العالم_ لبنان
وقال اللواء إبراهيم في حوار صحفي "إن الأمن العام أخذ على عاتقه إدارة عملية انتقال النازحين السوريين من شبعا ومحيطها إلى بلداتهم في بيت جن ومزرعتها، في أفضل الظروف بعد التواصل مع السلطات السورية المعنية من أجل عودة طوعية وآمنة".
وبعدما أعطى الاهمية "لتوسع المناطق الآمنة والمصالحات في سوريا للتشجيع على العودة"، رفض اللواء إبراهيم الربط بين العملية والانتخابات النيابية في لبنان، وعزا ما حصل إلى قرار "السوريين أنفسهم ومدى شعورهم بالأمان".
وأضاف: "كانت للأمن العام مهمة إدارة سير انتقال النازحين على الصعيدين اللوجستي والأمني، من خلال الإشراف على العملية وتوفير إيصالهم إلى الحدود اللبنانية السورية عند معبر المصنع، إضافة إلى التدقيق في أوراق النازحين وأعدادهم قبل توجههم إلى بلدتهم.. وقد سبقه تواصل مع السلطات السورية المعنية بالعملية لتنسيق حسن سيرها".
كما وقال: "كان من المقرر أن يعود المواطنون إلى بلدتهم قبل الفترة التي تمت فيها العملية، لكن الظروف الميدانية التي كانت تمر فيها بعض المناطق السورية ولا سيما الغوطة الشرقية لدمشق ساهمت في تأخير عودة أهالي بيت جن إلى ديارهم.. وفيما يتعلق بالخطوات التالية، فإن الأمن العام على استعداد دائم لتسهيل أي عودة طوعية للنازحين السوريين إلى قراهم، خصوصاً وأن مناطق كثيرة أصبحت آمنة في سوريا بفعل المصالحات التي تجري".
ورداً على سؤال عن العودة الشاملة بعد توسع رقعة المناطق الآمنة، قال: "لا شك في أن توسع رقعة المناطق الآمنة في سوريا شجع عدداً من النازحين السوريين على العودة إلى مناطقهم، كما أن هناك تسجيلاً يومياً لعودة الكثيرين منهم ممن هم مسجلون كنازحين في لبنان وقرروا العودة إلى بلدهم.. لكن نحن دائما، كما قلت، مستعدون لتسهيل العودة الآمنة بفعل التنسيق القائم".
وعن المعايير التي ترافق العودة، قال اللواء إبراهيم: "لا يمكن أن يقرر أي نازح سوري العودة إلى بلاده إلا إذا كانت عودته طوعية وآمنة في الوقت نفسه، وخصوصا بعدما أصبحت نسبة كبيرة من المناطق آمنة في سوريا إما بفعل المصالحات أو العمليات العسكرية التي أدت إلى خروج الجماعات الإرهابية منها.. ومن اهم المعايير لتلك العودة هي ارادة النازحين انفسهم".
وقال: "لطالما توجه لبنان إلى المجتمع الدولي لمساندته في ملف النازحين السوريين لكونه من أكثر البلدان المجاورة التي تستقبل العدد الأكبر من النازحين منذ بدء الحرب وحتى اليوم نسبة إلى عدد سكانه.. لكن تلك المساعدة كانت ولا تزال خجولة في ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على لبنان.. فملف النازحين لا يمكن معالجته من خلال المؤتمرات الداعمة فقط، بل يجب إيجاد حلول على المدى البعيد.. على المجتمع الدولي أيضاً أن يساهم من خلال المؤتمرات في مساعدة النازحين الذين عادوا طوعاً إلى قراهم لبدء حياة جديدة في سوريا".
وردا على سؤال آخر، قال اللواء إبراهيم: "لا يوجد أي رابط بين عملية انتقال النازحين إلى بيت جن والانتخابات النيابية، فهذا شأن يتعلق بالسوريين أنفسهم بعدما زالت الأسباب التي كانت سبباً لنزوحهم من قراهم".
وسئل إلى أي مدى يمكن الرهان على العفو الشامل للسماح بعودة شاملة للنازحين، فأجاب: "يمكن الرهان بشكل كبير على هذه الخطوة التي تشكل ضمانا للنازحين للعيش في أمان في مناطقهم، ما يساهم في تشجيع المواطنين على العودة إلى سوريا.. لكن يبقى التنسيق الجدي والفعلي بين الحكومتين اللبنانية والسورية وبمشاركة المجتمع الدولي هو الأنسب لحل الترددات السلبية التي خلفها حجم النزوح إلى لبنان".