مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء التطورات العربية

مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء التطورات العربية
السبت ٢٨ مايو ٢٠١١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

القضية الفلسطينية قضية محورية، وهي الأهم من بين القضايا العربية، وهي تتأثر بالتغيرات والتطورات التي تحدث على العديد من الساحات حتى لو كانت الساحة بعيدة جغرافيا، فكيف يكون الأمر إذا كانت الأحداث الكبيرة تجري على أعتاب فلسطين؟ ما يجري في الساحة العربية عبارة عن زلزال كبير، وتطو تاريخي كانت قد نضجت متطلبات انبثاقه، وهو سيؤثر حتما على البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي، وستكون له انعكاسات هامة على مختلف القضايا والهموم العربية القطرية والقومية، وعلى رأسها قضية فلسطين.

من المتوقع أن تشكل حركة الشارع العربي موضوعا حيويا ومثيرا بالنسبة للشعب الفلسطيني ولمختلف الفصائل الفلسطينية المعنية بمستقبل الحقوق الوطنية الفلسطينية، عسى في ذلك ما يساعد على تدبر الخطوات الواجب اتباعها من أجل توظيف ما يجري لصالح هذه الحقوق. تقييم الحدث، والبحث في أسبابه وأبعاده وتطوراته، ورسم المشاهد الافتراضية لما قد يؤول إليه، أو يفرزه من بنى سياسية وأمنية وعسكرية ووحدوية. أمام الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته أن يتبصر جيدا بما يجري، وأن يقدر كيف يتصرف حتى لا تضيع فرص يمكن أن تعزز التطلعات الفلسطينية. ولهذا من الضروري التريث دون الابتعاد عن الحدث لكي لا يحصل تسرع يفضي إلى ندم، أو إلى تباطؤ يفضي إلى خسران.

حقبة تاريخية جديدة

دخل الوطن العربي مع ثورة تونس مرحلة تاريخية جديدة أخذت تتغذى على حقبة تاريخية ساد فيها التخلف والطغيان والهوان، وامتدت منذ انتهت مرحلة الاستعمار المباشر. عاش العربي مرحلة الاستقلال بتفاعل مع محيطه، وبتحد للظروف التي كانت سائدة، وحقق ما ظن أنه استقلال سيؤدي إلى تحقيق التطلعات الكبيرة والتي تمثلت في تلك الفترة في الوحدة العربية وتحرير فلسطين وتحقيق التقدم لتكون الأمة في مصاف الأمم الناهضة. لم تكن الأنظمة العربية، القبلية منها وغير القبلية، على قدر الطموحات، ودخل الوطن العربي في مرحلة من الظلام لم يستطع معها مجاراة الأمم، ولا النهوض بالإنسان.

تتميز أعتاب المرحلة التاريخية الجديدة التي ما زالت في طور التكون والتكوين بميزات عديدة على رأسها:

أولا: الثورة العربية الآن هي ثورة شعوب، وبهذا تختلف تماما عن الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول عربية عدة في الحقبة التاريخية السابقة، وتختلف عن الحروب الداخلية التي شهدتها دول غير عربية باستثناء ليبيا حتى الآن. وبما أن الشعوب هي الثائرة فإن المصلحة الخاصة ليست هي عنوان المطالب وإنما المصلحة العامة، وذلك وفق تعريف كل ثورة عربية بما تراه أنها المصلحة العامة. أي أن الشعوب تحركت بسبب معاناة عامة، ولتحقيق أهداف عامة، وهذا ما يجعلنا نقدر أن القضايا العربية ستكون على رأس اهتمامات هذه الشعوب، ولن تقتصر الأمور على الهموم القطرية. ما زالت شعوب العرب تمتلك الانحياز أو الانتماء للأمة، ولا يوجد شعب يدير ظهره لهموم شعب آخر. وخير دليل على ذلك أن الثورات انطلقت بشكل شبه متزامن أو بتتابع متداخل وكأن هناك ثورة عربية واحدة، وأن أغلب الشعوب العربية تعيش الثورات العربية لحظة بلحظة عبر وسائل الإعلام، راجية في الغالب زوال الحكام. وفي النهاية، الشعب الذي يمتلك إرادة حرة يتمتع بانتماء وطني جمعي يطغى على إرادة حاكم يحاول أن يشتري الولاء.

ثانيا: من الملاحظ أن الثورات انطلقت بمعزل عن الأحزاب والتنظيمات، وأن قياداتها قد أخذت تتبلور في الشارع، إنما دون تشكيل تنظيمي. هذا يعني أن المصالح الحزبية أيضا غائبة عن الثورات، وأن الأبعاد العامة غير المنحازة لهذا البرنامج الحزبي أو ذاك هي العنوان الرئيس. حاولت الأحزاب بعد انطلاق الثورات اللحاق، وقدمت الدعم لحركة الشباب، ولم يجرؤ أي حزب على طرح برنامجه كأساس حركي، أو توجيهي للشارع.

ثالثا: تمسكت الجماهير بشعارين حيويين وهما الحرية والوحدة الوطنية. الحرية هي أساس الإبداع الواعي، وهي حجر الزاوية القوي للبناء والتقدم؛ والوحدة الوطنية هي الحامي للحريات ولتحقيق المساواة العددية بين الناس والعدالة لجميع المواطنين دون تمييز.

رابعا: واضح أن جماهير العرب قد سئمت مسألة مسلم ومسيحي، وسني وشيعي، وعربي وكردي، وشمالي وجنوبي، وفلسطيني وأردني. لقد وجدت أن الخصام الداخلي ينعكس على الجميع، وأن الناس لن يستطيعوا تحقيق مصالحهم إلا بالوقوف معا في مواجهة الاستبداد.

خامسا: تتميز الثورات العربية بمستوى أخلاقي رفيع من حيث أن الجماهير لم تتعمد التخريب والتدمير، وأصرت على سلمية المظاهرات محافظة منها على نفوس الناس وممتلكاتهم. هذا يعكس البعد الأخلاقي الذي يمكن أن تدور ضمنه التطورات المستقبلية.

القهر العربي للقضية الفلسطينية

لم تكن أخلاق الأنظمة العربية والقيادات الفلسطينية بمستوى التحدي الذي فرضته القضية الفلسطينية ومختلف القضايا العربية. لكل أمة تطلعات تواجه تحديات، ومن المطلوب تطوير القدرات والإمكانات لتكون الأمة على مستوى التحدي، ولتحقق الأهداف. واجهت القيادات العربية منذ تدوين الاستقلال الكثير من التحديات، لكنها جميعها كانت تتطلب رقيا أخلاقيا يسمح بحشد الطاقات والإمكانات، ويرفع من مستوى حرية الأفراد مما يرخي السبيل نحو تعزيز الانتماء، والذي يعتبر مقدمة أساسية نحو الارتقاء بمستوى العمل الجماعي والتعاون المتبادل. انشغلت القيادات العربية بقيم قبلية ووجهية وعنجهية وشهوانية أبعدتها كثيرا عن منطق البناء الواعي، والدافع نحو تحقيق الإنجازات. ولهذا فشلت الأمة في تحقيق الوحدة العربية، وفي طرد الاستعمار، وفي تحرير فلسطين. وفشلت في مغادرة التخلف التعليمي والعلمي والتربوي، الخ، إلى درجة ان الوحدة الوطنية في أغلب الأقطار أخذت تتفكك.

قضية فلسطين تتطلب هذا البعد الأخلاقي الذي يرى الإنسان ينبثق مؤكدا لذاته من خلال الإنجاز وليس من خلال التفاخر والبذخ والإسراف. تلهت القيادات العربية ومن ضمنها الفلسطينية بالكثير من الخطابات الرنانة والعبارات الجميلة، وأدارت ظهرها لقيم التضحية بالوقت والجهد والمال، وقيم الاستعداد والأخذ بالأسباب، حتى باتت فلسطين شوالا من الطحين أو علبا من الإسبرين. بل أن قيادات عربية وفلسطينية تعاونت مع الكيان الصهيوني تحت شعار تحرير فلسطين.

هل من الممكن أن تتمسك الثورات العربية الحالية بقيم أخلاقية مختلفة عن تلك التي كانت؟ أجزم أنها ستفعل ذلك لأنها عبارة عن حركة شعوب ضد إخلال أخلاقي عميق أنتج سياسات ألحقت أضرارا كبيرة بالأمة وبالشعوب منفردة، إنها حراك شعبي يهدف إلى إزاحة أخلاق الظلم والاستعباد والطغيان، وإقامة أخلاق المشاركة والعدالة والحرية. الوعي بما يجب أن يّفعل واضح، وهو مختلف عن ذلك الوعي الذي رافق مرحلة طرد الاستعمار ذلك لأن الجيل الآن يعي مواطن الهبوط الداخلي، وسيعمل على تغييره. فإذا ارتقى المستوى الأخلاقي، فإن مستوى الالتزام لدى الأمة سيرتقي، وبالتالي سيرتقي مستوى الأداء في كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ والأهم من ذلك على مستوى قضايا الأمة. أي أن قضية فلسطين ستبدأ تأخذ مكانها الصحيح من الناحية العملية، وهي المكانة التي لم تتبوأها حتى الآن إلا نظريا، وأيضا ضمن مقاومة مبعثرة كان يغلب عليها التيه الأخلاقي.

القوى المضادة

إسرائيل وأميركا هما أكثر الدول ارتباكا حيال ما يجري في الساحة العربية، وهما الأشد ارتباكا في البحث عن كيفية مواجهة ما يجري. من تصريحات الدولتين، نلمس خوفهما من المستقبل لأنهما تتوقعان تطور رقابة شعبية على سياسات الحكومات العربية القادمة، ولن يكون بالأمر السهل على أي حكومة عربية أن تفعل عكس ما تقول، أو أن تتحالف مع أميركا وإسرائيل سرا بمعزل عن إرادة الشعوب. حتى أن الأنظمة التي قد لا يطالها التغيير السياسي ستجد نفسها أمام واقع شعبي جديد يتسم بالذكاء والبحث عن الحقيقة، ولا بد له أن ينعكس على كل البيئة السياسية العربية.

دعمت الدولتان الاستبداد والانحطاط الأخلاقي الذي تتميز به الأنظمة العربية لأن في ذلك ما يوفر الأجواء المناسبة لهما لتسيير الأنظمة وفق أهوائهما. وقد كان السلوك الشهواني والقمعي للأنظمة العربية خادما لاستمرار هيمنة الدولتينن ومحاصرة قوى التقدم والتغيير في الوطن العربي. هذا الوضع مهدد بصورة خطيرة جدا الآن، ومن الوارد جدا انهيار الاستبداد تدريجيا، وإقامة أجواء من العزة والكرامة متناقضة تماما مع أجواء الإذلال والإذعان التي وفرت لإسرائيل مزيدا من القوة والنجاح. من شأن الأجواء الجديدة أن تهدد العمق الاستراتيجي العربي لإسرائيل، والذي شكل عبر عشرات السنين أفضل عمق استراتيجي مكّن إسرائيل من تسجيل انتصارات متكررة على العرب.

وعليه فإن الدولتين تحاولان الآن الدخول في الثورات العربية بهدف تخريبها من الداخل. من الصعب معرفة ما تصنع إسرائيل الآن بخاصة أن لها وفرة من العملاء والجواسيس في مختلف البلدان العربية، وتستطيع من خلالهم إحداث الفوضى بعمليات اغتيال وإطلاق نار عشوائي وتخريب، وما شابه ذلك. لكن أميركا تعمل على دعم حلفائها التقليديين، وتحاول أن تتدخل في شؤون الحكومتين المؤقتتين في تونس ومصر، وأيضا في شؤون اليمن وسوريا والبحرين. إنها تحاول لي ذراع قوى التغيير، ودعم قوى تقليدية تتستر تحت شعار التغيير والحرية.

هل ستنجح إسرائيل وأميركا في محاولاتهما لتلويث مسيرة التغيير في الوطن العربي؟ أشك في أنهما ستحققان نجاحا كبيرا، لكنهما ستصنعان أجواء من البلبلة من أجل أن يترحم الناس على الأيام الغابرة. لن تحقق الدولتان نجاحا كبيرا يحرف مسار الثورات عن أهدافها في الحرية والاستقلال لأن منطق التاريخ أقوى من أن يلغيه منطق القوة. منطق التاريخ هو منطق قوة لأنه يستند إلى إرادة الشعوب، وهو منطقي وعقلاني لأنه يعبر عن جدلية تاريخية متعلقة بنفي الوضع القائم لصالح وضع جديد. فمهما حاولت الدولتان إيقاف حركة التاريخ، فإنهما لن تتمكنا إلا من عرقلته.

على المدى القصير

يقول بعض المراقبين إن الثورات العربية لا تركز في شعاراتها على القضية الفلسطينية، الأمر الذي يثير الشكوك حول التزام الشعوب العربية بالقضية الفلسطينية مستقبلا. هذا قول فيه صحة، لكن القضية لم تكن غائبة تماما على الأقل من زاوية تقريع إسرائيل. تحدث ثوار مصر حول سوء سياسة مبارك عندما وافق على حصار غزة وأقفل معبر رفح، وعن عدوانية إسرائيل، وحول اتفاقية تصدير الغاز المصري. وحصل أن قامت جماهير مصرية بمظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية منددة بإسرائيل ووجود السفارة في مصر. وكان واضحا أن لدى الجمهور المصري رؤية قومية تجاه القضية الفلسطينية تتبنى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وقد أثبتت جماهير مصر التزامها بالقضية الفلسطينية يوم الجمعة الموافق 13/5/2011، والذي كان انتصارا للوحدة الوطنية المصرية ولحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. أما في تونس، فتحدثت الجماهير عن تعاون زين العابدين مع إسرائيل، وعن الخدمات التي قدمها ومعاونوه للأمن الإسرائيل. وفي ليبيا، يتهم الثوار إسرائيل بتزويد القذافي بالسلاح. وفي اليمن، يرون أن النظام الحاكم بقي ألعوبة بيد الأميركيين، وأن التحرر من الإرادة الأميركية عبارة عن هدف شعبي أساسي.

على الرغم من الإشارات الأولية التي قدمتها شعوب عربية، إلا أنه ليس مطلوبا الآن أن تحمل هذه الشعوب القضية على رأس أولوياتها لأن المشكلة الداخلية والتخلص من النظام تتطلب الجهود والتضحيات والسهر. الشعوب العربية ليست مشغولة الآن بهموم الأمة، ولا بالسياسات الخارجية، وإنما هي مشغولة بتغيير الأوضاع وإنضاج الثورة، وهذا هو عين الحكمة.

أما الحكومتان اللتان تولدتا عن الثورة في تونس ومصر فهما مؤقتتان، ولا تستطيعان رسم سياسة أو اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة العليا. هاتان حكومتان تسيران الأعمال لغاية إقامة انتخابات تأتي بحكومتين تمثلان الشعبين، ومن ثم يمكن أن نتحدث عن سياسات على المستويين الإقليمي والعالمي. وتقديري أن السياسات المتوقعة لن تكون حادة ضد إسرائيل، بل ستكون مخففة، وستأخذ منحى تدريجيا نحو الإصرار على الحقوق الفلسطينية.

ولهذا من المتوقع أن تخفف مصر حصارها على غزة، وأن تبدأ باتخاذ مواقف غير متعاونة مع إسرائيل، وذلك ليس نحو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وإنما نحو التملص تدريجيا من الالتزامات الأمنية تجاه إسرائيل، وبناء رؤية جديدة في كيفية حشر إسرائيل دون فقدان التوازن السياسي على المستوى الدولي.

السياسة الفلسطينية

لا يوجد سياسة فلسطينية واحدة لدى الفلسطينيين الآن، وهناك على الأقل سياستان تقودهما كل من فتح وحماس. بغض النظر عن برنامج كل من الفريقين، من المفروض أن يدرك الفلسطينيون أن الاتفاقيات مع إسرائيل قد نجمت عن بيئة سياسية محلية وإقليمية ودولية معينة، وأن هذه البيئة لم تعد موجودة، وأن ما يصلح لبيئة ما لا يصلح لبيئة مختلفة عنها. تميزت بيئة الاتفاقيات بالانهيار العربي بصورة عامة، وبالتخاذل الفلسطيني، وبخلل خطير في ميزان القوى العالمي والإقليمي، وبغياب الشعوب العربية عن مسرح الحدث والتأثير. هذه البيئة أخذت بالتغير الجذري والكبير منذ عام 2006، وهي تتعرض الآن لمزيد من التغيير. ويبدو أن الحركتين قد أدركتا التطور الذي يجري على الساحة العربية وقررتا توقيع اتفاق مصالحة ينتظر التنفيذ الفعلي.

الحكيم هو الذي لا يتعبط صخرة أكبر من طاقاته، ولا يترك الحجر في طريقه إذا كان قادرا على إزاحته. هناك الآن عناصر قوة عسكرية متمثلة بالمقاومة في جنوب لبنانن وفي غزة، وقوة أخرى تتبلور في البلدان العربية تتمثل بالإرادة الشعبية، ومن المتوقع ألا يتوارى الفلسطيني عن هذين الأمر وكأن التاريخ يقف مكانه. التاريخ يتغير، ووعي أصحاب القضية الفلسطينية بذلك حيوي إذا أرادوا الانتقال من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة. فإذا توفر الوعي والتقييم الاستراتيجي للتحولات التي تطرأ، فإنه من المتوقع أن تأخذ المطالبات الفلسطينية بالحقوق منحى جديدا لا يعتمد على قوة الضعيف المستجدي. وتقديري أن حماس ستكون أكثر وعيا من فتح بجدلية التطورات، وستستفيد منها، أما السلطة الفلسطينية في رام الله فستتلكأ كثيرا إلى درجة أنها من الممكن أن تجد نفسها تتلاشى تدريجيا أمام زخم الأحداث.

لقد ظهرت بوادر التأثير على التفاعل العربي مع القضية الفلسطينية في ذكرى النكبة إذ انطلقت مظاهرات متواضعة في عدد من البلدان العربية، ومن المتوقع أن تنطلق جماهير غفيرة يوم الزحف الموافق 16/5/2011 إلى الحدود الافتراضية بين فلسطين والبلدان العربية المجاورة. من السهل أن يلمس المرء تحولا في نفسية ومعنويات الفلسطيني الآن، وأن يسمع منه عبارات أكثر ثقة بجماهير الأمة العربية.

المحصلة

وفي المحصلة، وإذا كان التشاؤم يميز تقديري، أرى التالي:

أولا: سينخفض مستوى كذب الأنظمة العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بصورة كبيرة، وستلتزم هذه الأنظمة بدرجة من الشفافية والتي كانت مفقودة سابقا؛

ثانيا: ستتملص مصر تدريجيا من بعض فقرات اتفاقية كامب ديفيد، وستحاول بسط سيادتها على سيناء؛

ثالثا: من المحتمل أن تتملص القمة العربية تدريجيا من المبادرة العربية؛

رابعا: ستجد المقاومة الفلسطينية واللبنانية مناصرين جددا لها، ومن المحتمل أن تضغط الشعوب من أجل التطوع في فصائل مقاومة؛

خامسا: سيتطور حرص أمني جديد في عدد من الأقطار العربية لملاحقة عملاء إسرائيل والولايات المتحدة؛

سادسا: ستميل التطورات في الساحة العربية نحو برنامج حماس على حساب برنامج حركة فتح.

* د عبد الستار قاسم

كلمات دليلية :