العالم - البحرين
ودانت كلّ من، منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD)، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) الحرمان غير القانوني من الجنسية ويبدون قلقا شديدا ومخاوفا حول ادعاءات التعذيب والانتهاكات الأخرى لمعايير المحاكمة العادلة.
أصدرت المحكمة أمر باسقاط الجنسيّة كجزء من حكمها في المحاكمة الجماعية لـ 138 متهماً بارتكاب مزاعم جرائم إرهابية من خلال المشاركة في منظمة أشارت إليها الحكومة البحرينية باسم “كتائب ذو الفقار”. إضافة إلى ذلك، حُكِمَ على 53 من المتَّهمين بالسِجن المؤبَّد وعلى ثلاثة اخرين بالسجن مدَّة 15 سنة؛ كما وحكم على متّهم بقضاء عشر سنوات في السجن. فضلاً عن 15 منهم حكموا بالسجن لمدة 7 سنوات. 37 حكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات. و 6 آخرين حكم عليهم 3 سنوات. وبرأت المحكمة 23 من المتهمين. ومن المرجح أن العديد من أولئك الذين تعرضوا لأحكام اسقاط الجنسية قد أصبحوا من غير جنسيّة البتة ، مما يتعارض مع القانون الدولي.
وتفيد توثيقات المنظمة (ADHRB) أنّ المدعى عليهم عانوا من انتهاكات صارمة للإجراءات الواجبة ومعاملة غير إنسانية. تم اعتقال أحد المتهمين بعد أن داهمت الشرطة ووزارة الداخلية منزله دون أمر اعتقال. وقد اقتيد إلى مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية للاستجواب، حيث احتُجز لمدة شهرين وتعرَّض للتعذيب الجسدي والذهني. علاوة على ذلك، قامت السلطات باهانة المُتَّهَم أثناء الاستجواب، اعتدوا عليه بالضرب، وأخضعوه لصدمات كهربائية.
كما تعرَّض المدعى عليه للتعذيب أثناء احتجازه في مركز احتجاز الحوض الجاف، ولم يقتصر التعذيب هذا على وضعه بالحبس الانفرادي، بل تمثَّل بالتعرّي القسري، وإلقاء أشياء عليه. واحتُجز متهم آخر أثناء الاستجواب لمدة أسبوعين عقب إلقاء القبض عليه حيث تعرَّض للضرب على الرأس والرقبة والمعدة؛ تعرَّض للصدمات الكهربائية؛ واُغرق بالماء البارد وحُرم من النوم وهُدِّد مرارا وتكرارا. قدم أحد المتهمين على الأقل اعترافًا بإنهاء التعذيب، وتم استخدام هذا الاعتراف القسري لاحقًا في بعض الإجراءات القانونية ضده. كما تعرَّض بعض المتّهمين للاختفاء القسري بعد قُبِضَ عليهم.
وتشيرُ الحالات المذكورة أعلاه إلى السّياق الأوسع لانتهاكات حقوق الإنسان التي كانت جزء من هذه المحاكمة. أفاد شخصان على الأقل أنهما غير قادرين على مقابلة مستشار قانوني أثناء احتجازهما، وعُقِدَت عدَّة جلسات استماع في غياب العديد من المدعى عليهم. وعلاوة على ذلك، أفيد بأن بعض الأشخاص المحكوم عليهم اليوم قد سُجِنو في السجن الاحتياطي قبل المحاكمة منذ اعتقالهم الأولي في نوفمبر 2015.
يشكل الحكم أكبر عملية تجريد جنسيَّة جماعية للبحرينيين منذ عام 2012 – قرابة 115 من المتهمين قد تمَّ تجريدهم. وبسبب ذلك اضفت سنة 2018 واحدة من أسوأ السنوات لإلغاء الجنسية في تاريخ المملكة. لقد تم حرمان 719 بحرينياً من الجنسية في السنوات الست الأخيرة، مع 213 على الأقل في عام 2018؛ 156 عام 2017، 90 عام 2016؛ و208 في عام 2015. بالمعدل الحالي، سوف يتم تجريد 500 بحريني بحلول نهاية عام 2018.
واستخدمت السلطات هذه الممارسة إلى حد كبير كوسيلة للانتقام من الناشطين في المجتمع المدني، والسياسيين المعارضين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وغيرهم من الأفراد الذين تعتبرهم منتقدين للحكومة.
كما استهدفت بشكل غير متناسب أعضاء جماعة الأغلبية المسلمة الشيعية المهمشة في المملكة بتهمة تجريدهم من الجنسية، مما غيّر التركيبة الديمغرافية للبلد بشكل تدريجي.
وتتفاقم هذه السياسات المسيئة بسبب التمييز القائم على نوع الجنس في تشريع الجنسية البحريني الذي يمنع المرأة البحرينية من نقل جنسيتها مباشرة إلى أطفالها، مما يزيد من الآثار الضارة لأمر التخلي عن الطبيعة على الرجل بأسرته بأكملها.
وانتهكت الحكومة البحرينية التزاماتها الدولية وقواعدها بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (CAT) وقد توجت الاعتقالات بدون إذن قضائي، والاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، وجلسات الاستماع الغيابية، وعدم الحصول على المشورة القانونية، في محاكمة جائرة تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 9 والمادة 10)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و 14).
وتزداد هذه الانتهاكات للمحاكمة العادلة سوءًا بسبب استخدام اعتراف تم الحصول عليه من خلال التعذيب، في خرق للأدوات الثلاثة كافة، لا سيما المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
أخيرًا، إن التخلي عن حرية التعبير الجماعي ينتهك الحق في الجنسية الوارد في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعبَّر حسين عبد الله المدير التنفيذي لـADHRB: “قائلاً إن استخدام البحرين للمحاكمات الجماعية بشكل منهجي والتي شابتها مزاعم التعذيب الرهيبة ونقص الإجراءات القانونية الواجبة، يشكل مصدر قلق بالغ، خاصة عندما تكون النتيجة خللاً جماعياً ينتهك المعايير الدولية بوضوح”. “يجب على النظام القضائي في البحرين الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة والتحقيق في مزاعم التعذيب وإثبات الشفافية. هذه الإساءات لا يمكن أن تستمر، ويجب على المجتمع الدولي أن يتقدَّم ويحاسب البحرين“.
ويدعو مجتمع المنظمات غير الحكومية البحرينية الشركاء الدوليين الرئيسيين للبحرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتَّحدة والاتحاد الأوروبي، إلى إدانة ما حصل من إجهاض للعدالة والدعوة للإفراج عن جميع السجناء حتى يتم ضمان محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.
103-1