العالم - العراق
وقال الحديثي أمس الثلاثاء إن "جميع الأجانب الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحق الشعب العراقي بشكل مباشر أو عبر الدعم والمساندة سيخضعون للقوانين العراقية"، مبينا ان هذا الأمر ينطبق أيضا على النساء الأجنبيات اللواتي ارتكبن أفعالهن داخل الأراضي العراقية.
وأوضح الحديثي ان " الحكومة ستنسق مع الدول التي ينتمي إليها المعتقلون في حال لم يثبت قيامهم بجرائم أو أعمال قتل وتفجير في العراق، من أجل تسليمهم".
وأشار إلى أن "السلطات العراقية تحتجز عشرات النساء والأطفال من جنسيات مختلفة في مراكز متخصصة لحين البت بمصيرهم بالتنسيق مع دولهم".
وكان القضاء العراقي أصدر قرارا الاثنين الماضي، بترحيل مواطنة فرنسية كانت قد اعتقلت في الموصل مع أطفالها الأربعة بعد أن أدينت بعبور الحدود بصورة غير مشروعة، حيث قضت المحكمة الجنائية في بغداد بسجن الفرنسية سبعة أشهر لكن أطلق سراحها فورا بسبب انقضاء مدة الحكم خلال فترة توقيفها، فيما حكم بالسجن المؤبد على 10 نساء أخريات من تركيا وأذربيجان.
من جهتها أكدت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، ان بلادها ستتدخل في حال تم الحكم على أي مواطن فرنسي بالإعدام في العراق أو سورية، ووفقا للنائب العام الفرنسي فإن نحو 676 فرنسيا بينهم 295 امرأة متواجدون في العراق وسوريا.
الجدير بالذكر ان القضاء العراقي أصدر في 21 كانون الثاني الماضي، حكما بالإعدام على مواطنة ألمانية من أصول مغربية بتهمة الانتماء لداعش، في حكم هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق مواطنة أوروبية.
المصدر: ان ار تي عربي
216