السلطات البحرينية تحدد ٢١ يونيو ٢٠١٨ لاصدار الحكم ..

محاكمة الشيخ علي سلمان تصفية حساب بين البحرين وقطر

محاكمة الشيخ علي سلمان تصفية حساب بين البحرين وقطر
الأربعاء ٢٥ أبريل ٢٠١٨ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

إنعقدت جلسة لمحاكمة الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان أمس الثلاثاء وقد قدم فريق الدفاع مستندات ووثائق وشهادات وأدلة قطعية على سقوط التهم وعدم وجود قضية من الاساس، فيما حددت محاكم النظام يوم ٢١ يونيو ٢٠١٨ لاصدار حكمها ضد الشيخ سلمان.

العالمالبحرين

وأكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن "المحاكمة باطلة شكلاً وموضوعاً وليس لها أي أرضية قانونية وإنما هي محاكمة ضمن تصفية حسابات بين النظام ودولة قطر من جهة، ومنجهة اخرى هي عملية انتقام من المعارضة وزعيمها الذين تمسكوا بالمطالبة ببناء دولة القانون والمؤسسات بالطرق السلمية المتحضرة."

وكشفت الوفاق في بيان بأن "الجلسة شهدت خطوة مريبة بتقديم النيابة تهويش إضافي أشبه بصراخ العاجز وهو ما يعكس تورط النيابة في ضعف وتهاوي القضية مما دفعها لممارسة هذا الدور علماً بأن المحكمة حجزت القضية للحكم دون إعطاء فرصة للرد على اكاذيب وهذيان النيابة وفقدانها للصواب والمهنية."

وقالت الجمعية أن "الشيخ سلمان يحاكم بسبب دوره في المبادرة الاميركية الخليجية التي كانت تتحرك لحلحلة الازمة السياسية القائمة في البحرين، حيث مضى على تلك التحركات السياسية والدبلوماسية أكثر من ٧ سنوات، وكانت المحادثات في مارس ٢٠١١ وكان اطرافها هم ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ممثلاً عن الحكم والعائلة والشيخ علي سلمان ممثلاً عن المعارضة، وكان الوسطاء هم الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي السابق والشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية السابق جيفري فيلتمان.

وبعد تصدع العلاقات البحرينية القطرية عمد النظام البحريني الى اقتطاع وفبركة اجزاء من المكالمات المتعلقة بتلك المبادرة وتحويلها الى قضية يحاكم فيها الشيخ علي سلمان، رغم ان كل تلك الاتصالات كانت من داخل البحرين عبر الاتصالات الحكومية وهي معلنة ومكشوفة ولم تخرج عن فكرة المبادرة فقط، وقد كشفت اجهزة رسمية دولية وخليجية عن ان تلك المكالمات المقدمة في القضية مقتطعة ومفبركة بشكل واضح جداً.

وتأتي هذه المحاكمة السياسية للضغط على الحراك الشعبي الواسع المستمر في البحرين من فبراير ٢٠١١ حتى الآن والمطالب بضرورة التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وبناء دولة المؤسسات والقانون وإعتماد الشراكة السياسية كقاعدة أساسية في ادارة البلد بدلا من الاستفراد والتسلط الذي دمر الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي وادخل البحرين في انفاق مظلمة حقوقياً وامنياً ودبلوماسياً وهي في تصاعد واتساع كلما اصر النظام على ادارة الامور بالنار والحديد ورفض لغة الحوار والتفاوض وعدم الاكتراث بالاغلبية الشعبية المطالبة بتلك الحقوق المشروعة والعادلة بل والبديهية.

Z15-11-2

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة