العالم - البحرين
أدار بريان دولي، كبير مستشاري منظمة هيومن رايتس فيرست (HRF)، الفريق الذي كان يتألف من حسين عبد الله، المدير التنفيذي ل (ADHRB)؛ مريم الخواجة، المستشار الخاص للدعوة لحقوق الإنسان في مركز الخليج الفارسي (GCHR). أندريا براسو، نائب مدير واشنطن في هيومن رايتس ووتش (HRW)؛ دوايت بشير، مدير البحوث والسياسات في اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF)؛ أندرو ميلر، نائب مدير السياسة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED). على الرغم من التخلي عن توصيات الإصلاح التي قدمتها لجنة البحرين المستقلة للتحقيق (BICI), حدثت الجلسة في الوقت الذي توطد فيه البحرين علاقاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة في ظل الرئيس ترامب. وأوضح أعضاء اللجنة كيف قامت الحكومة البحرينية بزيادة قمعها لحقوق الإنسان الأساسية في السنوات الأخيرة، وقدمت توصيات إلى الكونغرس حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة لعكس هذا الاتجاه.
وافتتح عضو الكونغرس جيم ماكغفرن، ممثل مقاطعة ماساتشوستس الثانية والرئيس المشارك للجنة TLHRC، بالتشديد على قلقه بشأن تدهور الوضع في البحرين. ودعت الحكومة الأمريكية البحرين مرارا إلى تنفيذ الست و عشرون (26) توصية لاللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، و لكن في الواقع كان هنالك تراجع اكثر من التقدم الذي حدث. وكمثال على هذا الانخفاض، أشار ماكغفرن إلى أن السلطات البحرينية قد خولت استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وأن الحكومة تجرد الأفراد من جنسيتهم بشكل متزايد. وحذر من ازدياد الطائفية لدى الحكومة البحرينية ، وعلى أنها تستخدم ادعاءات مبالغ بها عن التدخل الإيراني لحماية نفسها من التدقيق الدولي اللازم. واختتم مكغفرن ملاحظاته التمهيدية بالتأكيد على دعمه المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ودعا الحكومة إلى الإفراج عن سجناء الرأي مثل نبيل رجب.
بدأت مريم الخواجة ملاحظاتها من خلال مناقشة الاتجاهات الإقليمية وآثارها على الوضع في البحرين. وقالت الخواجة إن الاقتصادات المتغيرة أثرت على العديد من دول مجلس التعاون وخاصة البحرين. تضاعفت أسعار الغاز، وحصل انخفاض في الدعم الحكومي، في حين أن نسبة الفقر والبطالة تتزايد. واستناداً على هذه الخلفية، تواصل الحكومة البحرينية في قمع الحريات الأساسية، مما ساهم في زيادة الشعور باليأس في بعض قطاعات المجتمع. قالت الخواجة ان البحرين في الواقع صار بمثابة قِدر الضغط الذي يمكن أن تنفجر مزيدا من العنف إذا لم تُتخذ إصلاحات كبيرة.
وأشارت الخواجة إلى أن الكثيرين رأوا ردة فعل الشرطة والقمع العسكري كردة فعل رهيبة للانتفاضة الشعبية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011. قامت الحكومة الآن بإضفاء الطابع المؤسسي على الحملة مع استخدام القضاء المسيس كأداة رئيسية لإسكات المعارضة. ويوجد حاليا ما يقرب من 4000 شخص في السجن مرتبطين بالانتفاضة، مما يعطي البحرين أعلى معدل سجن للفرد في المنطقة.
وبالنظر إلى العام الماضي على وجه التحديد، أكدت الخواجة أن المجتمع المدني لا يتدهور في البحرين – ببساطة لأنه غير موجود فعليا. أفراد المجتمع المدني إما في السجن، في المنفى، أو مقيدون بحظر السفر. وقالت إن الحكومة لا تشعر بأنها بحاجة إلى إبقاء حملة القمع داخل الحدود، فتقوم السلطات باستهداف أسر الناشطين المنفيين ، مثل أحمد الوداعي – مدير الدعوة لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقرها لندن. وعلاوة على ذلك، عدَلت الحكومة الدستور للسماح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، ويُصدر النظام القضائي أقسى العقوبات، بما في ذلك زيادة في نسبة العقوبة المؤبدة وعقوبة الإعدام. وفي عام 2017، أنهت السلطات الوقف الاختياري الفعلي لعقوبة الإعدام عندما وضعوا ثلاثة ناجين من التعذيب أمام فرقة إطلاق النار. اعتبرت عمليات الإعدام من قبل خبير من الأمم المتحدة عمليات إعدام خارج القضاء نتيجة لانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة مثل التعذيب والاعترافات القسرية.
استنتجت خواجة إلى أن البحرين تسير حاليا على طريق حيث من المرجح أنه ستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن. ومع ذلك، فإن البحرين بلد لا يزال يمكن دفعه للإصلاح، وخاصة من قبل حلفائه الأقوياء. ان الحكومة البحرينية عرضة للضغط الدولي وتحتاج الولايات المتحدة إلى تكثيف وتعزيز علاقتها مع الحكومة البحرينية قبل أن ينحدر البلد إلى مزيد من الانتهاك وعدم الاستقرار.
وتابع أندرو ميلر، ، نائب مدير السياسة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، تصريحات الخواجة من خلال التركيز على تصرفات إدارة ترامب. وأشار ميلر إلى أن احتضان الرئيس ترامب الحار للحكومة البحرينية قد شجع هجماتها الأخيرة على المنشقين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان والجماعات الشيعية المهمشة. شنت قوات الامن مداهمة دموية احتجاجية بعد ان التقى الرئيس ترمب ملك البحرين وقال مباشرة انه لن يكون هناك “مزيد من الضغط” بين الولايات المتحدة والمملكة، مما أدى الى موت خمسة اشخاص واصابة المئات. وشرعت الحكومة البحرينية في تأكيد انهاء جمعية ” وعد”، وهو آخر حزب سياسي معارض في البحرين. وفي خضم الوضع المتدهور، كافأت إدارة ترامب البحرين من خلال إزالة شروط حقبة أوباما في بيع الأسلحة القائمة، مما أدى إلى تبديد النفوذ المتبقي من الإدارة السابقة.
وقال ميلر إن سياسة إدارة ترامب تفشل في فهم أن السماح للاجراءات القمعية سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض المصالح الأمريكية المستقرة في البحرين. ستخاطر الولايات المتحدة بالتواطؤ مع نظام استبدادي إتاحة المجال للتدخل الإيراني الموضوعي من جهة والعداء لأميركا من جهة ثانية حيث كان كلاهما محدودا. ويمكن أن تصبح العلاقة مسؤولية خطيرة إذا استمرت على هذا المسار.
واصل ميلر مشيرا إلى أنه لا يوجد أدلة تاريخية على أن الضغط لا يمكن أن يؤثر في البحرين. حصلت إدارة أوباما على بعض التنازلات من الحكومة من خلال حملها المؤقت للأسلحة، ولكن السياسة كانت غير متسقة. تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة تركيز ووضع سياسة متسقة تدفع للإصلاح بعقوبات أو تنازلات واضحة. الآن – مع بعض البيانات المفيدة القادمة بشكل متقطع من وزارة الخارجية – لاحظ ميلر أن الولايات المتحدة ترسل رسائل متضاربة والتي تربك الوضع فقط.
واختتم ميلر بإدراج التوصيات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة لتشجيع التغيير الإيجابي في البحرين. يحتاج الكونغرس إلى التحقق من الإدارة وتعزيز المصالح الأمريكية من خلال زيادة التكاليف على الحكومة لدعم حملة قمع البحرين. يجب على إدارة ترامب أن تضمن أن الجيش الأمريكي مستعد للتحرك بعيدا عن البحرين – ببساطة, بدلا من مضاعفة مشاريع البناء في القاعدة الأمريكية في المنامة – وعليها أن تعلق جميع مبيعات الأسلحة غير المشروطة. كما ألح ميلرعلى الكونغرس بأن ينخرط بشكل خاص وعلني مع الحكومة البحرينية في هذه القضايا، وأن على الكونغرس أن يحث الإدارة على فرض العقوبات على المسؤولين المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال قانون ماغنيتسكي العالمي.
تناول حسين عبدالله الوضع المتدهور لحقوق الانسان في البحرين متفقا مع كل من ميلر والخواجة ، لاسيما فيما يتعلق بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وذلك قبل اقتراح خطط للسياسة التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة في العام 2018 وذلك تزامنا مع الانتخابات المقبلة في البلاد.
وشرح عبدالله أن الملك أنشأ لجنة من علماء القانون الدوليين في ظل الضغط الخارجي الشديد، تعرف باسم لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، للتحقيق في انتهاكات الحكومة التي أدت إلى الانتفاضة. وادعى الملك قبول التوصيات، و اختاروا حلفاء مثل الولايات المتحدة استخدام اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كاختبار لحركة البحرين في مجال حقوق الإنسان – وبالتالي أهليتها للحصول على المساعدة الأمنية.
وأكد عبدالله أن الولايات المتحدة تحافظ ، باعتبارها واحدة من أقرب الشركاء العسكريين للمملكة، على تأثير كبير على ملكية آل خليفة لتحفيز الإصلاح، مع خدمة أبحاث الكونغرس التي تقدر أن حوالي 85 في المئة من معدات الدفاع البحرينية مصنوعة من الولايات المتحدة. في البداية، استغلت هذه النفوذ بتعليق مبيعات الأسلحة إلى المملكة لمنع استخدام الأسلحة الأمريكية مرة أخرى في الهجمات على المتظاهرين. طلب الكونغرس من وزارة الخارجية رصد تقدم البحرين بشأن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حتى تتمكن الولايات المتحدة من اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كان سيتم استئناف هذا الدعم الأمني. لكن جدول أعمال إصلاح الملك كانت خدعة صدقتها الولايات المتحدة.
وتابع حسين عبد الله بالقول ان الحكومة تخلت عن برنامج إصلاح اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريبا بشكل كامل في السنوات الأخيرة تقريبا. ومنذ عام 2012، استنتج كل تقييم مستقل لتنفيذ مبادرة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن الأغلبية العظمى من التوصيات لم يتم الوفاء بها. وبحلول الذكرى السنوية الرابعة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تشرين الثاني / نوفمبر 2015، وجدت (ADHRB) وشركاؤها أن البحرين لم تفشل فقط في إحراز تقدم في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولكنها قامت بخطوات نشطة بعيدا عن الإصلاح، مع تنفيذها لاثنين فقط من التوصيات. وبحلول نهاية عام 2017، عكست الحكومة تقريبا كل التقدم الذي أحرز سابقا في إطار عملية إصلاح اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما في ذلك عن طريق إعادة تمكين وكالة الأمن القومي، التي أطلقت النار على أحد المتظاهرين المراهقين وقتلوه.
وقد تجاهلت الإدارة الأمريكية الجديدة هذا الانحدار في البحرين، وقد تم إسقاط كل قيود عهد أوباما على دعم الجيش. وقال عبد الله إن البحرين قد لاحظت التسامح الأمريكي، لدرجة انها قامت تطبيع تبرئة المحاكم الأمنية لعام 2011 بتعديل الدستور والسماح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين. وبعد انتهاكات صارمة للإجراءات القانونية، حكم الجيش على ستة رجال حتى الموت ، ويدعي البعض أن الجيش عذبهم أثناء احتجازهم.
منذ عام 2015، بررت الولايات المتحدة استئناف المساعدة للجيش لأنه لم يعد له أي دور محلياً، ولكن الحقائق قد تغيرت: الجيش الآن يحرس، يحاكم، وربما حتى يعذب المدنيين المحتجزين. ويؤدي هذا إلى مضاعفة ظهور أدلة طويلة الأمد على التمييز الطائفي والتطرف في المرتب، فضلا عن استيلاء الجيش على نظام الرعاية الصحية العامة.
واكد عبدالله على الكونغرس ان يجبر ادارة ترامب على الاعتراف بهذا التدهور المقلق وتقييد مبيعات الاسلحة. وقال عبد الله ان هذا العام 2018، سيكون مهم للغاية للبحرين لأنه ستكون هناك انتخابات برلمانية في الخريف، والبحرين تريد من المجتمع الدولي (وخاصة الولايات المتحدة) الاعتراف بالانتخابات على انها عادلة وحرة. ومع ذلك لن يكون هناك أي شيء قريب من انتخابات عادلة وحرة مع وجود الكثير من السجناء السياسيين في السجن. يحتاج الكونغرس إلى توضيح أنه إذا أرادت الحكومة البحرينية إقرار هذه الانتخابات، فعليها أن تبدأ بإطلاق سراح جميع سجناء الضمير.
استخدم دوايت بشير تصريحاته للتركيز على الوضع الحالي للحرية الدينية في البحرين، وتحديدا التمييز ضد مجتمع الأغلبية الشيعية في البلاد. وبصفة عامة، حدث انخفاض ثابت في حرية الدين والعقيدة. في البداية, حققت الحكومة بعض التقدم الحقيقي على هذه الجبهة في أعقاب عام 2011. انشاء هيئة مستقلة مثل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هو شيئ لم يحدث من قبل، وبدأت بالفعل بتنفيذ توصيات لإعادة بناء المساجد الشيعية المهدمة. وقد قامت الحكومة بإصلاح العديد منها (على الرغم من أن بعض المجتمعات الشيعية نفسها قد قامت بإصلاحها)، وأعادت العديد من الطلاب والعمال الشيعة الذين واجهوا أشكال التمييز.
عكست الحكومة مسارها في السنوات العديدة الماضية، كما يتجلى ذلك في رفع مستوى البحرين إلى الدرجة الثانية لمنتهكي الحقوق الدينية. وقد أغلقت جماعة الوفاق (جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية) قسرا، وبدأت السلطات في استهداف عشرات رجال الدين. وقد تم الاعتداء على أحد أبرز رجال الدين الشيعة، الشيخ عيسى قاسم بشكل تعسفي ويمكن أن يواجه الترحيل. وبينما تميز الحكومة الحملة على أنها حملة سياسية أو أمنية، فإن العديد من رجال الدين استهدفوا هم شخصيات دينية فقط.
ووجدت (USCIRF) التي كانت تتمتع بإمكانية الوصول المنتظم إلى الحكومة البحرينية، أن السلطات تواصل استخدام السرد الطائفي للنفوذ الإيراني كمبرر لهذا التمييز، على الرغم من أن اللجنة وجدت أنه لا يوجد دليل حقيقي على ذلك. هذه الاتهامات تسهم فقط في الطائفية وتزيد من الانقسامات المجتمعية.
وقال البشير ان سياسة الولايات المتحدة مع البحرين غير متسقة. وبينما أدانة إدارة أوباما جهاراً تدمير المساجد الشيعية قد تكون ساعدت في التوصية المحددة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلا أن هذا الموقف العام لم يغير في نهاية المطاف “العمل كالمعتاد” بين الحكومتين الأمريكية والبحرينية. و أن ذلك يدل على عدم وجود نقاط للنقاش بين وزارة الخارجية وزيادة التعاون الأمني القادم من البنتاغون. ولتحقيق التغيير الفعال، يجب معالجة هذا الانقطاع، ويحتاج موقف البنتاغون ووزارة الخارجية إلى مواءمة الإصلاح. عندما يقول الأمين تيلرسون أن البحرين بحاجة إلى وقف التمييز ضد مجتمعاتها الشيعية، هذا يجب أن ينعكس في تصريحات وتصرفات أجزاء أخرى من الحكومة الأمريكية.
انتهى بشير بتوصية الكونغرس بأن يستخدم أدوات مثل قانون ماغنتسكي كوسيلة لحكومة الولايات المتحدة لإثبات رغبتها في الإصلاح ومساءلة مرتكبي الانتهاكات. وشدد أيضا على عدم وجود مساءلة على مستويات عالية من الحكومة البحرينية لمواصلة التمييز الطائفي. وبسبب سوء حالة حقوق الإنسان والحرية الدينية في الوقت الراهن، ستكون انتخابات الخريف فرصة لتقييم ما إذا كانت الحكومة ستضاعف القمع لأساليبه.
واختتمت أندريا براسو المناقشة بتلخيص الوضع في البحرين ووضعه في سياقه في إطار التقرير العالمي لحقوق الإنسان لعام 2018. ومن المواضيع الرئيسية في التقرير هو ظهور الشعبوية ومقاومة الشعوب لها وتدهور القانون والنظام. وبسبب القمع الواسع والمنهجي، يتآكل إطار هذه المقاومة في البحرين. ويتمثل جزء هام من هذا الإطار في ضغوط دولية متعددة الأطراف دعما لجهود المجتمع المدني المحلي.
لكن لسوء الحظ، فإن القمع الذي تقوم به الحكومة البحرينية يدمر المجتمع المدني الذي كان مزدهرا في المملكة ويقطعه عن المجتمع الدولي. ويتراوح ذلك من القيود المنهجية على حرية التعبير إلى إغلاق صحيفة الوسط, الصحيفة الوحيدة المستقلة في البحرين. ذكرت براسو أن هذه القيود لا تركز فقط على المنشقين الذين ينتقدون الحكومة البحرينية، بل تستخدم لمضايقة واعتقال وسجن أولئك الذين ينتقدون حلفاء خليج البحرين، مثل السعودية.
واختتمت براسو ملاحظاتها باقتراح عدة توصيات. وبدأت بالإصرار على فرض معايير للإصلاح مع أي مبيعات للأسلحة. وهذا أمر يمكن إدارته، مشيرة إلى مدى سرعة تنفيذ البحرين لبعض توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق – و سرعة العمل عكسهم لاحقاً. و خيار آخر هو فرض عقوبات على الجهات المؤسسية الفاعلة مثل القضاة والمدعين العامين من خلال آليات مثل غلوبال ماغنتسكي، على الرغم من أن هذا الأمر أكثر إثارة للجدل. ومع ذلك، يجب على الكونغرس أن يواصل بوضع الضغوطات بما في ذلك العقوبات، وأن يدفع الإدارة لتقييد التعاون مع الحكومة البحرينية اذا لم تقم بالإصلاح.