مباحثات سياسية في تونس بعد الإحتجاجات الشعبية

مباحثات سياسية في تونس بعد الإحتجاجات الشعبية
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التونسي خلال لقائه مع الأحزاب علی ضرورة الحيلولة دون إسقاط الحكومة.

العالم - تونس 

عقد الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي" اليوم السبت إجتماعاً مع الأحزاب الحاكمة وأهمّ منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الازمة بعد الإحتجاجات  الشعبية التي غذّتها إجراءات تقشف وتخلّلتها أعمال عنف.

وشارك في إجتماع السبت مع الرئيس التونسي بالخصوص حزبي "النداء" و"النهضة" الحاكمين والإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أصحاب العمل.

وأبلغ مصدر وكالة "سبوتنيك"بأنّ الرئيس السبسي أكد في بداية الإجتماع بقصر الرئاسة تمسّكه بحكومة رئيس الوزراء "يوسف الشاهد" ودعا إلى تشكيل ما أسماه "حزام سياسي" لدعمها والوقوف بجانبها ضد محاولات إسقاطها من قبل أحزاب المعارضة على خلفية الإحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد بسبب إرتفاع الأسعار.

وعاد الهدوء إجمالاً إلى تونس منذ مساء الخميس بإستثناء بعض إحتجاجات نظّمها فتية.

وقُبيل إحياء الذكرى السابعة ل"ثورة الحرية والكرامة" غداً الأحد، تشهد تونس منذ أسبوع حركة إحتجاجات شعبية في عدة مدن مع بدء تطبيق ميزانية عام 2018 التي تضمّنت زيادات في الأسعار.

ثمّ تحوّلت الإحتجاجات إلى أعمال شغب بعد وفاة رجل أثناء تظاهرة في مدينة طبربة غرب العاصمة تونس.

وخلال الإحتجاجات تمّ توقيف 803  أشخاص، بحسب ما أفاد اليوم العميد "خليفة الشيباني" المتحدث بإسم الداخلية التونسية.وقال الشيباني إنّه خلال ليلة الجمعة إلى السبت "لم يُسجّل أي هجوم على أملاك عامة أو خاصة".

وبحسب مراسلي فرانس برس، لم تُسجّل أية تظاهرة الليلة الماضية في معظم المدن بإستثناء مدينة سيدي بوزيد (وسط) التي إنطلقت منها شرارة الثورة التونسية في يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 وتُوّجت بالإطاحة بالدكتاتور "زين العابدين بن علي" في يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011. ونزل بعض الشبان إلى شوارع المدينة سرعان ما فرّقتهم قوات الأمن مستخدمةً الغاز المسيل للدموع.

ويُشتبه في إرتكاب الموقوفين أعمال عنف وسرقة ونهب، بحسب الداخلية. وبحسب الشيباني فإنّ نحو 97 عنصراً من قوات الأمن والحماية المدنية أُصيبوا بجروح.

وتعذّر الحصول على أية حصيلة عن إصابات محتملة بين المتظاهرين.

ويشهد شهر كانون الثاني/يناير تقليدياً تعبئة إجتماعية في تونس حيث كان المناخ الإجتماعي متوتراً بشكل خاص هذه السنة بسبب إرتفاع الأسعار الذي كان موضع إنتقادات شديدة.

وتضمنت ميزانية 2018 التي تبنّاها البرلمان أواخر 2017 زيادات خصوصاً في الأداء (الضريبة) على القيمة المضافة وضرائب على الإتصالات الهاتفية والعقارات وبعض رسوم التوريد كما نصّت على ضريبة إجتماعية للتضامن تُقتطع من الأرباح والمرتبات (الرواتب) وذلك بهدف توفير موارد للصناديق الإجتماعية.

214-213

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة