العالم - السعودية
27 عاماً من نضال خاضته المرأة السعودية لنيل حق قيادة السيارة، تكلل بالنجاح بعد قرار ملكي صدر 26 أيلول/سبتمبر 2017. وما كان محرّماً من هيئة كبار علماء السلاطين، حوّله قرار الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى حلال “متوافق مع الشريعة ومواكب لحاجات العصر” وفق دعاة المملكة نفسهم.
وقد أصدر الملك السعودي، أمراً ملكياً يسمح بموجبه للنساء بقيادة السيارة اعتباراً من 24 حزيران/يونيو 2018، وكانت السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة.
حرام الأمس حلال اليوم
وأقرب الفتاوى زمانا لموضوع قيادة المراة للسيارة كانت في نيسان/ أبريل الماضي 2017، حين قال مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كِبار العلماء، عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن إغلاق وسائل الشرور واجبة، ومنها قيادة المرأة للسيارة التي تفتح أبواب الشرور.
ولمفتي المملكة السابق، ورئيس هيئة كبار العلماء، عبد العزيز بن باز، رأي قديم في ذلك أيضا، فبحسب موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، "لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدن ولا اختلاطها بالسائقين؛ لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه، وكشف شيء من ذراعيها غالبًا، وذلك من عورتها، ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن ومثار الفساد"
وعلى موقعه الرسمي، قال عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية حتى وفاته، محمد بن صالح العثيمين إن من يثير شبه قيادة المرأة السيارة من الأساتذة الأكاديميين دون سؤال من طلبة العلم يجب أن ترفع شكوى عليه ووصفهم بأن "في قلوبهم زيغ"، وقال العثيمين أن ما ينتج من قيادة المرأة من آثار سيئة هو المحرم وليس فعل القيادة بذاته.
وقال إن كل المفاسد المترتبة على قيادة المرأة تقتضي منعها من قيادة السيارة.
أما عضو هيئة كبار العلماء، صالح الفوزان، فقد عدد من المفاسد ما لا يمكن معه تخيل السماح للمرأة بالقيادة في بلد كالسعودية، إذا أورد في موقعه الرسمي جوابا على سؤال حول علة منع المرأة من القيادة قائلا: "هذه المسألة تكلم فيها العلماء وأجابوا عنها بأجوبة حاسمة - ولله الحمد - وهو أن قيادة المرأة للسيارة فيها محاذير، النظر إلى مصلحةً جزئية ففيها محاذير كثيرة ولا ينظر إلى جزئية وتترك بقية الأضرار درع المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه قاعدة شرعية".
تفسيرات كوميدية
واعتمادا على الفتوى الشرعية بالتحريم، دخل آخرون من مداخل أخرى لتعزيز الفتوى طبيا أو نفسيا، فبحسب ما نشر موقع "دويتشه فيله" فقد حذر الأستاذ السابق في جامعة الملك فهد، كمال صبحي، من أن قيادة المرأة للسيارة تهدد عذريتها.
واعتمد في تبريره على أن من شان قيادتها للسيارة أن يحدث زيادة في معدلات الدعارة، والطلاق، وأنه في غضون عشر سنوات، ستصبح كل نساء السعودية بلا عذرية".
وقدم صبحي تبريراته لمجلس الشورى السعودي، موردا فيه أن الدول الخليجية التي تسمح للنساء بقيادة السيارة، فيها تراجع أخلاقي ملحوظ، وإن أحداهن راودته عن نفسه في أحد المقاهي في دولة عربية تسمح بقيادة النساء.
أما المستشار القضائي للجمعية الخليجية للطب النفسي، ورجل الدين البارز، سعد اللحيدان، فقد قدم تبريرا آخر لدعم فتاوى التحريم، إذا اعتبر قيادة السيارة خطرا على "مبايض المرأة وحوضها".
وحذر من أن قيادة السيارة من شأنها دفع حوض المرأة لأعلى والتأثير على الجنين "إكلينيكيا".
أما نفسيا، فقد قال الداعية السعودي، سعد الحجري، إن المرأة ليست بنصف عقل، بل بربع عقل، فكيف يسمح لها بقيادة السيارة.
وفي محاضرة له بعنوان "عشرون مفسدة لقيادة المرأة للسيارة"، وصف الحجري النساء بأنهن بـ"بربع عقل"، متسائلا: "فكيف تعطى المرأة رخصة وهي لا تملك إلا نصف عقل؟ وإذا خرجت إلى السوق سينقص عقلها زيادة نصف، فكم سيبقى من عقلها؟ ربع، فكيف يمنح المرور لمن لديه ربع عقل؟ إذا نطالب المرور بأن يتحرَّى؛ لأنها لا تليق بها السياقة وهي لا تملك إلا ربعا".
هيئة كبار العلماء: قرارات الملك هي الأصلح والأنفع!
وفور صدور القرار الملكي، صدر موقف عن الهيئة من خلال تغريدة نشرها حسابها على تويتر: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية”. لتكون بذلك قد اصطفت خلف قرار الملك، متجاهلة كل مواقف كبار العلماء السعوديين السابقة.
ودرءاً للحرج، عمدت الهيئة إلى إصدار بيان لاحقاً فندت فيه الأسباب التي دفعتها للإشادة بقرار الملك، رغم مواقفها السابقة تجاه تحريم قيادة المرأة. وبعد أنّ نوهت بقرار الملك، قالت إن اجتهادات الملك تهدف إلى “تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك أيضا: فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر.” ولفتت إلى أن فتاوى العلماء السابقة “فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة… لم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة”.
وبعدما نام أهالي المملكة على كون قيادة المرأة من الأمور الحرام المسببة للفتنة، استفاق هؤلاء ليقرؤوا مواقف جديدة للدعاة منسلخة تماماً عن ما عهدوه. كموقف الداعية عائض القرني الذي أشاد بالقرار الملكي لكونه “يتوافق مع سماحة الشريعة الإسلامية ومواكبتها لحاجات العصر”.
وذكر الأمر الملكي أن علماء السعودية "هيئة كبار العلماء" رأت أن "الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن".
وبينما كانت شرور قيادة المرأة لا تحصى في محاضرات وكلمات وفتاوى أعضاء الهيئة، إلا أن الأمر الملكي تابع "أنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه".
سلبيات قيادة المرأة السعودية للسيارة
ويؤكد معارضي "قيادة المرأة السعودية للسيارة"، أنها تتنافى مع مبادىء المجتمع السعودي الذي تعهد بتوفير التسهيلات والحماية والأمان للمرأة دون التعارض مع أخلاقيات وثقافة المجتمع السعودي ولها سلبياتها وهي:
السبب الأول :
إعطاء فرصة أكبر للمراة للخروج من بيتها في جميع الأوقات وبدون أي قيود ، لأنها أصبحت تملك حرية التنقل لوحدها بدون تواجد زوجها أو سائقها أو محرمها الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب خلافات عائلية و زوجية الأمر الذي يتنافى مع الثقافة والعادات السائدة في المجتمع السعودي لعدم تقبل فكرة خروج المرأة السعودية لوحدها.
السبب الثاني :
إحتمالية عالية في زيادة الإزدحامات نتيجة تزايد استخدام السيارات الفردية بدل الاعتماد على سيارة العائلة للمرأة و الابنة الأمر الذي سيؤدي الى اختناق الشوارع الفرعية والعامة بالسيارات وتفاقم مشاكل الأزمة المرورية وتعطيلها لسير الحركة اليومية مع المزيد من الحوادث وتزايد أعداد الوفيات.
السبب الثالث :
احتمالية زيادة المشاكل الأخلاقية في المجتمع السعودي نتيجة زيادة معاكسة الشباب وملاحقتهم للبنات ،مما سيكثف جهود الدوريات وهيئة الأمر والنهي عن المعروف في منع حدوث هذه المواقف وحماية النساء من التعرض لها في غضون المجتمع السعودي المعروف بقيمه وأخلاقياته وحفاظه وصونه للمرأة.
السبب الرابع:
تنافس النساء مع الرجال على شراء أفخم أنواع السيارات الحديثة من باب المباهاة والتفاخر على حساب الأمور الحياتية الضرورية ،مما سيؤدي إلى انتشار المزيد من المشاكل الإجتماعية وتفشي ظاهرة الطبقية في المجتمع النسائي .
السبب الخامس :
فرض مصاريف جديدة على الأزواج و الأباء لشراء السيارات وتصليحها وتبديلها وتوفير ثمن وقودها وتأمينها وتحمل المسؤولية عند التعرض لحوادث أو أي معاكسة أو مطاردة ، الأمر الذي يقتضي عبء مالي على الأسرة واجبار الأب على شراء أكثر من سيارة لسيدات العائلة بدلاً من توفير سيارة مع سائق تكفل للأسرة قضاء حوائجها.
السبب السادس:
تقلص أرباح شركات التكسي وذلك بالاعتماد الكبيرعلى السيارات الشخصية بالوقت الذي ستزداد فيه عوائد وأرباح البنوك بسبب لجوء العديد إلى أخذ قروض لتغطية تكاليف شراء السيارات الباهظة .
ايجابيات قيادة المرأة السعودية للسيارة
في المقابل أكد مؤيدي هذه المطالبة أنها لا تتنافى مع مبادىء المجتمع السعودي الذي عهد توفير التسهيلات والحماية و الأمان للمرأة بما يتناسب مع أخلاقيات وثقافة المجتمع، وبناءً على ذلك فقد طالبت العديد من النساء بقيادة السيارة بسبب الأمور التالية:
السبب الأول :
تغيير النظرة السائدة عن المجتمع السعودي على أنه مجتمع ذكوري عنصري ، وذلك بتحقيق الاستقلالية باعتبارها نوعاً من أنواع تحرير المرأة السعودية دون التنافي مع الالتزام الشرعي والأخلاقي
السبب الثاني :
تزايد أعداد النساء اللواتي تعرضن لجرائم اعتداء السائقين، مع اعتماد الأسر السعودية على السائقين بشكلٍ كبيرٍ حيث بلغ عدد النساء السعوديات اللاتي يركبن مع السائق بمفردهن 90 أسرة بنسبة0. 5% ، الأمر الذي أدى إلى زيادة التخوف وأخذ الحيطة والحذر لتفادي التعرض لمثل هذه الجرائم.
السبب الثالث :
زيادة العبء المالي على الأسرة السعودية ،حيث تتفاوت طبقات المجتمع في قدرتها المالية على توظيف سائق للعائلة ،اذ ان تكلفة السائق تتراوح ما بين 600-1800 ريال سعودي وهذا الأمر يزيد من المتطلبات المالية على الأسرة ، التي قد تكون في غنى عنها أو في احتياجها لتغطية مصروفات أساسية أخرى.
السبب الرابع :
رغبة المرأة السعودية في التنقل لأي مكان داخل حدود البلد بوسائل النقل المتاحة ، وذلك للتسهيل عليها وتوفير الوقت لقضاء حاجاتها وحاجات أبنائها عند غياب زوجها أو معيلها ، فهذا يسهل عليها وعلى أسرتها انهاء المتطلبات الحياتية بوقت أسرع. وقضية قيادة المرأة السعودية للسيارة هي قضية حقوقية بالدرجة الأولى حيث أشار الباحث في الشؤون الإسلامية أحمد بن عبد العزيز " أنه حق المرأة في القيادة ينطلق من حقوق الإنسان التي أعطاها إياها الإسلام كحق التملك وحرية التنقل.
السبب الخامس :
تطلع المرأة السعودية إلى أن يتم التعامل معها مثل سائر نساء العالم العربي بقدر كامل من المسؤولية و الإحترام .
السبب السادس :
احترام خصوصية المرأة السعودية ورفضها الخروج مع سائق أجنبي ، فقد تضطر المرأة إلى الخروج لوحدها مع السائق في وقت يكون فيه زوجها في عمله وأبنائها في المدرسة حيث أن حكم خروج المرأة سواء كانت الزوجة أو البنت مع السائق الأجنبي هو حكم الخلوة ، وهذا يتعارض مع أحكام الشرع ، لذا ترى المرأة السعودية أن قيادة السيارة هو أفضل من ركوبها مع سائق.
كم عدد السعوديات اللواتى سيقمن بقيادة السيارات؟
تقول شركة "فاكتس جلوبال انيرجى" للاستشارات - ومقرها لندن - إن هناك نحو 6 مليون سيدة سعودية - أو 65% من السيدات فى سن القيادة - قد يتقدمن بطلبات للحصول على رخص للقيادة عند رفع الحظر، ولكن يقول محللون، إن هذا العدد الكبير لن يتحقق على الفور.
وتشير شركة "برايس واتر هاوس كوبرز" للاستشارات، أن نحو 3 ملايين امرأة سعودية قد يحصلن على رخص قيادة ويبدأن قيادة السيارات بحلول عام 2020.
ماذا عن الحقوق الأخرى للمرأة؟
ورغم استعداد المرأة السعودية لقيادة السيارة، فإنه لا تزال هناك عقبات متعددة أمامها لنيل حريتها وكامل حقوقها وتحقيق المساواة مع الرجل.
وهناك أشياء لا تزال ممنوعة على المرأة السعودية، وهي: فتح حساب مصرفي، استصدار جواز سفر دون وصاية، الزواج والطلاق دون وصاية الذكر، احتساء القهوة مع صديق (الاختلاط)، وحرية الملبس.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدنا لأول مرة حضور النساء لمباراة كرة قدم، والسماح للنساء بالانضمام للجيش وجهاز المخابرات، كما شاركت النساء في أول سباق درجات هوائية . كما إقدمت السلطات السعودي على اعتقال مجموعة من الناشطات النسويات، الشهر الماضي، للاشتباه في «تقويضهن الأمن والاستقرار».
وتقول الباحثة في معهد «تشاتام هاوس» للأبحاث في لندن، «جين كينينمونت»، إنه حتى نهاية 2017 «لا تتوافق الإجراءات لمنح المرأة حقوقها مع عملية التحرر السياسي».
ورغم كل ما سبق، إن «السعودية تبقى واحدة من أكثر الدول تقييداً لحقوق المرأة»؛ حيث احتلت المرتبة 138 من بين 144 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017.
وهناك انتقادات لنظام الوصاية، الذي يمنع المرأة السعودية من فتح حساب مصرفي أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج دون إذن من وليها الذكر، معتبرة أن هذا النظام «يحول النساء إلى قاصرات قانونيا بحيث لا يمكنهن اتخاذ قرارات مصيرية».
ويمتد نظام الوصاية ليطال جوانب أخرى من حياة النساء، بما في ذلك العمل أو الدراسة أو حتى الحصول على أنواع معينة من الرعاية الصحية.
كما على المرأة السعودية أيضا الحصول على إذن الوصي الذكر للتتمكن من الزواج أو الطلاق. ومن الصعب أيضا حصول المرأة على حضانة الأطفال بعد الطلاق، إذا كان عمر الأطفال أكبر من سبع سنوات للأطفال الذكور أو تسع سنوات للإناث.
وهناك العديد من حالات النساء ممن تعرضن للإيذاء، وأجبرن على تسليم رواتبهن إلى الأوصياء الذكور، أو منعن من الزواج أو أجبرن على الزواج بمن لا يرغبن به.
فرحة السعوديات بقيادة السيارة ناقصة
وقالت شبكة بلومبيرغ الأمريكية إن فرحة المرأة السعودية بالسماح لها بقيادة السيارة تبقى “ناقصة”؛ وذلك في ظل حملة القمع التي تمارسها السلطات مع الناشطات السعوديات، ومن بينهن النساء اللواتي كان لهن فضل في المطالبة بتحرير المرأة من تلك القيود والسماح لها بقيادة السيارة.
وتابعت تقول: إن “السلطات السعودية لم تكتف بذلك، بل عنونت صحفها الرئيسية بعناوين تتهم النشطاء بالتعاون والتخابر مع جهات أجنبية وسفارات دولية، واتهمت بعضهم بأنهم عملاء لقطر، التي تفرض عليها السعودية، وثلاث دول أخرى، حصاراً برياً وجوياً منذ يونيو من العام الماضي، بعد قطع جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاجتماعية”.
وترى الشبكة الأمريكية أنه “في الوقت الذي تسعى السعودية لتطبيق رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030، فإن الواقع يؤكد أن هناك بوناً شاسعاً بين أهداف تلك الرؤية وبين الواقع؛ فقد وعد بن سلمان بتنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية، ولكن في الوقت نفسه يشدد الخناق على المجتمع المدني المحدود أصلاً”.
نشطاء محتجزون مهدوا الطريق لـ«قيادة المرأة» في السعودية
وتحتجز السلطات السعودية منذ نحو شهرين تقريبا، 17 شخصا بينهم ناشطات ونشطاء بارزون في مجال حقوق المرأة، اتهمتهم وسائل الاعلام المحلية بـ«الخيانة»» والعمل على تقويض استقرار المملكة».
وفي وقت تروج السلطات السعودية لحملة «الاصلاح والانفتاح»، تبدو الاعتقالات متعارضة مع هذه الحملة، الا ان المحللين يرون أنها مجرد انعكاس لأسلوب الحكم في المملكة المحافظة.
لجين الهذلول
وتعد واحدة من أبرز الناشطات دفاعا عن حقوق المرأة في السعودية واعتقلت في منتصف مايو/أيار الماضي، قبل شهر فقط من رفع الحظر على قيادة السيارات.
ولطالما دعت «لجين الهذلول» البالغة من عمرها 28 عاما، لمنح النساء الحق في قيادة السيارة بالاضافة الى رفع نظام «ولاية الرجل على المرأة» الذي يرغم النساء على أخذ أذن من أولياء أمرهن الذكور في كثير من شؤونهن.
عزيزة اليوسف
وظهرت صورة «عزيزة اليوسف» إلى جانب صورة «الهذلول» في الصحف السعودية، وكتبت بجانب إحداهما «خبتم وخابت خيانتكم».
عزيزة اليوسف، البالغة من العمر 60 عاماً، التي تعد واحدة من أوائل السعوديات اللواتي طالبن بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، تقبع الآن خلف القضبان، بعد أن اعتقلتها السلطات في خلال حملة شملت العديد من النشطاء والناشطات الشهر الماضي.
وحاولت الاستاذة المتقاعدة في عام 2016 تقديم عريضة إلى الديوان الملكي وقع عليها آلاف من السعوديين داعين لاسقاط نظام الولاية الذي يمنح الرجال حق القرار في شؤون كثيرة بينها دراسة وزواج وسفر النساء.
إبراهيم المديميغ
تلقى «إبراهيم المديميغ» المستشار السابق لدى الحكومة والخبير القانوني الذي ساهم في صياغة العديد من القوانين تعليمه في جامعة هارفرد الأميركية، وأصبح بعد تقاعده ناشطا حقوقيا. ويقول نشطاء إن مكانته جعلته يحظى ببعض الحماية.
ودافع المحامي المعروف عن السيدات اللواتي تحدين حظر القيادة. وقال الناشط حول ذلك كان هذا من بين الأمور التي أثارت غضب الحكومة منه على ما يبدو.
وعند اعتقال «المديميغ» في مايو/أيار الماضي، وصفته صحف سعودية بأنه «محامي الشيطان».
106-10