مشاورات عامة في ليبيا تحضيرا لمؤتمر حوار وطني

مشاورات عامة في ليبيا تحضيرا لمؤتمر حوار وطني
الجمعة ٠٦ أبريل ٢٠١٨ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

 انطلقت في اثنتين من المدن الليبية الخميس أعمال "الملتقى الوطني الليبي"، وهو عبارة عن سلسلة اجتماعات ستتوالى برعاية الامم المتحدة في سائر المدن والمناطق الليبية بمشاركة ممثلين عن كافة اطياف المجتمع بهدف التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي تعتزم المنظمة الدولية تنظيمه لانهاء حالة الانقسام السائدة في البلاد.

العالم - ليبيا

 وبحسب خطة العمل التي قدمها مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة في أيلول/سبتمبر 2017 لحل الازمة في هذا البلد فإن مؤتمر الحوار الوطني ستسبقه انتخابات عامة يفترض ان تجري هذا العام.
والخميس استهل "الملتقى الوطني الليبي" اعماله في مدينتي زوارة (غرب) القريبة من الحدود مع تونس وبنغازي (شرق).
 وتجري هذه الملتقيات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويتولى تنظيمها "مركز الحوار الإنساني"، وهو منظمة مقرها في جنيف وتعنى بالتوسط لحل النزاعات المسلحة.
ومن المقرر ان تتواصل هذه الملتقيات لغاية تموز/يوليو في 19 مدينة ليبية اخرى، كما ستعقد ملتقيات في مصر وتونس تخصص لليبيين المقيمين في الخارج، بحسب ما اوضح مركز الحوار الانساني.
وقال المركز ان الهدف من هذه الملتقيات هو اتاحة المجال امام ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين المحليين للتعبير عن رؤاهم لمستقبل بلدهم والحلول التي يقترحونها بغية "التوصل الى رؤية تقرّب الليبيين من حل دائم".
 واضاف ان الملتقيات "تهدف الى انشاء منصة (...) تتيح لليبيين التعبير عن انفسهم وتحديد التوجهات العريضة لبلدهم خلال العقود المقبلة".
وشدد المركز على ان هذا الملتقى "ليس بتاتا محاولة للحلول محل العمليات الانتقالية الاخرى مثل الانتخابات او الدستور الجديد (...) بل على العكس من ذلك، هو يرمي لتعزيزها".
 ومن المقرر اعداد مسودة دستور جديد لليبيا تطرح على استفتاء عام لاقرارها كما يفترض إقرار قانون للانتخابات العامة تجري على اساسه الانتخابات التي لا يزال موعدها غير محدد.
وليبيا غارقة في الفوضى السياسية والعسكرية وتخضع لهيمنة العديد من المجموعات المسلحة في وقت تتنازع فيه الحكم سلطتان سياسيتان: حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق رعته الامم المتحدة ومقرها طرابلس العاصمة، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها المشير خليفة حفتر الذي يطعن بشرعية حكومة طرابلس.
وسجل نحو 2,5 مليون ليبي اسماءهم للتصويت في الانتخابات المرتقبة ولكن لم يتم حتى الان اعداد القانون الانتخابي الجديد مع تعثر الخطط من اجل استفتاء دستوري.
المصدر: وكالات