العالم - البحرين
وكانت المحكمة الإداريّة قد أصدرت حكمًا بتاريخ 31 مايو/ أيّار 2017 وأيدته محكمة الاستئناف العليا يقضي بحلّ جمعية وعد، وتصفية أموالها، وإغلاق مقارِّها، وهو ما وصفته "وعد" بالإجهاضٍ للعمل السياسيّ المصرَّح به في البحرين، والذي يفاقم الأزمة السياسيّة، ويزيد من حالة الاحتقان في البلاد، ويعطّل أيَّ محاولةٍ لإصلاح الأوضاع الاقتصاديّة والسياسية والاجتماعيّة، مؤكّدةً التمسّك بالعمل السياسي السلميِّ ونبذ العنف بكافّة أشكاله.