وسط اجواء من الحذر والترقب والتشكيك تتحاور الكتل والاحزاب السياسية للخروج بتحالفات وائتلافات للانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في كانون الثاني من العام المقبل 2010 لاختيار مجلس نواب جديد للعراق ، فقد عبر رئيس الوزراء نوري المالكي عن خشيته من التاثير في توجهات الانتخابات البرلمانية المقبلة وتحريفها لصالح اجندات خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية العراقية ، محذرا من "خطورة المشاريع الاختراقية الخارجية"، كما حذر ايضا من حصول حالات تلاعب بنتائج الانتخابات، مؤكدا ان مواقف حازمة ستتخذ بحق من يتعمد تزويرها او التاثير على خيارات وحرية الناخب.
كما حذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من محاولة الاحتلال الاميركي التدخل لتزوير انتخابات مجلس النواب العراقي ، وتغيير نتائجها لصالح اطراف معينة ، ودعا الصدرالعراقيين الى الوقوف صفا واحدا من اجل ابعاد اميركا وتدخلاتها العلنية والسرية في الانتخابات التشريعية المقبلة، لكي لا تتكرر الماساة التي حدثت في الانتخابات السابقة مرة اخرى مشددا على الابتعاد عن الطائفية والحزبية المقيتة في الانتخابات المقبلة.
وحذر رئيس المجلس الاسلامي الاعلى السيد عمار الحكيم من وجود جهات داخلية وخارجية تعمل على تفتيت وتمزيق الوحدة الوطنية قبيل انطلاق الانتخابات العامة التي ستجرى في العراق، وقال الحكيم "نعتقد ان هناك اجندات يمارسها البعض داخل البيت العراقي وخارجه لتفتيت وحدتنا وتمزيق صفوفنا".
بينما اكد الرئيس جلال الطالباني اهمية الانتخابات المقرر اقامتها مطلع العام المقبل معتبرا اياها "مفصلية" بالنسبة لمجمل العملية السياسية. اما النائب مثال الالوسي فقد راى ان الانتخابات النيابية المقبلة ستتسم بكونها مقترنة بصراع عقائدي تخوضه قوى سياسية عراقية ترتبط بجهات خارجية، واوضح الالوسي ان المشكلة الاساسية هي وجود صراع عقائدي في الانتخابات البرلمانية المقبلة وهذه العقائد كلها مستوردة لم تنضج في الساحة العراقية ، منتقدا الليبراليين العراقيين الذين وصفهم بالضعفاء لانهم لا ينتمون الى اجندة اقليمية دينية كانت او مخابراتية وان الاحزاب الليبرالية تخوض صراعا غير متكافئ على الساحة السياسية العراقية، بسبب ضعف الدعم الدولي لهامشددا على ان الانتخابات المقبلة ستكون معقدة، مقارنة بانتخابات عام 2005 التي كانت مبسطة اكثر رغم وجود الهوية الطائفية.
وقال الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ان ( قائمة التجديد ) التي سيدخل بها الانتخابات بوصفه رئيسها ” تضم مختلف مكونات وطوائف الشعب العراقي وجاءت استجابة لحاجة ستراتيجية وطنية تتمثل في اخراج العراق من المازق التاريخي عندما تبنى نظرية دولة المكونات”، مبينا انه ليس للقائمة “ارتباط باي حزب او تكتل سياسي”.
ويمكن القول ان المرحلة المقبلة في العراق هي كما وصفها نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن ب_"المصيرية" ، خاصة وان مراقبين يشيرون الى وجود مخطط سعودي للتاثير على الانتخابات البرلمانية تسعى من خلاله السعودية التي اوضحت للاميركيين ولشخصيات اقليمية انها لن ترضى ابدا بالمالكي رئيسا لوزراء العراق مجددا ، ولذلك من المحتمل كما يعتقد المراقبون ان يتم استهدافه شخصيا جسديا او معنويا بشكل اكبر في المرحلة القادمة ، فهي تسعى الى اقامة تحالف سني عربي - كردي في مواجهة الشيعة ، ويكون علاوي وبعض اعضاء القائمة العراقية وشخصيات شيعية مماتبقى من حزب الفضيلة ومن الاخرين الذين سيتم شراؤهم بالمال اعضاء في هذا التحالف ، وبعض هؤلاء المراقبين اشار الى ان حزب الفضيلة كان قد فتح خطا للاتصال بالسعودية عبر وفد من اعضائه زارها عام 2007 ، والصراع كما تراه السعودية في العراق هو بين اهل السنة و الشيعة الذين تسميهم (الروافض ) وبالتالي لاترى سببا لانقسام اهل السنة الى عرب واكراد ، غير ان المشكلة الاساسية التي تواجه مثل هذا التحالف هي ان الثمن الاساسي له يتمثل باقناع السنة العرب بقبول المطالب الكردية في كركوك الامر الذي لاتميل له التيارات السنية القومية لاسيما تلك المدعومة من سوريا ، وهناك محاولات هدفها عقد صفقة سورية سعودية بهذا الاتجاه الا ان احتمالها ضعيف لان لدى سوريا مخاوفها الخاصة من اتساع الجغرافية الكردية في العراق ، والمشكلة الاخرى هي ان دخول علاوي في تحالف مع الاكراد سيضعف الفرصة في الحصول على اصوات في الشارع العربي السني والشيعي ، ولذلك سيكون هناك ميل لزجه بقائمة منفردة تضمن له الحصول على حصته المعتادة من الاصوات الشيعية والسنيةالتي تتراوح حسب ظنهم ما بين 5-10% ثم دخوله في تحالف لاحق مع الاحزاب السنية والكردية وبعض الشيعة ليكون مؤهلا لمنصب رئيس الوزراء .
ويشير المراقبون ايضا الى حصول السعودية من الاميركيين على الضوء الاخضر لتكثيف تدخلها في العراق مع توفير الغطاء الاستخباراتي ، وقد اخذ التغلغل السعودي يتكشف اكثر من خلال فتح قنوات مع العديد من السياسيين العراقيين الذين يمثلون القومي