ان الامير سلطان بن عبدالعزيز الذي يتولى منصب وزير الدفاع منذ بدايات ستينيات القرن الفائت يعتبر اقدم وزير دفاع في العالم، وهو خضع لعدة عمليات جراحية في العامين الاخيرين كانت اخرها قبل شهرين في مشفى في نيويورك، وهو الان يواصل الراحة والاستجمام في منتجعه الخاص في مدينة اغادير المغربية الساحلية.

وكان اخر تعديل واسع على الحكومة السعودية جرى في 14-2-2009 وشهد التعديل دخول امراة للحكومة للمرة الاولى كما اجرى تغييرات على راس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قطاع القضاء وعلى راس البنك المركزي.

وبموجب ذلك التعديل وهو الاول منذ تولي الملك عبد الله عرش المملكة في 2005، عين العاهل السعودي رئيسا جديدا لمجلس القضاء الاعلى ووزراء جدد للعدل والتربية والاعلام والصحة. ولم تشمل التغييرات الوزارات السيادي