اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة شمال البصرة في العراق

اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة شمال البصرة في العراق
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الأمن العراقية عدداً من المطلوبين للقضاء وصادرت أسلحة غيرة مرخصة في البصرة، في وقت أعلنت وزارة الداخلية التنسيق مع القيادات الأمنية في المحافظة لإجراء تغييرات في خريطة الانتشار العسكري للحد من النزاعات العشائرية المتجددة. 

العالم - العراق

وأفاد رئيس اللجنة الأمنية في الحكومة المحلية في بلدة القرنة (شمال البصرة) عادل سالم في تصريح إلى «الحياة»، بأن «النزاع العشائري الذي شهدته المنطقة، أدى إلى اضطراب الوضع العام، ما تطلب الإسراع في تنفيذ حملة أمنية لاعتقال مطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة». 

وأشار إلى أن «الحملة أطلقت الأربعاء الماضي وأدت إلى اعتقال عدد من المطلوبين ومداهمة وتفتيش مناطق وأهداف محددة من قبل القيادات الأمنية من بينها المناطق النائية والأهوار»، لافتاً إلى أن «هذه المناطق تستخدم ملاذاً لبعض الهاربين من القانون وأحياناً مخابئ للأسلحة». 

وكان نزاع عشائري اندلع في منطقة حمرينان قرب بلدة الهارثة شمال البصرة الثلاثاء الماضي، استخدمت فيه أسلحة مختلفة وأسفر عن مقتل أحد المواطنين، فيما اندلع ليل الأربعاء- الخميس نزاع عشائري آخر في منطقة القرنة شمال المحافظة أيضاً أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) التنسيق مع القيادات الأمنية في المحافظة لإجراء تغييرات في خريطة الانتشار العسكري بسبب النزاعات العشائرية المتجددة.

وقال مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء عبدالحسين العامري، إن «الوزارة عملت بالتنسيق مع قيادة العمليات في البصرة وبقية المحافظات المجاورة على نقل بعض الأفواج العسكرية بينها، بما يمكن الفوج من أداء مهامه خارج محافظته ومنحه حرية أكبر في تطبيق القانون بعيداً من التأثيرات العشائرية». 

وأشار العامري إلى أن «مديرية العشائر تحاول في الوقت الحالي فض النزاعات بأقل خسائر ممكنة والوصول إلى حل يرضي الطرفين برعاية الدولة لتجنب تكرر الاشتباكات». 

وأكد أن «المديرية نجحت في تهدئة الأوضاع بين طرفي النزاع العشائري الذي تجدد منتصف الأسبوع الماضي، وشهد سقوط ضحايا من الجانبين في منطقة الهارثة». وأضاف: «تمت التهدئة ونحن اليوم بانتظار الصلح بين أربع عشائر أخرى تقطن شمال البصرة». 

وأعلن نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، رفض الهيئة أي مظاهر مسلحة داخل المدن. وأشار إلى «أننا ننتظر توفير مقرات خارج المدينة لننقل منتسبينا إلى معسكرات هناك، بهدف القضاء على ظاهرة التسلح التي تستغلها بعض الجهات».

5