تشهد الخطوط العامة لاستراتيجية واشنطن إزاء إيران هذه الأيام تحولاً نوعياً كبيراً لجهة الانتقال باتجاه اعتماد توجه جديد، وتشير المعلومات إلى أن الخبراء الأميركيين فاضلوا بين:
- خيار الإجراءات الوقائية: ويتضمن السعي لمنع إيران من الحصول على القدرات النووية إما عن طريق العمل العسكري أو عن طريق العقوبات.
- خيار الإجراءات العلاجية: ويتضمن السعي من أجل التعامل الواقعي مع وجود القدرات النووية لدى إيران عن طريق موازنة هذه القدرات بما يحقق توازن معادلة الردع لشامل والدمار الشامل المؤكد.
وتدلل التطورات الأخيرة في ملف العلاقات الايرانية مع الدول الغربية بشأن ملف طهران النووي أن خبراء الإدارة الأميركية باتوا أكثر ميلاً لتفضيل خيار الإجراءات الوقائية.
وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تحدثت في هذا الشأن، وقالت: "الولايات المتحدة الأميركية تضع قيد النظر والدراسة حالياً إمكانية إقامة "مظلة دفاعية" من أجل حماية حلفائها الشرق أوسطيين من الخطر النووي الإيراني".
وأشارت كلينتون مؤكدة أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها، من أجل منع إيران من الحصول على القدرات النووية، ولكن إذا استمرت إيران في برنامجها النووي وأصبح حصولها على القدرات الحربية النووية أمراً واقعاً، فإن الخيار الأفضل المتاح للولايات المتحدة سيكون نشر القدرات النووية الأميركية في المنطقة لحماية حلفاء واشنطن وحماية المصالح الأميركية الحيوية.
ومن الجدير بالذكر ان القيام بعملية إسقاط القوة العسكرية البرية والجوية والبحرية في الشرق الأوسط ظل يشكل حلماً سعت لتحقيقه الإدارات الأميركية بكافة توجهاتها، وعلى ما يبدو فقد كان واضحاً أن واشنطن وجدت في استخدام "الخطر النووي الإيراني" الفزاعة المناسبة التي فتحت أمامها نافذة الفرصة لنشر قدراتها العسكرية النووية وبشكل مكثف في الشرق الأوسط.
وتأسيساً على ذلك، يمكن الإشارة إلى أن نشر القدرات النووية الأميركية في الشرق الأوسط سيتيح لواشنطن الحصول على توسيع نطاق انتشار القواعد العسكرية الأميركية في المناطق ذات الأهمية والحساسية الفائقة إزاء السيطرة على النظام الدولي، وضع منطقة الشرق الأوسط بشكل نهائي تحت السيطرة العسكرية الأميركية بما يجعل من هذه المنطقة "تابو" محرم على القوى الدولية الأخرى كروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، وضع إيران تحت دائرة السيطرة الأميركية بما يتيح لواشنطن لاحقاً القيام بعملية "احتواء" النظام الإيراني. بالإضافة إلى تثبيت وتعزيز قدرات القيادة العسكرية الوسطى الأميركية بما يتيح لها قدرة أكبر في السيطرة على المسرح الشرق أوسطي والردع والحسم السريع لكافة أشكال وأنواع المهددات الماثلة والمحتملة.
علاوة على ذلك، تقول المعلومات أن شركات السلاح الأميركية وبقية كيانات المجمع العسكري الصناعي الأميركي ظلت تمارس الضغوط على الإدارات الأميركية والكونغرس الأميركي والبنتاغون لجهة عدم اللجوء للخيار العسكري ضد إيران، واعتماد مبدأ موازنة القدرات العسكرية- النووية الإيرانية بنشر المزيد من القدرات العسكرية- النووية الأميركية، لأن دراسات الجدوى التي تفحصها خبراء هذه الشركات أكدت أن الشركات العسكرية الأميركية وكيانات المجمع الصناعي الأميركي ستحصل على إيرادات مالية لا مثيل لها إذا ما استطاعت واشنطن توظيف "فزاعة" الخطر الإيراني وجر بلدان الشرق الأوسط وتحديداً البلدان العربية في الخليج الفارسي إلى سباق تسلح إقليمي واسع النطاق يتم على خلفية قيام واشنطن بنشر قدراتها العسكرية في المنطقة طالما أن ذلك معناه، بيع المزيد من العتاد والأسلحة الأميركية المتطورة لدول عربية، إلزام هذه الدول في الخليج الفارسي بتمويل نفقات القواعد العسكرية الجديدة، إلزام هذه الدول وبقية حلفاء أميركا العرب بالدخول في روابط واتفاقيات استراتيجية مع واشنطن تكون تماماً على غرار اتفاقيات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ظلت على مدى 60 عاماً تفرض القيود والالتزامات على بلدان غرب أوروبا.