يواصل الناخبون المصريون الادلاء باصواتهم لاختيار ممثليهم في الانتخابات التشريعية وسط انتشار عشرات الآلاف من عناصر الامن في محيط مراكز الاقتراع.
وأفادت الانباء الاولية ان الاجهزة الأمنية منعت عددا من المندوبين والمراقبين التابعين لمرشحي الاخوان المسلمين من دخول بعض المراكز رغم حصولهم على توكيلات من المراجع المختصة.
وحصلت قناة العالم على هذه مشاهد خاصة تظهر عنصرا امنيا يمنع احد المندوبين من دخول مركز للاقتراع.
وفتحت مكاتب الاقتراع ابوابها في الساعة 08:00 ومن المقرر ان تغلق عند الساعة 19:00(من الساعة 06:00 الى الساعة 17:00 تغ).
ودعي اكثر من 40 مليون ناخب من مجموع 82 مليون مصري لاختيار 508 نواب في مجلس الشعب (البرلمان) في الدور الاول من الانتخابات التشريعية لولاية تمتد 5 سنوات.
ويبلغ عدد نواب المجلس 518 نائبا، حيث يعين الرئيس عشرة نواب في حين يجري التنافس على 508 مقاعد في هذه الانتخابات.
ويتنافس 5058 مرشحا من الاحزاب السياسية والمستقلين على 508 مقاعد بينهم 64 مقعدا مخصصة للمراة وتتنافس عليها 378 امراة من 16 حزبا سياسيا الى جانب المستقلين. ويتحتم ان يكون نصف مقاعد المجلس على الاقل من العمال والفلاحين.
ويشارك في الانتخابات 1188 مرشحا ومرشحة يمثلون الاحزاب السياسية المختلفة و3270 مرشحا مستقلا، بالاضافة الى الـ 378 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمراة ومن بينهن 145 مرشحة عن الاحزاب و233 من المرشحات المستقلات.
ويشكل مجلس الشعب مع مجلس الشورى الهيئتين التشريعيتين للبرلمان المصري لكن الثاني الذي تاسس عام 1980 يتمتع بصلاحيات وسلطات تشريعية محدودة حيث يعمل بمثابة جهاز استشاري لمجلس الشعب.
ومن المقرر ان ينظم الدور الثاني من الانتخابات في الخامس من شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل، فيما يتوقع ان تظهر اولى النتائج الاثنين المقبل.
وشهدت الحملة الانتخابية العديد من الاضطرابات والاعتقالات، وقالت جماعة الاخوان المسلمين "ابرز قوى المعارضة" انه تم توقيف اكثر من 1200 من اعضائها.
ولم يخف الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم طوال الحملة الانتخابية سعيه الى استهداف تمثيل الاسلاميين في مجلس الشعب الذين كانوا فازوا بخمس مقاعده في انتخابات 2005.
وقد توقع مراقبون حصول اعمال عنف على وقع ما وصفوه بالظلم الذي لحق بعدد من مرشحي احزاب المعارضة، لاسيما الاخوان المسلمون.
الى ذلك، قال عضو مكتب الارشاد في جماعة الاخوان محمد مرسي في وقت سابق، إن الانتخابات ستجرى وسط القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والهراوى.
هذا وقد شكلت غرف متابعة بجميع الاحزاب والقوى التي أعلنت المشاركة في الانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية.
كما أعلن الامن المصري حالة التأهب وسط اتهامات من المعارضة للحكومة المصرية بتزوير الانتخابات.
وكانت محكمة مصرية في محافظة الاسكندرية قد حكمت يوم السبت، بالحبس عامين على 11 عضوا من جماعة الاخوان المسلمين بمصر بعد أن وجهت اليهم تهمة رفع شعارات دينية في الحملة الانتخابية.
وقال مصدر قضائي إن هذا الحكم هو الاول من نوعه الذي يصدر ضد اعضاء الجماعة التي تعتبر قوة المعارضة الرئيسية في مصر.
واضاف، ان "ستة من بين هولاء حوكموا وهم محبوسون احتياطيا" ما يعني انهم سينفذون الحكم بالسجن.
وبموجب القانون المصري يحق لهؤلاء الاستئناف امام محكمة اعلى الا انهم يظلون قيد الحبس الى ان تصدر الاخيرة قرارها.
واكد محامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود ان "الحكم بالسجن عامين صدر ضد 11 شخصا ولكن 5 منهم كانت النيابة اخلت سبيلهم وبالتالي لن ينفذوا حكم العقوبة بانتظار الاستئناف".
واوضح انه "تم التقدم بطعن على هذا الحكم وستبدأ محكمة الاستئناف في نظره في 14 كانون الاول/ديسمبر المقبل".
وياتي هذا الحكم عشية الانتخابات التشريعية المصرية التي تجري الاحد.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات حظرت قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية "دينية"، غير ان الاخوان المسلمين الذين يشاركون في الانتخابات بنحو 130 مرشحا اعتبروا ان شعارهم الرئيسي "الاسلام هو الحل" هو شعار سياسي وليس دينيا.