ما لم نسمعه من حديث الحريري في مقابلته الفرنسية

ما لم نسمعه من حديث الحريري في مقابلته الفرنسية
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

مساء الاثنين الفائت، أدلى رئيس الحكومة اللبنانية ​سعد الحريري​ بحديث إلى محطة فرنسية، تناقلت وسائل الإعلام مضمونها.. فمن شاهد المقابلة وقرأ مضمون أجوبته، استنتج حتماً وجود أكثر مما قيل، وقراءة بسيطة بين الأسطر كفيلة بإظهار ذلك.

العالم ـ لبنان

أكد الحريري من دون أن يقول علناً، أنه كان محتجزاً في ​السعودية​، فكلما توجه إليه المحاور الفرنسي بسؤال عن ظروف إقامته هناك أو عما إذا كان محتجزاً أو مقيّد الحرية، ابتعد عن الجواب المباشر ولفّ حوله لينتقل إلى وجهة أخرى تريحه أكثر، مكتفياً بتكرار عبارة "الصدمة الإيجابية" من جهة، والتأكيد على أنه هو من كتب بيان الاستقالة من جهة ثانية.

وبدا بشكل واضح أن الحريري قرر ألا يتكلم عن الفترة التي قضاها في السعودية منذ اليوم الشهير الذي أعلن فيه استقالته وحتى وصوله إلى منزله في ​فرنسا​، حتى أنه قالها صراحة أنه سيحتفظ بما حصل هناك لنفسه، ما يعني أن ما تعرض له هناك لم يكن أمراً عادياً او طبيعياً، فأسكت بذلك كل الذين بقوا حتى اللحظة الأخيرة، يهاجمون من شككوا في حرية تنقل وتجول الحريري في المملكة.

الأمر الثاني الذي يمكن استنتاجه أن رئيس الحكومة اللبنانية يرغب في البقاء في منصبه، ولكن ولإنقاذ ماء الوجه، عليه أن يحصل على "تنازل" من ​حزب الله​ وإيران​، يعيد الاعتبار إلى السعودية.

ووفق ما هو مطروح ويمكن متابعته، فإن المطلوب واحد وهو التخفيف من حدّة المواجهات في ​اليمن​، وإعلاء النفوذ السعودي هناك ولو بشكل بسيط.

واللافت أن هجوم الحريري استهدف إيران وتدخلها في ​دول مجلس التعاون​، حتى عندما لام حزب الله بالتدخل في شؤون ​الدول العربية​، وجّه أصابع الاتهام إلى إيران.

ولكن النافذة التي تركها الحريري مفتوحة مع الحزب، تمثلت بإعلانه صراحة رداً على سؤال أنه يصدق الأمين العام لحزب الله عندما يقول إن لا مقاتلين للحزب في اليمن، في تناقض واضح لاتهامه بالتدخل في الدول المجاورة، لأن المساعدة اللوجستية والسياسية والإعلامية لا يمكن أن تؤدي إلى هذه الحرب الدبلوماسية والإعلامية التي قادتها السعودية على حزب الله، ولا تزال، متهمة إياه بالتواجد العسكري في اليمن وغيرها من الدول العربية.

وضمّ الحريري صوته إلى صوت رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، حين شدد على أن سلاح حزب الله شأن إقليمي لا يمكن حلّه في ​لبنان​ فقط، بل يأتي ضمن صورة أشمل تستوجب دخول دول فاعلة وكبرى على الخط.

وهذا التأكيد يعني أن ملف سلاح حزب الله ليس على أي طاولة للبحث، وأن عودة العجلة الحكومية إلى الدوران غير مرتبطة بتاتاً بهذا السلاح، ليضع بذلك حداً لكل من يربط عودته عن الاستقالة أو عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في لبنان، بنزع سلاح حزب الله.

* طوني خوري - النشرة {مع اختصار}

104-1