العالم – العالم الاسلامي
وأفاد مصـدر قانوني بأن هناك عدة فرضيات واحتمالات متوقعة بشأن حكم محكمة التمييز، موضحا أنه قد لا تتصدى المحكمة لطعون النيابة ولا لطعون المتهمين وتقضي برفضها وتؤيد الحكم الاستئنافي بالقضية باعتبارها محكمة قانون وترى بذلك أن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو تأويله، أو أنه لم يقع هناك أثر في الحكم نتيجة بطلان فيه أو بطلان في إجراءاته، وذلك وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، إلا أن هذا الاحتمال غير مرجح وذلك وفقا لمعطيات القضية ولرأي نيابة التمييز والتي أوصت بتمييز الحكم المطعون فيه لجميع الطاعنين لوحدة الواقعة ومراعاة لاعتبارات حسن سير العدالة، رغم أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بهذا الرأي.
وأضاف المصدر انه إذا قررت المحكمة التصدي لطعون النيابة والمتهمين فإن القانون يخول لها أن تنصب نفسها كمحكمة موضوع باعتبار أن محكمة التمييز في الكويت هي محكمة نقض وإبرام لا محكمة نقض فحسب، وفي هذه الحالة فإن للمحكمة الحق إما ببطلان حكم الاستئناف أو إلغائه أو تعديله.
إعادة محاكمة
وأوضح انه في حال قضت المحكمة ببطلان الحكم الاستئنافي إذا ما رأت أنه أخل بحقوق المتهمين بتفويته حقهم بسماع شهود النفي لثلاثة طاعنين وعدم إعلان 3 آخرين إعلانا صحيحا، فإنها ستعيد القضية إلى محكمة الاستئناف لتحاكمهم من جديد محاكمة قانونية تؤمن لهم فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للمادة 34 من الدستور.
تأييد البراءة
وأضاف انه بحالة إلغاء المحكمة للحكم الاستئنافي، فقد تقضي بتأييد حكم أول درجة ببراءة المتهمين، وهي بذلك تتصدى للطعون وتصدر فيها حكمها كمحكمة موضوع دون إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.
تعديل الأحكام
وبشأن تعديل أحكام الاستئناف، بين المصدر أن للمحكمة أن تعدل عقوبات المتهمين أو بعضهم لاسيما من تحصلوا على أكثر من عقوبة عن تهم عدة خاصة أن نيابة التمييز رأت أن الحكم المطعون فيه قد تضمن خطأ قانونيا بتوقيع عقوبات مستقلة عن الجرائم المرتبطة حيث رأت أن محكمة الاستئناف قد أخطأت بعدم تطبيق المادة 84 من قانون الجزاء لوجود ارتباط بين التهمة الواردة بالبند أولا وجميع التهم الأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة مما كان يقتضي الاكتفاء بتوقيع عقوبة أصلية واحدة عن التهم جميعا وهي عقوبة الجريمة الأشد.
ولفت إلى أن من ضمن التعديلات المحتملة أن تقضي المحكمة بما أوصت به نيابة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من 4 طاعنين لم يقوم محاموهم بتقديم توكيلاتهم، وبإسقاط وعدم قبول طعون آخرين إذا تبين أنهم لم يتقدموا لتنفيذ حكم الاستئناف قبل جلسة نظر طعونهم.
وأضاف: قد تستند المحكمة إلى المادة 81 من قانون الجزاء بعقاب المتهمين أو بعضهم وهي أن تقرر الامتناع عن النطق بعقابهم وتكلفهم بتقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة يلتزمون فيها بالمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين، وإذا انقضت هذه المدة دون أن يخلوا بشروط التعهد، اعتبرت إجراءات محاكمتهم كأن لم تكن، وذلك إذا رأت من أخلاقهم أو ماضيهم أو سنهم أو الظروف التي ارتكبت فيها جريمتهم ما يبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى الإجرام.
وتابع أنه قد تستند المحكمة إلى المادة 82 من قانون الجزاء بعقاب المتهمين أو بعضهم، حيث تنص هذه المادة على أنه إذا قضي بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة فإن للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم على أن يوقع المحكوم عليه تعهدا مصحوبا بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا، وإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن، وذلك إذا رأت من أخلاقهم أو ماضيهم أو سنهم أو الظروف التي ارتكبت فيها جريمتهم ما يبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى الإجرام.
عدم دستورية
وعن الاحتمال الخامس بتعديل حكم الاستئناف بشأن المتهمين بالاشتراك ببعض التهم، أفاد المصدر بأن للمحكمة حق التصدي من تلقاء نفسها لعدم دستورية نصي المادتين 51 و53 من قانون الجزاء واللذين يعاقبان سائر المشتركين بالجريمة إذا ارتكب أحدهم جريمة غير التي قصدت أصلا، حيث رأى المصدر أن النصين يخالفان المادة 33 من الدستور والتي تنص على أن العقوبة شخصية ما يفهم منه أن المشترك بالجريمة لا يجب أن يعاقب على جريمة اقترفها شريكه.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف قد قضت أواخر شهر نوفمبر العام الماضي بإدانة 67 متهما بينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون ومواطنون بعقوبات متفاوتة من سنة إلى 5 و7 و9 سنوات عن تهم عدة وببراءة اثنين وانقضاء الدعوى الجزائية قبل النائب الأسبق فلاح الصواغ لوفاته.