وزير المال اللبناني: لم نخف او نهرب اي انفاق خارج اطار موازنة عام 2018

وزير المال اللبناني: لم نخف او نهرب اي انفاق خارج اطار موازنة عام 2018
الخميس ٢٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

اكد وزير المال ​علي حسن خليل​ ان الحكومة لم تخف او تهرب اي انفاق خارج اطار موازنة عام 2018، ولفت في كلمة له خلال جلسة مناقشة ​الموازنة​ في ​المجلس النيابي​ وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الانفاق، الى اننا اعتمدنا الشمولية في هذه الموازنة ولم تتضمن قوانين برامج جديدة وفق توصية الهيئة العامة للمجلس النيابي.

العالم_لبنان

واشار الى أنه "قامت الوزارة باعداد مشروع الموازنة بموعدها الدستوري وقدمتها في 22 آب 2017 أي قبل انتهاء المهلة الدستورية لرفعها لكن الظروف السياسية والتفاصيل المتصلة ببعض الأحداث وتأخير باقرار موازنة 2017 ادت الى تاجيل اقرا موازنة 2018 اقول هذا للؤكد الاتزام أننا حرصنا على تقديم الموازنة بالمواعيد الدستورية ووفق الدستور"، ذاكراً أنه "عندما أعددنا موزانة 2018 اخذنا بالاعتبار موضوع النقاش بالهئية العامة عند اقرار موازنة 2017 وتوصيات لجنة المال والموزانة وعملنا على اقرارها بمجلس الوزراء بغض النظر عما قيل عن ضغط من الخارج".

وتابع بالقول "اننا كنا نقوم بواجبنا باعداد الموازنة وليس بسبب طلب من الخارج"، لقد اعتمدنا الشمولية في هذه الموازنة ولم نخف أي انفاق وللذين تحدثوا عن سلفة الكهرباء، فان سلفتها مدرجة ضمن الانفاق واحتسبت ضمن العجز الذي أعلنته الحكومة"، موضحاً أن "هذه الموازنة شملت الانفاق، ومعظم النواب طالبوا باقرار برامج جديدة وهذا أمر اعتدنا عليه من قبل لكن المنطق يقول انه يخالف اصول تنظيم الموزنات العامة لذلك تم استبعاده"، منوهاً الى أن "البرنامج الوحيد الذي ادخل على الموازنةهو مشروع لبناء مجمعات حكومية، ولا أحد يعتقد أن باستطاعته أن يحل كل القضايا، لكن بهذه الموازنة لم نضم أي ضرائب جديدة أو رسوم جديدة والأهم أن الموزانة حافظت على الحقوق المكتسبة".

وشدد على "اننا ملتزمون بأن نقدم تقديم الحسابات بالمهلة القانونية التي حددها المجلس النيابي وهذا الأمر ساعلنه فور جهوزه، واصبحنا في المرحلة الأخيرة من انجاز الحسابات والعمل على مطابقتها مع بعضها البعض لكي لا يظن أحد أنها دخلت ضمن اعتبار سياسي"، معلناً "اننا نلتزم بالاصول والقانون ولن نخفي اي معلومة على الرأي العام من نتائج هذه الحسابات وسنصل اليها رغم الجهود الصعبة للوصول لها".

وتطرق خليل الى التوسيات بالموازنة بالقول أن "التسوية ليست مسألة سطحية بل هي أسلوب قانوني لكنه ليس صحياً ولا يساوي بين الناس بشكل علمي ومنظم لهذا لم تكن بالمشروع وأضيفت من خلال اقتراحات في اللجنة الوزارية التي تشكلت وبالتالي هذه المسألة يحب الا يتحملها أحد على الاطلاق وهي مفتوحة للنقاش".

وتابع بالقول أن "ما جرى تناوله حول مسألة الغرامات هناك قوانين مرعية الاجراء بالدول، منذ لحظة دخولي الى وزارة المال اتخذت قرار بتوحيد مسألة الاعفاءات ان يتم اعطاء للجميع نفس الحسم ولم أدخل منذ اليوم الأول يأي قرار استثنائي بزيادة وهذا أمر أمام الرأي العام".

وتوجه الى الزلامنء بالقول "آمل أن يتم قراء الموازنة التي هي موجودة امامكم بدقة لمعرفة كيفية توزيع الانفاق والواردات ونحن مستعدون كحكومة لاجراء التعديلات المناسبة على أي انفاق أو واردات يمكن ان تقترح"، موضحاً أنه "عند اعدادنا الموازنة لم نصل الى مستوى الدولة الحقيقي التي تحترم الأصول والقانون".

ونوه خليل الى "اننا أمام أزمة في نمو الدين العما الذي أصبح أكبر من نمو اقتصادنا، لكننا لسنا دولة مفلسة بل دولة موثوقة مالياً ولديها ازمات لكننا نحترم التزامتنا ولم نتعرض يوماً لانتكاسة بدفع التزاماتنا وما زالنا محافظين على قدرتنا بالحياة، وهناك تعاون بين الحكومة والمصرف ونحن بصدد بعض الاجراءات التي تسمح بشد عصب الدولة على المستوى المالي، معتبرا "اننا بحاجة الى اعادة هيكلية الدين العام وادارة جديدة له لكن علينا ان لا نبسط الأمور لكن لا نستطيع ان نقول لاحد أننا سنستدين منه وهذا أمر نتمنى أن نصل اليه"

ALI+FAD-2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة