خوشرو: الاتفاق النووي مصداقیة دولیة لنظام حظر انتشار السلاح النووي

خوشرو: الاتفاق النووي مصداقیة دولیة لنظام حظر انتشار السلاح النووي
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠١٧ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

عدّد مندوب ایران الدائم في منظمة الامم المتحدة غلام علي خوشرو افتراضات حكومة ترامب الخاطئة حول الاتفاق النووی، مؤكدا بان الاتفاق مبني على قرار مجلس الامن الدولي ویعد مصداقیة دولیة لنظام حظر انتشار السلاح النووي.

العالم - ايران

وكتب خوشرو في مقال له في صحیفة "نیویورك تایمز" الاحد، انه على حكومة ترامب ان تقرر للمرة الثالثة (منذ تسلمها السلطة) بشان التزام او عدم التزام بلادی (ایران)، ببرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) الذي تم التوصل الیه عام 2015 بین ایران والدول الخمس دائمة العضویة في مجلس الامن الدولي اضافة الى المانیا.

واعتبر ان هذه الشهادة لیست جزءا من الاتفاق النووي اذ ان الوكالة الدولیة للطاقة الذریة هي المؤسسة الوحیدة المؤهلة للتحقق من التزام ایران، واضاف، ان هذه الشهادة طرحها الكونغرس الامیركي في العام 2015 وهي باختصار قضیة داخلیة امیركیة رغم انها یمكنها التاثیر على التزامات امیركا في اطار الاتفاق النووي.

وتابع مندوب ایران في الامم المتحدة، ان حكومة ترامب اكدت مرتین، في ابریل ویولیو، التزام ایران، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة اكدت بعد مئات عملیات التفتیش التزامنا بتعهداتنا الواردة في الاتفاق في اطار 8 تقاریر اصدرتها بهذا الصدد (منذ الاتفاق النووي لغایة الان)، كما ان الدول الاوروبیة لیست قلقة ایضا، ورغم ذلك، على اعتاب 15 اكتوبر، وردت تقاریر بان حكومة ترامب ستمتنع عن تاكید التزام ایران بالاتفاق وهو الامر الذي یمكنه ان یؤدي الى فرض الحظر من قبل الكونغرس على ایران.

واشار خوشرو الى ان الرئیس الامیركي والمتطرفين في واشنطن لهم ذرائع یتصورون من خلالها بانه على البیت الابیض متابعة هذا المسار واضاف، ان نظرتهم هي على اساس مجموعة من الافتراضات الخاطئة المتبلورة حول الاتفاق حیث ینبغي توضیحها.

واضاف، ان الافتراض الاول هو ان بعض معارضي الاتفاق یدّعون بان "الاتفاق النووي هو اسوأ اتفاق للولایات المتحدة مع دولة اخري". هذا الادعاء ینسي حقیقة مهمة وهي ان الاتفاق النووي لیس اتفاقا ثنائیا بین طهران وواشنطن، بل هو في الحقیقة اتفاق متعدد الاطراف لیس بحاجة الى المصادقة علیه من قبل الكونغرس الامیركي او البرلمان الایراني، وهو قرار صادر عن مجلس الامن الدولي، وهذا هو السبب في الدعم الواسع للاتفاق النووي من قبل اعضاء مجلس الامن والامین العام للامم المتحدة انتونیو غوتیریش.

وكتب خوشرو حول الافتراض الثاني، ان الافتراض الخاطئ الثاني یدعي بان الاتفاق یعني فرض سیاسات ایران في قضایا لا صلة لها بالبرنامج النووي، وهو امر لیس صحیحا ابدا. لقد كان من الواضح دوما بان طریق الوصول الى اتفاق نووي یعنی تبدید سائر الهواجس الجیوسیاسیة.

واوضح، ان جمیع الذین كان لهم دور على مدى اعوام في هذه المفاوضات التي ادت الى الاتفاق النووي یقرون بذلك، فعلى سبیل المثال فان روسیا والولایات المتحدة اللتین كانت لدیهما خلافات حول العدید من القضایا الاخرى في الشرق الاوسط، تمكنتا من التعاون في هذه المفاوضات.

واضاف خوشرو، ان التقاریر الراهنة تبین بان حكومة ترامب ترغب في ربط الاتفاق النووي بالبرنامج الصاروخي الایراني، وهو ما یتعارض تماما مع هدف الاتفاق، فالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي والذي یتضمن الاتفاق النووي یدعو ایران فقط لعدم العمل على الصواریخ التی تكون قادرة على حمل الرؤوس النوویة.

واكد ان ایران لم تسع مطلقا الى حیازة السلاح النووي، وان هذه العبارة التی تم التفاوض حولها وصیاغتها بدقة لا تمنعنا عن تطویر التكنولوجیا العسكریة التقلیدیة التی تمتلك مثلها الكثیر من الدول الاخرى.

وحول فترة تنفيذ القیود الواردة في الاتفاق النووی قال، ان الفرضیة الخاطئة الثالثة تشیر الى وجود "قرارات غیر دائمة" في الاتفاق بحیث ان ایران ستنتهي في غضون عقد من الزمن من اي تفتیش او قید في برنامجها النووي. من الصحیح ان بعض القرارات المتعلقة بالقیود ستنتهي الا ان الجوانب المهمة لعملیات التفتیش لن تنتهي.

واضاف، انه فضلا عن ذلك فقد قرر الاتفاق انه بعد 6 اعوام من الان – على افتراض التزام جمیع الاطراف بتعهداتها – ینبغی على ایران المصادقة على البروتوكول الاضافي الملحق باجراءات الضمان النووي كجزء من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال خوشرو، ان هذا الامر یعني اجراء عملیات تفتیش واسعة من قبل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في ایران، وبعد المراحل الزمنیة المدرجة في الاتفاق النووی یكون بامكان ایران مواصلة برنامجها النووي للاهداف الطبیة والطاقویة كعضو طبیعي في المجتمع الدولي وموقّع على معاهدة حظر الانتشار النووي.

واكد ان ایران مثل بقیة الدول المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي والمجتمع الدولي وخبراء حظر الانتشار النووي، تعتبر الاتفاق النووي انجازا دبلوماسیا هاما یعزز مصداقیة المعاهدة الدولیة لحظر انتشار الاسلحة النوویة.

واكد مندوب ایران لدى الامم المتحدة ان ما یقرره الرئیس الامیركی والكونغرس بشأن الاتفاق النووي هو قضیة داخلیة تخص الولایات المتحدة فقط، مشیرا الى ان امیركا ان ارادت ان تكون لها مصداقیة في مفاوضات مقبلة متعددة الجوانب، فانه لا یمكنها اتخاذ قرار ضد الاجماع الدولی والتخلي عن الجهود الدبلوماسیة السابقة، بهدف الانتقام السیاسي من الادارة السابقة او كجزء من اعادة تقییم المصالح الوطنیة الامیركیة. 

المصدر: ارنا

103-2