العالم ـ سوريا
وقال الجعفري في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس "إن عالمنا يواجه اليوم تحديات كثيرة يأتي في مقدمتها تطوير الترسانات النووية القائمة بما في ذلك الترسانة النووية الإسرائيلية المتمردة على المواثيق الدولية الناظمة لمنع الانتشار وإصدار دول نووية في معاهدة عدم الانتشار تهديدات باستخدام الأسلحة النووية".
وأوضح الجعفري أن: مسالة عدم الانتشار النووي تمثل ركيزة من الركائز والأولويات الوطنية لسوريا قولا وفعلا إذ بادرت في وقت مبكر جدا إلى الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار في العام 1968 أي قبل العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تدعي اليوم حرصها على نظام عدم الانتشار في حين أن بعض هذه الدول الأوروبية إضافة إلى تركيا العضو في الناتو يمتلك أسلحة نووية بما يشكل حالة عدم امتثال فاضحة لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وبين الجعفري أن سوريا وقعت اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية في عام 1992 وتقدمت في السابع والعشرين من شهر كانون الأول عام 2003 عندما كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن بمشروع قرار يهدف لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا المشروع المنسجم مع أحكام وأهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال باللون الأزرق في أدراج مجلس الأمن حتى هذه اللحظة واصطدم آنذاك باعتراض وفد الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن والذي هدد باستخدام الفيتو ضده.
وأكد الجعفري أن جملة هذه السياسات الخاطئة تفضح زيف ادعاءات الدول الغربية بالحرص على إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لافتا إلى أن الغربيين هم أنفسهم مسؤولون على مدى عقود عن تزويد "إسرائيل" بالمواد والتكنولوجيا النووية التي مكنتها من امتلاك السلاح النووي ووسائل إيصاله بما في ذلك الغواصات الألمانية المتطورة القادرة على حمل وإطلاق صواريخ نووية والتي قدمتها لـ"إسرائيل" مجانا.
وقال الجعفري "عمل الغربيون بكل ما أوتوا من قوة على السعي عبثا لإخراج السلاح الإسرائيلي النووي من دائرة الاهتمام الرئيسية خلال أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 2010 في نيويورك وأيضا على إفشال مؤتمر عام 2012 ومؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2015 كل ذلك خدمة للتعمية على استمرار "إسرائيل" في امتلاك السلاح النووي على حساب أمن وسلامة شعوب المنطقة وبما يثبت سياسات الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والنفاق النووي".
وأضاف الجعفري إن "مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يدينا عدوان "إسرائيل" العسكري الفاضح على سوريا في عام 2007 وكذلك رفض "إسرائيل" التعاون مع الوكالة والسماح لمفتشيها بالكشف والتحقق من مصدر التلوث المحتمل الناجم عن الصواريخ الإسرائيلية المستخدمة والمواد التي استخدمتها في تدمير وتلويث موقع دير الزور".
وأكد الجعفري أن استمرار عدم تعاون "إسرائيل" مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواصلتها تطوير قدراتها النووية العسكرية خارج أي رقابة دولية وتجاهلها لجميع الدعوات الرامية إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية هو الأمر الوحيد الذي يخل بمصداقية عدم الانتشار ويهدد أمن واستقرار دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط ويقوض عالمية المعاهدة، مشيرا إلى أنها: كلها أمور بمنتهى الخطورة ومؤكدة وموثقة ومعروفة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكنا نتوقع من المدير العام للوكالة أن يتطرق إليها في بيانه كبديهيات ومسلمات بدلا من تكرار استخدام تعابير غير حاسمة وليست ذات دلالة في تقرير الوكالة مثل.. من المرجح جدا.. عند الحديث عن عدوان "إسرائيل" على دير الزور كما ورد في التقرير.
وبين الجعفري أن: التزام الدول الأعضاء بالنظام الأساسي للوكالة كان يقتضي قيام الولايات المتحدة الأميركية بإبلاغ الوكالة بالمعلومات التي كانت بحوزتها قبل تدمير المبنى وليس بعد ثمانية أشهر من تدمير الإسرائيليين لهذا المبنى، والشيء نفسه ينطبق على "إسرائيل" أيضا التي لم تمتنع عن تزويد الوكالة بما لديها من معلومات فحسب هذا إن صحت تلك المعلومات بل قامت بعدوان عسكري موصوف على سيادة الأراضي السورية متسللة عبر المجال الجوي لتركيا، الأمر الذي لم تتعامل معه الوكالة وفقا لولايتها المنوطة بها ولم تتخذ إجراءاتها الضرورية وفقا لمسؤولياتها وصلاحياتها بشأن خرق "إسرائيل" لالتزاماتها الدولية.
وأضاف الجعفري "كلنا يتذكر ما ورد في كتاب مذكرات المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والذي ورد في الصفحتين 228و229 منه.. إن أحد النماذج الأكثر غرابة وإثارة للدهشة بشأن النفاق النووي المتعدد الأطراف والأوجه هو قصف "إسرائيل" منشأة دير الزور في سوريا في أيلول عام 2007 وما أعقب هذا الاعتداء حيث بدأت التكهنات على الفور بأن الموقع كان مركزاً لمنشأة نووية ونفت سوريا هذه الاتهامات أما "إسرائيل" والولايات المتحدة فالتزمتا الصمت رسمياً على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين تحدثوا بسرية ودون الكشف عن هويتهم حول هذا الموضوع لوسائل الإعلام.. تحدثت بقوة وأشرت إلى أن أي دولة بحوزتها معلومات تشير إلى أن المنشأة التي قصفت كانت نووية فعليها موجب قانوني مفاده الإبلاغ إلى الوكالة لكن لم يتقدم أي أحد بمثل هذه البلاغات أو التقارير وخلال الأسابيع الستة التي أعقبت القصف وهي الفترة الأهم من أجل أن نرى ونعاين المنشأة لم نتمكن من الحصول على أي صورة عالية الدقة من الأقمار أو "السواتل التجارية".
وقال الجعفري إن "معظم ما تضمنه استنتاج الوكالة خلال ولاية المدير العام الحالي يوكيا أمانو بشأن الموقع في دير الزور استند على تلك الصور والتحليلات التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مصداقية تلك المعلومات التي تلقتها الوكالة آخذين بعين الاعتبار أنها قدمت من قبل دولة تتبع أجندة سياسية معادية لمصالح سوريا".
وأوضح الجعفري أن هناك سوابق في هذا الصدد تتعلق بالملف العراقي الكارثي والتضليلي الذي أدى لغزو العراق وتدمير بنيته التحتية ونشر الإرهاب فيه وفي المنطقة ثم جاءت النتيجة بعد ذلك بسنوات في نهاية عام 2008 عندما تم دفن تقرير لجنة "اونسكوم" في صندوق سري من الرصاص المقاوم للاحتراق لن يفتح إلا بعد ستين عاما لأن التقرير آنذاك خلص إلى القول أن لجنة "اونسكوم" لم تعثر على أسلحة دمار شامل في العراق بعد عمل استمر أكثر من عقد من الزمن وبالتالي فإن الذرائع الأميركية والبريطانية لغزو العراق كانت ذرائع تضليلية.
وقال الجعفري "نحن نسأل الدول التي تعمل على تقديم غطاء للسلاح النووي الإسرائيلي وكذلك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عما قاموا به من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 الذي تم اعتماده بالإجماع بعد قيام "إسرائيل" بقصف المفاعل النووي العراقي آنذاك" مبينا أن مجلس الأمن طالب "إسرائيل" وقتها بأن تضع منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور وبإلحاح.
وأشار الجعفري إلى أن الكتاب المهم حول التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي الذي اصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي "سيبري" أفرد فصلا كاملا لما أسماه "القوى النووية الإسرائيلية" بصيغة الجمع وهذا الكتاب لم يفرد أي فقرة أو شطر أو كلمة عن شيء اسمه "برنامج نووي سوري".
وكرر الجعفري دعوة المدير العام للوكالة الدولية إلى قراءة هذا الفصل واستخلاص العبر منه والتعامل فورا وبحسم مع السلاح النووي الإسرائيلي الذي يهدد أمن وحياة وسلامة شعوب دول المنطقة جميعا وذلك تنفيذا لقرارات الوكالة نفسها ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بالسلاح النووي الإسرائيلي".
104-1