العالم - لبنان
وبحسب المنار، فقد قال السيد بعد انتهاء الجلسة وخروجه من قاعة المحكمة : “هناك شخصان: واحد اسمه المدعي العام، والثاني محامي الضحايا محمد مطر وهو لبناني، ومكتب المدعي هو الوارث لمكتب بلمار. وحتى اليوم هناك مكتب واحد وحتى لو اختلف الاشخاص، وحصلت آنذاك قصة “شهود الزور” ولجنة التحقيق الدولية، ولا احد قال اكتشفنا جريمة ثانية غير جريمة اغتيال رفيق الحريري، وبالقانون اذا كان هناك قاض يحقق واكتشف جريمة ثانية يحولها على القضاء”.
واضاف: “خلال الادعاء تم اخفاء ادلة “شهود الزور”، واضطررت خلال 3 سنوات الى الأخذ بادلة “شهود الزور”، والقضاء في لبنان ليس له صلاحية، وهناك من ساهم في اخفاء الادلة، ولا يمكن ان ارد على اسئلة في مكتب الادعاء الذي اخفى الادلة وشارك في حماية شهود الزور، والمدعي العام هو وحدة متكاملة لا علاقة لها بالشخص. وهذا المدعي يمثل بلمار.
وانتقلنا الى المحامي محمد مطر الذي كان محاميا شخصيا للضحايا في لبنان. وهناك شخص اسمه احمد ضامن لا يقرأ ولا يكتب، وهو من النبطية، وهناك من قالوا له ادعيت على الضباط الاربعة واللواء السيد وهناك قام احمد ضامن بمراجعة هذا الموضوع، وقال لهم انا لم ادع على اللواء السيد ولا على الضباط. وأرسلت كتابا رسميا الى المدعي العام سعيد ميرزا عن كل هذه الشوائب والمغالطات والافتراءات”.
وتابع: “أنا اتي الى محكمة بصرف النظر عن اشخاصها، وهم موظفون يقبضون مالا ولهم معاشات، واساسا المحكمة وتوابعها هي محكمة سياسية، في النهاية. ونعطي مثالا على ذلك: في العراق، جورج بوش وطوني بلير قتلوا مليون ونصف مليون عراقي بحجة اسلحة الدمار الشامل، وهجروا عشرة ملايين عراقي، ألا يستحقون محكمة؟”.
واضاف: “قلت مرارا لا احد يطلب انسحاب سوريا ولا الضباط يدخلون السجن تحت اي مسوغ. لو ان الحريري لم يقتل، وليس القرار 1559 هو الذي أخرج سوريا من لبنان، اغتيال الحريري هو الذي ادى الى انسحاب الجيش السوري. وانا اقول اغتيال الحريري هو بين اسرائيل واميركا. اذا، الحريري من خلال الانتخابات والتمديد لرئيس الجمهورية وغيره كان يعطي الشرعية للوجود السوري وللرئيس اميل لحود والمقاومة، وهذا كله كفيل ان تغتاله "اسرائيل"، لأنه لو بقي الحريري حيا لما جرى شيء من الذي حصل. وكما قاموا بمحاولة اغتيال مروان حماده واستفزوا وليد جنبلاط، وهكذا حصل. انا ارى ان اميركا واسرائيل وراء اغتيال الحريري”.
وتابع: “هناك حق عام ولبنان لا يزال تحت وطأته حتى اليوم، وانا اتيت الى المحكمة لادافع عن شيئين: حق اللبنانيين في الحقيقة، وحقي انا شخصيا وليس هناك فولكور بل قضية يجب متابعتها حتى النهاية. الشعب اللبناني من حقه ان يعرف الحقيقة ليس بطريقة 14 آذار والمتعاطفين معها، وايضا ليس مع المحكمة الدولية التي تتعاطى بطريقة سياسية، والحقيقة ليست مع “شهود الزور”، بل بوجود ادلة دامغة.
وهناك سؤال يطرح: لماذا تم تضليل التحقيق الدولي 4 سنين، ومن كان له مصلحة في ذلك؟ 12 شاهد زور ضللوا التحقيق في جريمة اغتيال الحريري والمحكمة تقول ان ذلك ليس من صلاحيتها. والسؤال: ما هي صلاحيتكم و12 شاهد زور هو مؤامرة والتحقيق هو صلاحيتكم وكل المعطيات موجودة بمحاضر ولدى المحكمة الدولية والمدعي العام اللبناني ولم اتطرق الى المتوفين بل هناك ادلة مكتوبة، وقتل رفيق الحريري افاد اميركا واسرائيل وأضر بنا.
ومطلوب من القاضي راي ان يحكم بالعدل وان يعترف بالادلة التي بين يديه، ونتمنى ان يتحرر القاضي راي والقضاة اللبنانيون من كل الضغوط التي يتعرضون لها، وهناك خلل في كل عمل المحكمة والقضاة يتقاضون رواتب مرتفعة، كما ان المحكمة الدولية كلفت الى اليوم نحو 600 مليون دولار. ونتمنى على قضاتها ان يكونوا عادلين وشفافين وان ينظروا الى الحقائق والادلة، لا ان تكون المحاكمة سياسية تركز على معطيات واهية او شهود زور وغيرها”.
في نهاية الجلسة، اقترب السيد من ممثل الادعاء لمصافحته، الا ان هذا الاخير رفض، فقال له السيد باللغة الانكليزية: “انت بلا تهذيب ولا تستحق الاحترام”. واعتبر القاضي راي “ان السيد قام بحركة نابية ضد ممثل المدعي العام”.