دول اوروبية واميركية ترفض اعلان استقلال كتالونيا عن اسبانيا

دول اوروبية واميركية ترفض اعلان استقلال كتالونيا عن اسبانيا
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠١٧ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت عدد من الدول الاوروبية والاميركية عن عدم اعترافها بإعلان اقليم كتالونيا الاستقلال عن إسبانيا من جانب واحد موكدة على حفط وحدة اراضي اسبانيا وضرورة اجراء الحوار لمعالجة الازمة.

العالم - اوروبا

واعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة "دعمه الكامل" لرئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي من أجل "احترام" دولة القانون في اسبانيا وقال "لدي شخص (واحد) اخاطبه في اسبانيا، رئيس الوزراء (...) هناك دولة قانون في اسبانيا بقواعد دستورية ينبغي احترامها. دعمي الكامل لرئيس الوزراء الاسباني".

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو ديران، أن السلطات الفرنسية لا تعترف بإعلان كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا، وتعتزم خوض الحوار مع سلطات مدريد حصرا.

وجاء في بيان الوزير: "أنا أتابع بقلق تطور الوضع في كتالونيا، فرنسا تريد أن ترى إسبانيا قوية وموحدة، ولدينا جهة واحدة للتحاور معها وهي حكومة مدريد".

وتابع: "ولهذا السبب فإن فرنسا لا تعترف بإعلان الاستقلال من قبل برلمان كتالونيا".

واعلنت ألمانيا من جهتها عدم اعترافها باعلان اقليم كاتالونيا الاسباني استقلاله من جانب واحد حسب ما صرح ناطق باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.

وكتب ستيفن شيبرت على تويتر "الحكومة الألمانية تتابع بقلق تدهور الاوضاع في كاتالونيا" و"لا تعترف باعلان الاستقلال".

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي ايضا أن بريطانيا لا تعترف بإعلان الاستقلال ولن تعترف به في المستقبل.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، أن "بريطانيا لا تعترف ولن تعترف في المستقبل بإعلان الاستقلال من جانب واحد من قبل برلمان إقليم كتالونيا. وهو مبني على التصويت الذي اعتبرته المحكمة الإسبانية غير شرعي".

وأضاف مكتب رئيسة الوزراء أن بريطانيا ملتزمة "بسيادة القانون وبنود الدستور الإسباني".

ومن جانبها رفضت كندا اعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال من جانب واحد ودعت الى الحوار بين مدريد والاقليم الانفصالي.

وقال مساعد وزير الخارجية الكندي اندو ليسلي امام مجلس العموم "بحسب القواعد القانونية الدولية، هذه القرارات ينبغي ان تتخذ ضمن اطار دستوري".

واضاف "ولهذا فإن كندا تعترف باسبانيا موحدة".

وأكد ان "الحوار بين اسبانيا وكاتالونيا ضمن الاطار الدستوري يبقى أفضل طريقة للمضي قدما".

6