نهج الملك الثابت يتعرى أمام حقيقة الانتهاكات

نهج الملك الثابت يتعرى أمام حقيقة الانتهاكات
الخميس ٢٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد ملك البحرين خلال استقباله في قصر الصافرية أمس الاربعاء، رئيسة مجلس مفوضي ‘‘المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان’’ ماريا خوري، أن بلاده ستواصل بما أسماه "النهج الثابت" في حفظ حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام وصون الحقوق مؤكداً التزام بلاده التام بكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بها.

العالمالبحرين

وفي سياق الجدل نفسه كشفت منظمات حقوقية دولية ووطنية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البحرين كما وطالبت بالضغط على السلطات البحرينية لوقف الانتهاكات والاضطهاد والتضييق على الحريات الأساسية.

فقد رصد  منتدى البحرين لحقوق الإنسان في تقريره الاخير 145 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في يوم واحد وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لـ 14 فبراير/شباط، توزعت بين الاعتقالات التعسفية، وقمع الاحتجاجات السلمية، والاختفاء القسري، وتقييد حرية التنقل، والمداهمات للمنازل والمنشآت السكنية والمناطق، والمحاكمات غير العادلة، ومصادرة أو إتلاف الممتلكات، وخطاب كراهية في الصحافة الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المنتدى في تقريره ان البحرين شهدت أكثر من 100 فعالية احتجاجية في 40 منطقة، توزعت بين 66 تجمع سلمي، وعشرات الفعاليات الاحتجاجية منوعة مثل: إغلاق المحلات التجارية، واطفاء الأنوار، أمسية دعائية وغيرها، فيما تعرض 17 تجمع سلمي للقمع المفرط، ما تسبب بوقوع 10 اصابات، بينها 9 اصابات جراء استخدام الرصاص الانشطاري (الشوزن) المحرم دوليا في منطقة أبوصيبع، وسترة والمصلى والديه، وحالة اختناق واحدة في منطقة الديه

أما منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
كشفت في تقريرها عن قيام  السلطات الأمنية في البحرين باستدعاء (156) من علماء الدين الشيعة على خلفية خطاباتهم أو توجهاتهم العقائدية أو آراءهم السياسية، كما بيّن قيام السلطات البحرينية باعتقال (89) عالم دين بشكل تعسفي، وقد تنوعت الطرق بين الاعتقال عبر المنافذ البرية أو المنافذ الجوية أو عبر مذكرات استدعاء أو في نقاط التفتيش او من خلال مداهمة منازلهم، في حين أن الأحكام القضائية استهدفت 50 عالم دين في قضايا مختلفة بأحكام قضائية قاسية و مجحفة وصلت الى حد الإعدام والمؤبد وإسقاط الجنسية وغرامات مالية مغالية جداً.

وقالت منطمة الفعو الدولية في تقريرها السنوي( 2017/2018) أن حكومة البحرين شنَّت حملة واسعة النطاق للقضاء على جميع أشكال المعارضة، عن طريق قمع الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة.

ومن جانبه قال المفوض السامي زيد بن رعد، في 7 مارس/2018 من الشهر الجاري، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف أن المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في البحرين يعانون من الترهيب، والمضايقات، والتقييد.

وتابع إن "الحكم الأخير، والمؤسف للغاية، بالسجن خمس سنوات ضد نبيل رجب بسبب تغريدة هو تراجع كبير آخر لسمعة البحرين الدولية"، إلا أن حكومة البحرين أبدت انزعاجها الشديد مما ورد في النسخة المكتوبة.

وفي مفارقة لافتة ومثيرة للدهشة وصفت البحرين بيان المفوّض بـ"الادعاءات الفارغة والمتكررة" معتبرة أن هناك "جهات مغرضة تتقصد الإساءة والتقليل من رصيد البحرين وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان" على حد ما صرح به عبد الكريم بوجيري المندوب الدائم لحكومة البحرين لدى الأمم المتحدة.

MOH-2

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة