وضعت دول مجموعة العشرين في بيتسبرغ بالولايات المتحدة الجمعة اسس ادارة اقتصادية ومالية جديدة، على امل تجنب حصول ازمة جديدة في العالم.
وقررت الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين في بيانها الختامي تعزيز تعاونها حد القبول بحق الرقابة لشركائها على الطريقة التي تدير بها اقتصاداتها بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي خرج قويا من هذه القمة.
وأكدت دول مجموعة العشرين أن "الصندوق يجب ان يلعب دورا اساسيا لتشجيع الاستقرار المالي العالمي وإعادة التوازن الى النمو".
وسيكلف صندوق النقد الدولي بمراقبة اختلالات التوازن وتقديم توصيات للسياسة الاقتصادية الى الدول التي سيتعين عليها اتخاذ تدابير تصحيحية متلائمة مع الوضع.
الى ذلك قررت دول مجموعة العشرين التي تمثل نحو 90 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للكوكب أن تصبح من الان فصاعدا المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي على حساب مجموعة الثماني.
واغتنمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا هذا المنبر الدبلوماسي الشاسع في بيتسبرغ لتذهب أبعد من المجال الاقتصادي ولتتهم معا إيران بتطوير موقع نووي لتخصيب اليورانيوم.
ثم التقى قادة مجموعة العشرين على طاولة التفاوض لبحث الوضع الاقتصادي العالمي الذي اصبح في حالة افضل بالتأكيد، لكن ليس بالشكل الكافي. وتؤكد مجموعة العشرين في هذا الخصوص ضرورة الابقاء على خطط الانعاش، وقالت "إن الشعور بالعودة الى الوضع الطبيعي يجب إلا يقودنا الى افراط في الثقة".
وتزمع دول مجموعة العشرين ايضا على "إعادة توازن نمو" الاقتصاد العالمي. ورسمت ملامح اقتصاد جديد لا يكون فيه المستهلك الاميركي مركز العالم وحيث تزيد الدول المصدرة الكبرى (في طليعتها الصين والمانيا) مستورداتها.
وسعت مجموعة العشرين ايضا الى تشديد الضبط المالي بغية تفادي اندلاع اي ازمة جديدة. وقالت: "لن نسمح بعودة الممارسات المصرفية السابقة حيث ادى عدم التبصر وغياب المسؤولية الى الازمة".
وحددت بذلك إطارا مشددا للعلاوات المخصصة للعاملين في البورصة والمصارف والتي تسببت المبالغ الضخمة التي دفعت على اساسها في غضب الرأي العام.
وفي هذا الصدد قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بارتياح خصوصا وانه جعل مسألة العلاوات موضوعه الرئيسي، إن فرنسا "استمع الى صوتها في مسألة العلاوات" وخصوصا "منع العلاوات المكفولة الى ما بعد سنة" او ايضا "وضع نظام للمكافآت والعقوبات".
وبوجه عام تبنت مجموعة العشرين توصيات مجلس الاستقرار المالي، هيئة التنسيق بين جهات الضبط المالي والبنوك المركزية، بغية ربط مكافأة العاملين في المصارف وفي السوق بأداء طويل الأمد وليس على اساس المجازفة المفرطة.
كذلك قررت مجموعة العشرين "التحرك المشترك" لتقويم المعايير المصرفية في ما يتعلق بالأموال النظيفة، وهي صيغة يفترض ان تسمح بتذليل الخلافات حول هذه النقطة بين الاوروبيين والاميركيين.
وبخصوص المسألة المثيرة للجدل المتعلقة بإصلاح صندوق النقد الدولي توصلت مجموعة العشرين في نهاية المطاف الى اتفاق حول ادارتها المقبلة.
وقررت المجموعة نقل "ما لا يقل عن 5 في المئة" من حصص صندوق النقد الدولي الى الدول الناشئة التي تشتكي منذ زمن طويل من أنها غير ممثلة بالشكل الصحيح. وعبر الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا عن ارتياحه قائلا "إنه نصر عظيم".
وهذا النقل يجب ان يتم قبل العام 2011 لكن مجموعة العشرين لم تحدد بأي طريقة كما انها لم تحدد من سيخسر او يكسب نتيجة هذه العملية.
إلا أن فرنسا أعلنت من قبل أن الاوروبيين سيقدمون تضحيات لكن ليس وحدهم، مشيرة الى السعودية وايران وروسيا والارجنتين. اما الدول الرابحة فيتوقع ان تكون الصين وكوريا وتركيا.
وستبقى دول مجموعة العشرين في دائرة الضوء خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في اسطنبول الشهر القادم، وقمة أخرى تستضيفها كوريا الجنوبية في نوفمبر تشرين الثاني ومحادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ديسمبر كانون الأول.
ومن المستبعد أن تتفاعل الأسواق مع الدعم الذي حصلت عليه في بيتسبرج مبادرة تقودها الولايات المتحدة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي عن طريق الحد من الفوائض الضخمة لدى مصدرين كبار مثل الصين والعجز الضخم لدى مستوردين كبار مثل الولايات المتحدة.
وقال كريستوفر لو كبير الاقتصاديين لدى أف.تي.أن فايننشال في نيويورك: "أي مؤشر على وحدة الصف سيحرك الدولار.. لكن الاختلاف في الرأي سيسود وهو ما سيؤدي إلى عدم تفاعل السوق".