تصويت على قانون تخطي "المحكمة الإسرائيلية العليا"

تصويت على قانون تخطي
الأحد ٠٦ مايو ٢٠١٨ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

من المتوقع أن تصوت اللجنة الوزارية للتشريع في الكيان الإسرائيلي على قانون تخطي المحكمة الإسرائيلية العليا، والذي من شأنه أن يضعف سلطتها ويتيح للسلطة التشريعية تجاوز قراراتها، وذلك رغم مطالبة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتأجيل التصويت لأسبوع آخر، لمحاولة التوصل لتفاهمات مع رئيسة المحكمة العليا، إيستر حيوت.

العالم - صحف عبرية

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصادر بالليكود، أن نتنياهو لن يستخدم حق النقض الذي يحظى به حزبه في اللجنة الوزارية للتشريع، وأنه لن يعمل على إفشاله، وأشاروا إلى أنه (نتنياهو) متحمس للقانون، وأنه طالب بالتأجيل لمحاولة التوصل لصيغة توافقية ترضي جميع شركائه بالائتلاف، ما يسمح إلى إقرار القانون بإجماع الائتلاف.

ويطرح خلال الجلسة ثلاثة مشاريع للقانون، بحيث يتيح اثنان للكنيست الصهيوني إعادة سن قانون رفضته المحكمة العليا بأغلبية 61 عضو الكنيست لمدة أربع سنوات، في حين يحرم القانون الثالث المحكمة العليا من سلطة إلغاء القوانين.

وكان وزير التعليم الصهيوني ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، قد غرّد، الخميس الماضي يقول: "قانون التخطي مطلوب لتعزيز سلطة الحكومة والحفاظ على الثقة بالمحكمة العليا. وهو أيضا وسيلة أساسية لمكافحة "الإرهاب" والتخلص من المتسللين غير الشرعيين إلى "إسرائيل". لقد حان الوقت لاتخاذ القرار"، على حد تعبيره، مشيرا الى انه سيدعم نتنياهو.

وهاجم أعضاء الليكود أداء بينيت، واعتبروا أنه يسارع إلى إقحام اسمه في عناوين الصحف، وأن يضر بفرص تمرير القانون، حيث لا يستطيع السيطرة على الرغبة في الحصول على عنوان رئيسي في الصحف والدفع نحو مناورة سياسية أخرى.

بدورها، قال رئيس المحكمة العليا، إستير هيوت، لنتنياهو في الأسبوع الماضي، إن تجاوز المحكمة بأغلبية لا تتعدى 61 عضوا في الكنيست، يشكل خطرًا على "الديمقراطية" والمحكمة. وأضافت في اجتماع حضرته "وزیرة العدل' فی الکیان الصهیوني، أيبليت شاكيد (البيت اليهودي)، أن المحكمة لا تتدخل في تشريعات الكنيست إلا في الحالات الطارئة القصوى.

وأشار "البيت اليهودي" إلى أنه بموجب الاتفاق الائتلافي الذي تم التوقيع عليه لدى تشكيل الحكومة، فإن "الليكود" ملتزم بدعم قانون يسمح بتخطي المحكمة العليا بغالبية 61 عضو كنيست، ولذلك تم تحديد تاريخ السادس من أيار/مايو كموعد أخير لإجراء التصويت على اقتراح القانون، رغم التقارير التي تشير إلى المستشار القضائي للكيان، أفيحاي مندلبليت، يرى أن العديد يجب ألا يقل عن 70 عضوًا.

221

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة