اكد مسؤول سوداني التزام بلاده بالقرار الصادر عن الرئيس عمر البشير برفع الرقابة عن الصحافة، معتبرا ان الذين لا يثقون بهذا القرار يشكون بانفسهم بالدرجة الاولى.
وقال مستشار وزير الاعلام السوداني ربيع عبدالعاطي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين ضمن برنامج "تحت الضوء" : ان هذا القرار ياتي ضمن الاستعدادات العامة من قبل المؤتمر الوطني لاجراء الانتخابات المقررة في ابريل المقبل.
واضاف عبدالعاطي: على هذا الاساس تم اصدار القوانين التي تسهل العملية الانتخابات بما في ذلك قانون رفع الرقابة عن الصحافة، مؤكدا ان هذا القرار يهدف الى جعل مصداقية لاقرار النظام الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد.
واعتبر المسؤول السوداني اصدار هذا القرار طبيعيا جدا وقال: اننا في نهاية الفترة الانتقالية التي حددتها اتفاقية السلام الشامل وان الفترة الانتقالية شهدت الكثير من الانجازات على مستوى ضرورة الاعداد للتداول السلمي للسلطة وهذا القرار ياتي ضمن هذه الانجازات.
واضاف: ان قرار رفع الرقابة عن الصحافة الذي لاقى ترحيبا واسعا من قبل كل الاطراف السياسية يشير الى مصداقية المؤتمر الوطني وحكومة الوحدة الوطنية في خوض جميع الاحزاب السياسية انتخابات حرة ونزيهة.
واوضح عبدالعاطي: ان الرقابة على الصحافة التي رفعها الرئيس عمر البشير بقراره الاخير كانت قد فرضت اصلا بطلب من الحركة الشعبية وليس من المؤتمر الوطني.
وبالنسبة لعدم شمول القرار الرقابة على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة قال عبدالعاطي: لا توجد هناك صحافة مرئية بل هناك قنوات فضائية يحق لجميع الجهات السياسية والاحزاب استخدامها مشيرا الى عدم وجود اي رقابة على الانترنت من قبل الحكومة.
واعرب عبدالعاطي عن اعتقاده بان قرار رفع الرقابة يجب ان يشمل كافة انواع الصحافة مهما كانت وبمختلف الاشكال.
يذكر ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمر يوم الاحد برفع رقابة الدولة على الصحافة في إجراء ينظر إليه على أنه خطوة مهمة وسابقة منذ اکثر من 20 عاما.