الحكومة الفلسطينية تطالب المحكمة الجنائية الدولية لإعمال صلاحياتها

الحكومة الفلسطينية تطالب المحكمة الجنائية الدولية لإعمال صلاحياتها
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

طالب وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بالعمل بصلاحياتها فيما يخص جرائم الإحتلال الصهيوني.

العالم - فلسطين

في الذكرى السنوية الثالثة لفتح الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، دعا وزير الخارجية والمغتربين "رياض المالكي" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودة" لإعمال صلاحياتها بموجب ميثاق روما دون تأخير لمنع سلطات الإحتلال الإسرائيلي وردعها من الإستمرار في إرتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك من خلال إرسال رسالة وجّهها المالكي إلى بنسودة يوم أمس والتي تناولت التصعيد الخطير للعنف الذي تمارسه قوات الإحتلال الإسرائيلي تنفيذًا لسياساتها الإستعمارية غير القانونية منذ الشهر الماضي بما في ذلك إستهداف المدنيين الفلسطينيين وما نجم عن ذلك من إستشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة ما يقارب 3000 فلسطيني إلى جانب إعتقال 720 منهم 184 طفلًا.

وتضمنت الرسالة إلى جانب ذلك، معلومات مفصلة تتعلق بالإعتقال غير الشرعي للطفلة "عهد التميمي" البالغة من العمر 16 عامًا وذلك خلال إقتحام منزلها في قرية النبي صالح بتاريخ 19 كانون أول/ديسمبر 2017 الأمر الذي يشكّل إنتهاكًا جسيمًا لميثاق روما وإتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

في هذا الصدد، أكد المالكي بأنّ ما ترتكبه سلطات الإحتلال الإسرائيلي من إنتهاكات منظمة وواسعة النطاق إنما هي جزء لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تفرضه سلطات الإحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ قضية عهد التميمي تمثل دليلًا إضافيًا على ما ترتكبه سلطات الإحتلال الإسرائيلي وسياساتها الراسخة القائمة على التمييز العنصري والحرمان الشديد من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والتي تكفلها المواثيق الدولية ذات العلاقة.

إلى جانب ذلك، طلب المالكي من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التعبير عن موقفها بشأن العنف المتواصل الذي ترتكبه قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، كما طالبها بمخاطبة سلطات الإحتلال الإسرائيلي من أجل الكفّ عن الإنتهاكات المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين والتي تمثل خرقًا جسيمًا لإلتزامات إسرائيل کالسلطة القائمة بالإحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وهذه الإنتهاكات تشكّل إلى جانب ما ذُكر جريمة تدخل في الإختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

214

 

تصنيف :