منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين:

إلغاء الإشعارات الحمراء في الإنتربول عن ناشط بحريني

إلغاء الإشعارات الحمراء في الإنتربول عن ناشط بحريني
الإثنين ٣٠ أبريل ٢٠١٨ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

ألغت لجنة مراقبة الملفات في الإنتربول (CCF) مؤخراً “الإشعار الأحمر” الذي كان قد صدر بحق ناشط بحريني (والذي ستبقى هويته مجهولة للحفاظ على سرية عملية الإنتربول ولحمايته)، وذلك بعد أن تقدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB بطلب لإزالة الإسم. هذا أول طلب تقدمه المنظمة حول شخص بحريني ويتم البت فيه بشكل كامل من قبل الإنتربول.

العالم-البحرین

وبدأت منظمة ADHRB ببرنامج الإنتربول في أيار/ مايو 2016، وعملت على عدد قليل من القضايا، بما في ذلك إزالة الإشعار الأحمر عن أحد الأفراد من المملكة العربية السعودية. تأمل المنظمة أن تشجع هذه القضية البحرينيين الذين لديهم إشعارات حمراء ضدهم على طلب المساعدة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB ، حسين عبدالله: “إننا نحيّي الإنتربول على إزالة إسم هذا الفرد من قاعدة بياناتهم. نعتقد أن الإنتربول اتخذت القرار الصائب بإزالة الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد لأسباب سياسية من قوائمهم. تستخدم الحكومة البحرينية الإشعارات الحمراء في الإنتربول كوسيلة إضافية لاستهداف ومعاقبة الأفراد بسبب أنشطتهم السياسية. نأمل من خلال هذه القضية أن نرسل رسالة إلى حكومة البحرين بأن هذه الإجراءات  لن تمر مرور الكرام ودون مقاومة من قبل المجتمع المدني.”

وتتألف منظمة الشرطة الجنائية الدولية(الإنتربول) من 192 دولة عضو وهي منظمة دولية مستقلة. الإنتربول ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ ولكن على الرغم من ذلك ﻓﺈن الإﻧﺘﺮﺑﻮل ﻟﻴست ﻟديها ﺳﻠطة  للإعتقال أو ﺘﻨﻔﻴﺬ العقوبات, يعود هذا الأمر إلى ضباط تطبيق القانون في كل دولة لإلقاء القبض على الأفراد في أراضيهم. تصدر اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل الإشعارات الحمراء وتقوم بالتعميم. تُشكل الإشعارات الحمراء طلب من الإﻧﺘﺮﺑﻮل إلى جميع الدول الأعضاء باحتجاز الشخص المحدد وترحيله إلى البلد المقدم للطلب. التعميم هو طلب تقوم بإعداده احدى الدول وتقوم الإنتربول بنشره بين شركائه. اكتشف العديد من الأفراد الإشعارات الحمراء ضدهم عند إعتقالهم أثناء محاولتهم السفر وذلك لأن البحرين لا تقوم بنشر هذه المعلومات على موقع الإنتربول.

إن عملية الإنتربول لإزالة الإشعارات والأحكام الحمراء واردة في قانون لجنة المراقبة على المحفوظات في الإنتربول (CCF). تنص المادة 3 من دستور الإنتربول على أن المنظمة لن تشارك في القضايا ذات الطابع “السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري”. تنظر اللجنة أيضاً الى الطابع السياسي لكل قضية على حدة. لذلك يمكن الطعن في إدراج فرد ما في قاعدة بيانات الإنتربول وذلك عند إدراجه لجرائم مبنية على معتقدات أو إجرائات سياسية ، حتى لو لم تكن التهم سياسية بشكل واضح. يمكن أن تقوم اللجنة بإعتبار اخر إذا كان الفرد لاجئ من بلد آخر، أو طلب اللجوء لأسباب سياسية أو على أساس التعذيب المسبق خلال الاحتجاز في البحرين.

وقال حسين عبدالله: “ما جعل طلبنا ناجحًا هو التفاعل مع الضحية في هذه القضية – فقد استجاب بسرعة وبشكل مفصل لرسائل البريد الإلكتروني، وقدم الصور والوثائق ومقاطع الفيديو التي تثبت قضيته .نعتبر برنامج الإنتربول بمثابة برنامج تعاون بين الضحايا ومنظمة ADHRB. ونحن كمنظمة، لا يمكننا العمل إلا مع المعلومات التي يقدمها لنا الضحايا، وكلما ازداد التواصل بيننا وبينهم, كلما ازدادت فرصة إنجاح صياغة الطلب.”

المصدر: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة