حيثيات براءة الإعلامية "ريهام سعيد" من تهمة خطف الأطفال

حيثيات براءة الإعلامية
السبت ١٤ أبريل ٢٠١٨ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، حيثيات حكمها الصادر بقضية اتهام الإعلامية ريهام سعيد وفريق عمل برنامجها "صبايا الخير" فى التورط بخطف الأطفالز

العالم - مصر

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه استقر فى يقينها إدانة معدة البرنامج التى رغبت فى تحقيق الشهرة وعدم وجود ما يثبت علم مقدمة البرنامج بالاتفاقات التي جرت، وتم على أساسها خطف الطفلين.

وأضافت الحيثيات، أن المعدة "غرام"، عندما حضرت من قريتها إلى القاهرة كانت تبحث عن الشهرة والمجد، وعندما كلفتها مقدمة البرنامج بتحضير حلقة عن خطف الأطفال وعملية الاتجار بهم والتي انتشرت مؤخرًا، اتصلت بمساعدها السابق والمتهم الثالث الذي جمعتهما علاقة في موضوعات قبل ذلك، وأخبرته برغبتها فىيتسجيل الحلقة.

وأشارت المحكمة إلى أنه استقر فى يقينها تكليف المعدة مساعدها بالبحث عن مرتكبي جرائم خطف الأطفال وتحريضهم وإغرائهم على خطف طفل أو اثنين مقابل مبالغ مادية للطفل الواحد تصل إلى 300 ألف جنيه من أجل أسرة خليجية ترغب في تبني الطفل، وهو ما دفع المتهم الثاث للجوء لأحد أصدقائه لتنفيذ المهمة من أجل اقتسام العائد المادي بينهما، نظرًا للإغراءات المالية الكبيرة المقدّمة في خطف الطفلين.

وتابعت أن المتهم الأول في القضية خطف الطفلين خلال زيارته إلى والدته بمنطقة السلام، وثبت يقنيًا قيامهما بخطف الطفلين أملًا في الحصول على العائد المادي، وهو ما استوجب إدانتهما معًا وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، فيما أكدت المحكمة أنها قضت بالحبس مع إيقاف التنفيذ بحق معدة البرنامج نظرًا لحداثة عمرها، وحفاظًا على مستقبلها، مكتفية بما قضته من فترة حبس احتياطي أمام المحكمة.

وأرجعت المحكمة براءة الإعلامية ريهام سعيد من القضية بشكلٍ كامل نظرًا لأن شهادة الشهود وأقوال المتهمين والرسائل التي تم تسجيلها عبر تطبيق الـ"WhatsApp"، أكدت عدم وجود دليل قاطع على وجود صلة بينها وبين الاتفاق الذي جرى بين المعدّة والمتهمين بتنفيذ عملية الخطف، فضلًا عن مسئولية الإعداد عن المحتوى الذي تم تقديمه على الشاشة وليس مقدمة البرنامج.

وقضت المحكمة الشهر الماضى بحبس المعدة سنة مع إيقاف التنفيذ ومساعدها 5 سنوات بالإضافة إلى حبس المتهمين الرئيسين بالخطف لمدة 15عامًا وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه.

وبموجب القانون فإن المتهمين والنيابة يحق لهما الطعن على حكم أول درجة، حيث تمتلك النيابة حق الطعن على البراءات الصادرة خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم، فيما يملك المتهمون الصادر بحقهم أحكامًا بالسجن نفس المدة من أجل الطعن على الأحكام وإلا أصبحت نهائية وباتة.

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة