حرب إعلامية أميركية باستخدام تقارير مزعومة حول الحكومة السورية

حرب إعلامية أميركية باستخدام تقارير مزعومة حول الحكومة السورية
الخميس ١٨ مايو ٢٠١٧ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تقرير الخارجية الأميركية حول "جرائم نظام الأسد" والذي صدر هذا الأسبوع لا يقوم على أي أساس ويمكن اعتباره جزءاً من الحرب الإعلامية ضد سوريا.

العالم ـ سوريا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي الخميس، إن التقرير المذكور يتضمن مزاعم حول "الانتهاكات الكثيرة لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك قواعد خوض النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان"، ويعتمد ذلك على معطيات منظمات حقوقية وتقارير استخبارات لا يمكن التأكد من صحتها.وأكدت زاخاروفا أن كافة إمدادات الأسلحة إلى سوريا يجب أن تكون إلى الحكومة الشرعية.

وفي معرض إجابتها عن سؤال بهذا الشأن، قالت للصحفيين: "يجب أن تتم كافة إمدادات الأسلحة إلى الحكومة الشرعية للبلاد. هكذا تتصرف موسكو في إطار علاقاتها مع بلدان الشرق الأوسط. لذلك يجب الانطلاق من هذه القاعدة الثابتة."

وأضافت أن روسيا تبذل قصارى جهدها لإطلاق التعاون البناء مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وفي معرض إجابتها عن سؤال بهذا الشأن، قالت زاخاروفا للصحفيين: "أريد أن أقول إننا من جانبنا نبذل قصارى جهدنا لإطلاق التعاون البناء مع الإدارة الجديدة، بما في ذلك من خلال دعوتها إلى أطر مثل عملية أستانا".

وعبّرت زاخاروفا عن أمل موسكو بأن تركز الولايات المتحدة على مكافحة الإرهابيين، وليس على تغيير السلطة في سوريا.

وقالت: "آمل أن تظهر السلطات الأميركية الجديدة نهجا بناء، وأن تركز ليس على تغيير النظام في دمشق، بما في ذلك وباستخدام وسائل الإعلام كأداة، بل على مكافحة الإرهاب".

ولفتت إلى أن "اتهامات المتحدث الأميركي ضد سلطات سوريا، مرة أخرى، لا تستند إلى أية أدلة" وأن هذه الاتهامات " مثال آخر عما يسمى بـ "دعاية الأنابيب" الأميركية التي أصبحت سيئة السمعة، الدعاية النارية التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

ووفقا للمتحدثة، "مثل هذه الحشوات الإعلامية فقط تسخن النزاع في سوريا، وبطبيعة الحال، لا تساعد قط على تسويته السلمية".

هذا وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت يوم الإثنين الماضي، تقريراً جديداً حول "جرائم نظام الأسد" في سوريا.

وكرر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، ستيوارت جونز، موقف واشنطن بإدانة الحكومة السورية لقصفها السكان المدنيين، بما في ذلك واستخدام الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن الإعدامات خارج نطاق القضاء واعتقال وسجن أعضاء المعارضة بشكل غير مشروع.

وأتهم جونز السلطات السورية بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان وإقامة محرقة بالقرب من سجن صيدنايا الواقع في ريف دمشق.. مشيراً إلى أن المحرقة تستخدم للتخلص من الجثث وإخفاء لإعدام السجناء.

104-1