العالم - البحرين
وتمثل القضية أول محاكمة عسكرية للمدنيين في البحرين منذ محاكم السلامة الوطنية لعام 2011، عقب قرار الملك الذي صدر في أبريل 2017، و ينصُّ بتعديل الدستور وتوسيع اختصاص القضاء العسكري. إنّ إستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين ينتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ويمثل مخالفة فاضحة لإلتزامات البحرين الإصلاحية بموجب لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) بالإستعراض الدوري الشامل التابع للأُمم المتحدة (UPR). تُدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حكم اليوم و تدعو إلى إطلاق سراح جميع المدّعى عليهم. وعلى الحكومة أن تلغي العقوبات فوراً، وأن ترفع الحظر الدستوري للمحاكمات العسكرية ضد المدنيين، وأن تضمن حدوث أي إجراءات قانونية أخرى في المحاكم المدنية التي تلتزم بجميع قواعد المحاكمة العادلة.
حاولت المحكمة العليا العسكرية البحرينية في 25 ديسمبر 2017، توقيف 18 رجلاً (17 مدنيا وجندي واحد) بتهمة تشكيل خلية إرهابية والتآمر لإغتيال قائد قوات الدفاع البحرينية، قائد جيش البحرين. وحكمت المحكمة على ستة رجال – و هم السّيد فاضل عباس حسن راضي والسيد علّاوي سيد حسين علّاوي ومحمد عبد الحسن المتغاوي ومرتضى مجيد رمضان علّاوي وحبيب عبد الله حسن علي والجندي مبارك عادل مبارك مهنّا – بالإعدام والسجن لمدة 15 سنة، وحكمت على سبعة رجال بالسجن لمدة سبع سنوات. وبرّأت المحكمة خمسة من المتهمين، كما تم تجريد الرّجال ال 13 الذين أدينوا من جنسيتهم.
رفض الجيش اليوم، وبعد جلسات الاستئناف في 10 و 14 و 31 يناير 2018، نداءات من مبارك عادل مبارك مهنّا، والسيد فاضل عباس حسن راضي، والسيد علّاوي السيد حسين علّاوي، ومحمد عبد الحسن المتغاوي، مؤكدين أحكام الإعدام الصادرة بحقهم وشروط السجن. ويحق لهم الطّعن في الحكم النّهائي من محكمة النقض العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت محكمة الإستئناف العسكرية العليا إستئنافاً من النيابة العسكرية سعى إلى إلغاء براءة الخمسة، وأوقفت استئنافا آخر من النيابة العسكرية لتغيير الحكم الغيابي الصادر بحق خمسة مدعى عليهم و هم غير محجوزينفي الحكومة. وقبلت المحكمة إستئناف إثنين من المدعى عليهم هما حسين محمد أحمد شهاب ومحمد يوسف مرهون العجمي، وخفضت مدة سجنهما من سبع سنوات إلى خمس سنوات، لكنها رفضت إستئنافاً مماثلاً من إثنين آخرين من المتهمين هما محمد عبد الحسين صالح الشهابي ومحمد عبد واحد محمد النجار، مؤكدة حكمهُما بالسجن سبع سنوات. وأيّد الجيش الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين المدنيين ال 13.
وتمثّل القضية أول محاكمة قام بها أفراد قوات الدفاع الشعبي للمدنيين (BDF)، منذ أن ألغى الملك الحظر الدستوري لهذه الإجراءات في نيسان 2017، بعد موافقة كل من مجلس النواب المنتخبين والمعينين في الجمعية الوطنية. أُنشئت محاكم أمنية مماثلة في عام 2011، للنظر في القضايا الناشئة عن الاحتجاجات المؤيّدة للديمقراطية، والمعروفة بإسم محاكم السّلامة الوطنية (NSC)، بالإشارة إلى حالة السلامة الوطنية التي أعلنها الملك. قد لاحظت NSC إنتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والافتقار إلى الشفافية، والمخالفات القضائية، بما في ذلك قبول الشهادة القسرية المستخرجة من التعذيب. حلت الحكومة مجلس الأمن القومي بعد احتجاجات عام 2011، وحافظت على الحكم الدستوري الذي يقيد القضاء العسكري المعياري من محاكمة المدنيين. غير أن التعديل الذي أدخل على الدستور في عام 2017 ألغى هذا الحكم وسمح لقوات الدفاع الشعبي بمحاكمة المدنيين في القضايا التي تعتبر مؤثرة على الأمن القومي، حتى بدون إعلان دولة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية. إنّ قرار الملك يجعل الإجراء الطارئ لمحاكم السلام الوطني جزءاً عادياً من نظام العدالة في البحرين، ويدمج مباشرة الجيش في الحكم المدني.
ويشكّل إستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين إنتهاكا لحقوق المحاكمة العادلة المنصوص عليها في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 10) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 14). وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعارض مع مبدأ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي نص في التوصية 1720 على أن “المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الوصول الفوري والكامل إلى المستشار القانوني وعدم قبول الشهادة بالإكراه، لم تُحترم” في مجلس الأمن القومي، وينبغي أن تخضع القضايا للمراجعة المدنية. كما أن إجراءات الحكومة تنتهك بشكل صريح التوصيات التي قبلتها البحرين كجزء من عملية الإستعراض الدوري الشامل التي دعت السلطات بشكل مختلف إلى ضمان عدم محاكمة المدنيين مرة أخرى في المحاكم العسكرية.
ومما زاد من اللجوء إلى محكمة عسكرية، هو تشتت الإجراءات الأولية وإجراءات الاستئناف مع غيرها من الإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات حقوق الإنسان. وأفاد العديد من المدعى عليهم بأن المسؤولين عذبوهم لإنتزاع الإعترافات، وبعضهم – مثل سيد علّاوي وسيد فاضل – تعرضوا للإختفاء القسري والحبس الانفرادي. وأُدين ثمانية مدعى عليهم غيابيا، حيث أُفيد أنّهم فرّوا إلى العراق وإيران، وكان ثلاثة من المدعى عليهم قاصرين وقت ارتكاب الجريمة المزعومة والاعتقال. منعت السلطات، في المحاكمة الأولية، بعض المدعى عليهم من مقابلة محام حتى الجلسة الثالثة في نوفمبر 2017، ورفضت المحكمة طلب الدفاع وإعادة النظر في المشتبه فيهم واستجواب شهود مجهولين أثناء الطعن. أفادت مصادر، في جلسة الاستئناف التي عقدت في 31 يناير بأن المتهمين لم يسمح لهم بالتحدّث، رغم تأكيدات مسبقة من القاضي.
وتأتي مشاركة الجيش في القمع المحلي في الوقت الذي يُعزز فيه شريك البحرين في الدّفاع، الولايات المتحدة، التعاون الأمني. يٌقدّر بأن خمسة و ثمانين في المئة من أسلحة قوات الدفاع الشعبي هي من صنع أميركي. وفي مارس 2017، تماما كما كان البرلمان البحريني يضغط من خلال التعديل الدستوري. أشارت إدارة ترامب إلى أنّها ستُسقط جميع القيود المتبقية على عدة مليارات من الدولارات بيع الأسلحة إلى المملكة، التي أذن بها في وقت لاحق من ذلك العام. بررت الحكومة الأمريكية منذ عام 2015، إستئناف عمليات نقل الأسلحة إلى الجيش البحريني لأن قوات الدفاع الشعبي والحرس الوطني قد أزيلت من الشرطة المحلية. غير أن قوات الدفاع الشعبي عادت مباشرة إلى دور في إنفاذ القانون، وأفاد بعض المدعى عليهم بأنهم محتجزون بل وعُذبوا على يد أفراد قوات الدفاع الشعبي في مرافق قوات الدفاع الشعبي. ويؤدي ذلك إلى تعقيد مشاكل الجيش البحريني الطويلة الأمد المتمثلة في التمييز الطائفي والتطرف، التي وثقها ADHRB، فضلاً عن سيطرته المتزايدة على نظام الرعاية الصحية العامة.
قال حسين عبد الله: “بعد سبع سنوات من إدانة محاكم السلامة الوطنية من قبل المجتمع الدولي لعقوبة تعسفية لعشرات المتظاهرين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في محاكمات مشبوهة، ضاعفت البحرين من استخدام الجيش لمحاكمة المدنيين”. المدير التنفيذي لADHRB. “ما عدا الآن، عدل الملك الدستور بحيث المحاكمات العسكرية هي جزء أساسي من العدالة البحرينية – وليس حتى تدبير الطوارئ المزعوم. إنه قمع وسهل وبسيط، وخطوة واضحة نحو البحرين على غرار أكثر الديكتاتورية العسكرية تعسفا في المنطقة. وباعتبارها الشريك البارز للدفاع في المملكة، فإن الولايات المتحدة ملزمة بالضغط علنا على البحرين لوقف هذا الاتجاه – أو قطع الدعم للجيش في انتهاك واضح للقانون الدولي.
ويؤكد المجلس مجددا إدانته للمحاكمات العسكرية غير العادلة في البحرين ويدعو الحكومة البحرينية إلى إلغاء الأحكام وإلغاء التعديل الدستوري وإطلاق سراح المعتقلين. و يتعين على الحكومة أن تواصل وقف فرض عقوبة الإعدام العقابية، وأن تفرض الوقف الفوري لعقوبة الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. وأخيرا، يدعو المكتب شركاء البحرين العسكريين الرئيسيين – وعلى الأخص الولايات المتحدة – إلى تعليق جميع المساعدات الأمنية والتعاون مع قوات الدفاع الشعبي إلى أن يحين الوقت الذي لم تعد فيه سلطة محاكمة المدنيين، وتم التحقيق فيها بسبب تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل باعتباره تعذيباً.
منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
106-1