تونس تفاوض إيطاليا بشأن نقل الغاز الجزائري عبر أراضيها

تونس تفاوض إيطاليا بشأن نقل الغاز الجزائري عبر أراضيها
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة التونسية الدخول في مفاوضات جديدة مع إيطاليا حول تجديد عقود نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية.

العالم-تونس

وقالت وزارة الطاقة والمناجم في بيان نهاية الأسبوع، إن وزير الطاقة والمناجم أنور قدور أكد انطلاق المفاوضات بخصوص تمديد استغلال أنبوب الغاز العابر للبلاد، وتباحث الصيغ الكفيلة بمواصلة استغلال منشآت نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر تونس.

وتمتد منشآت نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا في تونس على نحو 400 كيلومتر انطلاقا من الحدود التونسية الجزائرية، حتى مدينة الهوارية في الوطن القبلي -أقرب نقطة حدودية إلى إيطاليا- لتتواصل عبر البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى إيطاليا.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، تؤمن تونس عبر أراضيها نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا، في إطار عقود الاستغلال المبرمة مع شركة "إيني".

وتتوقع حكومة تونس هذا العام تحصيل عائدات بقيمة 473 مليون دينار تونسي، أي نحو 197 مليون دولار كرسوم لعبور الغاز الجزائري إلى إيطاليا، مقابل 440 مليون دينار تعادل 183 مليون دولار العام المنصرم.

ويؤمن أنبوب الغاز العابر الأراضي التونسية المعروف بـ"خط الأنابيب عبر المتوسط"، وصول الغاز الطبيعي من الجزائر عبر تونس إلى صقلية ثم إلى الأراضي الإيطالية.

ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري مسافة 400 كيلومتر داخل الأراضي التونسية من الحدود التونسية الجزائرية إلى سواحل الهوارية شمالاً، ومكّن من نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل عام 2015.

وفي لقاء مع السلطات التونسية، كشف الوفد الإيطالي عن برنامج الاستثمارات المستقبلية المزمع إنجازها خلال السنوات المقبلة بقصد مواصلة ضمان نقل الغاز في أحسن الظروف، معبرا عن أمله في التوصل إلى تجديد عقد الاستثمار بشروط ترضي جميع الأطراف قبل سبتمبر 2019 تاريخ انتهاء العقود الحالية، وتتلقى تونس رسوم نقل تتراوح نسبتها ما بين 5.25% و6.75% من حجم الغاز المنقول.

وينتهي عقد الجزائر مع شركة "إيني" الإيطالية خلال العام الجاري، بينما تنتهي العقود المبرمة بين باريس والجزائر، وبين مدريد والجزائر، بين عامي 2019 و2022.

ويُنتظر أن تدخل شركة "سوناطراك" في مفاوضات مع "إيني" الإيطالية، من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين سنة 1994، الذي تم تمديده سنة 2005 إلى غاية 2018، ولم تكشف الشركة الإيطالية بعد عن كل أوراقها.

ومقابل رغبتها في تجديد عقود النقل الجزائري عبر التراب التونسي، أعلنت الشركة الإيطالية "إيني" في جانفي الماضي إنهاء نشاطها في تونس والمغادرة النهائية.

وتتسبب مغادرة الشركات النفطية تونس في تأجيل تنفيذ برنامج الحفر والتنقيب المبرمج خلال السنوات الماضية.

113