فيما تطالب بمحاكم عادلة في البحرين..

العفو الدولية تصف المحاكم العسكرية بـ"الجائرة"

العفو الدولية تصف المحاكم العسكرية بـ
الخميس ٠٣ مايو ٢٠١٨ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد بشأن المحاكمة غير العادلة التي أجرتها المحكمة العسكرية في البحرين، والتي أصدرت فيها أحكاماً بالإعدام ضد أربعة بينهم ثلاثة مدنيين. والرجال الثلاثة، إلى جانب 14 آخرين، هم أول مدنيين يحاكمون أمام محكمة عسكرية منذ عام 2011. وعلى الرغم من تعديل ملك البحرين للأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد في اليوم التالي، إلا أن منظمة العفو الدولية لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الأحكام صدرت بعد محاكمات جائرة.

العالمالبحرين

ودعت المنظمة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لإلغاء الإدانة ضد الرجال الأربعة وإعادة محاكمتهم أمام محكمة عادية مستقلة ومختصة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والتحقيق في مزاعم التعذيب.

كما دعت لاستبعاد جميع الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب و المعاملة السيئة ، فضلاً عن عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

كما تحث المنظمة الملك على إلغاء التعديل على الدستور والذي يسمح بمحاكمة المدنيين من قبل المحاكم العسكرية بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ؛ وتكرر دعوتها للسلطات البحرينية لوضع حد لممارسة إلغاء الجنسية التي تجعل الفرد عديم الجنسية.

وقالت المنظمة في بيان لها إن “المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بطبيعتها حيث أن جميع المسؤولين في المحاكم العسكرية ، بما في ذلك القضاة ، هم أعضاء في الجيش”، وأضافت أن “التعديل على الدستور الذي صادق عليه الملك في 3 أبريل 2017 مهد الطريق أمام محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية. وجاء هذا التعديل كجزء من النمط الأوسع المتمثل في حملة القمع على حرية التعبير لسحق المعارضة، بما في ذلك من خلال السلطة القضائية، التي وثقتها منظمة العفو الدولية في عام 2017. وتعد هذه أول محاكمة عسكرية للمدنيين بعد التعديل الجديد”.

وذكرت المنظمة أن الشواغل الإضافية الأخرى المتعلقة بهذه المحاكمة أن القائد العام لقوة دفاع البحرين، المكلف بتعيين القضاة في المحاكم العسكرية، كان هو نفسه هدف الاغتيال المزعوم، مما يثير تساؤلات حول استقلالية ونزاهة قضاة المحكمة العسكرية في هذه القضية، علاوة على ذلك، شابت المحاكمة مخالفات من بينها: اعتماد المحكمة العسكرية على شهادات المخبرين السريين وعلى “الاعترافات” المزعومة المنتزعة تحت الإكراه، ورفضت المحكمة السماح للمدعى عليهم بفحصهم من قبل طبيب شرعي على الرغم من طلب من محاميهم، وتناقضات حول الحقائق التي يجري التحقيق فيها والتهم الموجهة ضد المتهمين.

وشدد المنظمة على أنه “لا يُسمح بالحرمان من الجنسية إلا في ظل ظروف ضيقة بموجب القانون الدولي، ويجب أن يقترن ذلك بحماية الإجراءات القانونية الواجبة والحق في الاستئناف، ويجب ألا يترك الأشخاص عديمي الجنسية”.

وقالت إن تجريد المواطنين من جنسيتهم على أساس ادعاءات غامضة دون حماية إجراءات التقاضي السليمة أمر تعسفي وينتهك التزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان. مضيفة أن الحق في الجنسية ، الذي لا يجوز حرمانه بشكل تعسفي ، منصوص عليه في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تكون البحرين طرفاً فيه.

NAS-2

 

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة