برلمان كردستان يعلن موقفه من مبادرة آية الله السيستاني

برلمان كردستان يعلن موقفه من مبادرة آية الله السيستاني
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

اعلن برلمان منطقة كردستان يوم السبت عن موقفه ازاء خطاب المرجعية العليا في العراق آية الله السيد علي السيستاني بشأن ضرورة تهدئة الأوضاع على خلفية الاستفتاء الذي اجرته حكومة كردستان مؤخرا.

العالم - العراق

وقال جعفر امينكي نائب رئيس برلمان الإقليم في كملة له اثناء الجلسة، انه "نرحب بموقف المرجع الأعلى السيد السيستاني الذي دعا به الى حفظ حقوق الشعب الكردي".

هذا وايدت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، السبت، ما ذهبت اليه المرجعية الدينية العليا بشان فتح باب الحوار بين بغداد واربيل تحت شرط الحفاظ على وحدة العراق، مشيرة الى أن التفاعل مع خطاب المرجعية هو من الأساسيات لكل الاطراف للعودة الى طاولة حوار عراقية بعيدة عن كل التجاذبات الاقليمية والمصالح الدولية.

وقالت شيخ دلير في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في ظل تنوع المواقف وتعدد الاراء بين صوتين الاول يدعو الى اعلان حرب بين أبناء الشعب العراقي عبر بيانات الاستفزاز والخطب النارية التي لاهدف لها سوى إثارة الخلاف والتشتت، وثان يمثل صوت العقلاء الملتمع بالحكمة الذي لايمكن سماع وتبني غيره في كل المراحل والازمات، يطل علينا من جديد صوت المرجعية الرشيدة من عمق النجف الاشرف وعبر خطبة الجمعة بحروف وكلمات تبعث فينا روح المسؤولية وتجدد فينا الامل نحو التمسك بالحوار مبدئاً للوصول الى النتائج الطيبة بين بغداد واربيل غايتها الاهم الحفاظ على الدم العراقي في اي شبر من تراب الوطن الغالي".

وأضافت، أن "التفاعل مع خطاب المرجعية هو من الأساسيات لكل الاطراف للعودة الى طاولة حوار عراقية وطنية بعيدة عن كل التجاذبات الاقليمية والمصالح الدولية لاننا في النهاية نحن فقط من يؤثر ويتاثر بالنتائج على أرض الواقع"، مؤكدة "ضم صوتها لصوت المرجعية لفتح باب الحوار بسرعه من كلا الطرفين وتحت شرط واحد فقط هو امان وسلام ووحدة العراق وشعبه اولا من زاخو الى الفاو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح".

وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف ابدت، امس الجمعة، أسفها لمحاولات "تقسيم البلد" واقتطاع شماله، داعية جميع الاطراف للالتزام بالدستور العراقي والاحتكام للمحكمة الاتحادية العليا لحل ازمة كردستان، كما دعت مسؤولي الاقليم الى الرجوع للمسار الدستوري، والحكومة العراقية الى مراعاة المحافظة على الحقوق الدستورية للكرد.

102-4