كشفت دراسة علمية فلسطينية أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي صادرت عملياً 86 بالمئة من مساحة شرق القدس، ما يجعل نتائج المفاوضات حول القدس المحتلة أمراً محسوماً لسلطات الاحتلال ومفتوحاً عربياً وفلسطينياً للتنازلات المتتالية تحت ضغط الأمر الواقع وميزان القوى المختل لصالح الاحتلال، على الأقل في الوقت الراهن.
وأكدت الدراسة التي نشرها موقع صوت الوطن والتي أعدها الدكتور جهاد أبو طويلة بعنوان "مدينة القدس: دراسة في الصراع الإقليمي ومقترحات التسوية"، أنه رغم ما تمثله القدس من أساس للصراع الإقليمي والتاريخي والديني وإقرار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية بالحق العربي الفلسطيني، إلا أن الإجراءات الاحتلالية بالسيطرة على المدينة ومصادرة الأرض والاستيطان والتمليك وجدار الضم والتوسع باتت تشكل أمراً واقعياً، قبل به الكثير من الأوراق التي تقدم حلولا وسطاً إلى طاولة المفاوضات.
وذكرت الدراسة أن المشاريع الرسمية للحل- حتى العربية منها - أصبحت تستند إلى الموقف الأميركي الرسمي وأن حجم الاستيطان وعزل المدينة عن محيطها العربي والإسلامي والإقليمي عبر الأطواق الاستيطانية وجدار الضم والتوسع يشكل الموقف الرسمي الإسرائيلي، وأن الواقع لا يمكن تجاهله في أي حلول لمشكلة اليهود في المدينة، مؤكدة أن مستقبل القدس السياسي بات محكوماً بنتائج الاستيطان والاستيلاء والمصادرة وجدار الضم، وهي العوامل التي ارتكزت عليها كل السياسات التي انتهجتها حكومات الاحتلال المتعاقبة.
واعتبرت الدراسة أن سياسة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحق العربي باتت نموذجاً فاشلاً لم يحقق أي شيء على أرض الواقع، خصوصاً وأن ما يمكن إنقاذه من المدينة أصبح متواضعا وباهتاً في ظل غياب البعد العربي والإسلامي والإقليمي والضعف والانقسام الداخلي الفلسطيني، لدرجة تلاشيه عبر اللقاءات التفاوضية وأصبح يهدد الوجود وانتزاع الحقوق ويحرم الأجيال القادمة من إمكانية انجازه سياسياً مستقبلاً.
وترى الدراسة أن أشد مخاطر الإستراتيجية الإسرائيلية رؤيتها المستقبلية بتثبيت القدس عاصمة الكيان، إذ ان اسرائيل بضمها القدس تكون قد أكملت مشروعها التاريخي في فلسطين عبر قوانينها وتعديلاتها الإدارية التي أدت في النهاية إلى فرض الأمر الواقع.
وتقول الدراسة: "إن حسم المعركة مع الكيان الصهيوني يكون في القدس ولن يستطيع هذا الكيان أن يحسم هذه المعركة إلا إذا تخلى عن فكرة القدس عاصمة له، فالصراع في القدس ليس صراعا سياسياً وإنما صراعاً عقائدياً".
وتضيف: "مشكلة حل قضية القدس لا تكمن في الرؤية الفلسطينية، إنما تكمن في الاقتراحات الصهيونية والتصورات الأميركية، ومع ذلك فإن الصراع على القدس وحسم هذا الصراع لم ينته بعد وأصبح تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية أكثر تعقيداً بل أصبح مستبعداً".
وتوصي الدراسة بضرورة أن تكون الثوابت الفلسطينية، خصوصاً ما يتعلق منها بقضية القدس وحق العودة، مرتكزة على الحق الفلسطيني التاريخي والعقائدي والديني والحضاري والوطني والسياسي والإسلامي، علاوة على وضع خطة إستراتيجية فلسطينية تستند الى الأبعاد الدولية والإسلامية والعربية من أجل التصدي لكل المحاولات التي تعمل على طمس الهوية العربية في القدس.
وتشدد الدراسة على أهمية أن تواصل القدس لعب الدور الأساس في تحريك الصراع الإقليمي في المنطقة، وتظل حافزاً على إبقاء القضية الفلسطينية بجوانبها ومحدداتها المتعددة في قلب الفكر الثقافي السياسي الإسلامي والعربي والفلسطيني، ويجب ألا تنفصل القدس عن البعد الإسلامي والنظام السياسي العربي والإسلامي.
وتدعو الدراسة إلى عدم الموافقة على تقسيم القدس في سياق الاعتراف بالأمر الواقع، وأن أي حلول أو اقتراحات أو اتفاقات أو مجرد إعلان مبادئ للحل الدائم يجب أن ترتكز إلى إيجاد حل لمشكلة الوجود اليهودي في الأحياء العربية في مدينة القدس وكيفية تفكيك المستوطنات وجدار الضم والتوسع، وليس الوجود التاريخي والجغرافي والحضاري والديني للسكان العرب في المدينة.
وخلصت إلى أن مواجهة المخططات الصهيونية في القدس تستدعي وضع إستراتيجية تنموية فلسطينية من أجل الحفاظ على الأماكن المقدسة وعدم التنازل عن الحق العربي الفلسطيني في المدينة، كما يجب أن يبقى الباب مفتوحاً لخيارات ووسائل متعددة لتغيير موازين وميادين القوى الإقليمية والدولية من أجل إجبار الاحتلال الاسرائيلي على الانسحاب قسرا بكافة الوسائل الممكنة، وهذا يتطلب أيضاً اعتماد إستراتيجية تحريرية مبنية على إستراتيجية ديموغرافية وتعبوية للعرب والمسلمين من أجل جعل القدس قبلة للحجيج.