دعم إسرائيلي لطموحات السعودية النووية.. مقابل ماذا؟

دعم إسرائيلي لطموحات السعودية النووية.. مقابل ماذا؟
الأحد ٠١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصريحات وزير الطاقة الاسرائيلي حول دعم تل أبيب المشروط للبرنامج النووي السعودي تظهر ان السعوديين طرحوا مطالباتهم النووية في المحادثات السرية التي جرت بين ولي العهد محمد بن سلمان والمسئولين الاسرائيليين.

العالم - السعودية

وقد أعلن يوفال شتاينتز مؤخرًا في واشنطن أنه سيدعم مساعدة السعودية على تطوير قوة نووية فقط بحال تضمّن الاتفاق معها "القاعدة الذهبية" وبحال اشترت الرياض اليورانيوم من الولايات المتحدة.

وسافر شتاينتز الى واشنطن لحضور مؤتمر الغاز العالمي وقد اجتمع مع مسؤولين في إدارة ترامب لبحث طلب السعودية بناء محطتين نوويتين على الأقل بمساعدة التكنولوجيا الأمريكية.

وأبدى الوزير الإسرائيلي في مقابلة مع وكالة رويترز بعد الاجتماع ثقته بأن الولايات المتحدة لن تخفف قيودها على منع الانتشار النووي في أي اتفاق نووي تتوصل إليه مع السعودية، في إشارة منه إلى "القاعدة الذهبية" وهي معايير تفرضها أمريكا على أية دولة من أجل مساعدتها على بناء مفاعلات نووية سلمية.

وقال الوزير الإسرائيلي: "ما أن تسمح لدولة بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود فسوف يكون من الصعب أن تطالب الدول الأخرى المجاورة أو الواقعة في أماكن أخرى من العالم بألا تفعل ذلك".

واعتبر أن موافقة الولايات المتحدة على تجاوز "القاعدة الذهبية" في اتفاقها مع السعودية "ستفسد جهود منع الانتشار النووي، ولذلك أنا متأكد من أن الأمريكيين سيستمعون إلى مخاوفنا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد طلب من ترامب عدم بيع مفاعلات نووية للسعودية، ولكن الأخير رفض، فانتقل إلى مطالبته بعدم السماح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم بأنفسهم، حسبما ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية في مارس الماضي.

وهنا يرى محللون أن هذا الشرط من ناحية يظهر حساسية وأهمية القضية النووية السعودية في الاستراتيجية الأمنية الصهيونية، ومن ناحية أخرى يشير أيضاً إلى اعتدال الموقف الإسرائيلي تجاه السعودية والأسرة الحاكمة خاصة بعد الجهود الجبارة التي تبذلها السعودية في سبيل تحقيق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وإجبار الفلسطينيين على القبول بصفقة القرن.

بعبارة أخرى، رغم  استمرار  خطوات السعودية  الإيجابية الغير المسبوقة تجاه إسرائيل ومبادراتها في المنطقة ، إلا أن تل أبيب  ما زالت خائفة من امتلاك السعودية دورة وقود كاملة.  وتعتقد أن الرياض يجب أن تشتري اليورانيوم من الولايات المتحدة.

وتسعى السعودية إلى عقد صفقة تقوم بموجبها شركات أمريكية ببناء مفاعلات نووية مدنية على أراضيها، بدون أية قيود على حق المملكة في تخصيب اليورانيوم. وسبق أن قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا: "هدفنا أن نحصل على نفس الحقوق التي حصلت عليها دول أخرى".

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في يوليو 2017، إنشاء مشروع وطني للطاقة الذرية، ورُصدت له ميزانية تقدّر بـ90 مليار دولار.

ووضعت الحكومة السعودية خططاً طموحة لتطوير صناعتها النووية، ووفقاً للمرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد الله عام 2010، أنشأت السعودية مركزاً للأبحاث يعنى بالطاقة النووية والطاقة المتجددة (KA-CARE) في الرياض وذلك تلبيةً لاحتياجات الطاقة والمياه في البلاد

وفي عام 2011 أعلن معهد الأبحاث أن هدف السعودية هو بناء 16 مفاعلاً نووياً لإنتاج حوالي 20 بالمئة من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2032، وتحقيقاً لهذه الغاية، وقّع السعوديون اتفاقيات تعاون نووي مع العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والأرجنتين وكوريا الجنوبية وكازاخستان، وجاء الإعلان عن الاتفاق على أن مرحلة التشغيل تبدأ بحلول عام 2040،

وبعد وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد السعودية، عمل على إدخال أمريكا في هذه اللعبة، وخلال زيارته إلى أمريكا في مارس الماضي شدد ابن سلمان خلال لقائه المسؤولين الأمريكيين على ضرورة الإسراع في عملية قبول حصول السعودية على التكنولوجيا النووية وتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وعلى الرغم من المحادثات السعودية مع واشنطن، فالواقع يقول إنّ هناك لاعباً مؤثراً يمنع حصول الرياض على التكنولوجيا النووية وهو الكيان الصهيوني، إذ يحاول دائماً الحفاظ على التفوّق العسكري الاستراتيجي في المنطقة من خلال احتكار الأسلحة النووية، وبالنظر إلى هذه الحقيقة،

فالسؤال المطروح الآن هو: هل مواقف ابن سلمان حول تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي ومحاولاته الجاهدة لإنجاح صفقة القرن وغضّ النظر عن مصالح المسلمين الفلسطينيين لمصلحة الصهاينة هي التي دفعت الكيان الإسرائيلي إلى العدول عن رأيه بعد أن كان يرفض تماماً أن تصبح السعودية دولة نووية؟  

الدعم المعلن والمعارضة الاستراتيجية

خلال الأشهر القليلة الماضية، دخلت العلاقات الصهيونية الخليجية مرحلة العلن بعد أن كانت تتسم بالسرية، وخاصة السعودية التي تسارع من بين الدول العربية إلى الفوز بعلاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، وتسعى تل أبيب من خلال هذه العلاقات إلى الخروج من عزلتها الجيوسياسية، وتطمح أيضاً إلى إنهاء القضية الفلسطينية، والحصول على الشرعية الدولية بوجودها وحكمها المطلق للأرضي الفلسطينية، ومن هذا المنطلق لا تمانع تل أبيب من حصول الرياض على التكنولوجيا النووية وذلك ضمن شروط تمنعها من الحصول على القنابل والصواريخ النووية وذلك كبادرة حسن نية من أجل دفع السعوديين في عمليتهم التطبيعية مع الكيان العبري، وعلى هذا الأساس قبل وزير الطاقة الإسرائيلي حصول السعودية على الطاقة النووية بشرط عدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها وشرائه من أمريكا.

وبالرغم من التقارب السعودي الإسرائيلي الأخير، إلا أن الموقف الأخير لوزير الطاقة الإسرائيلي لا يلبي طموحات السعودية النووية، وعلى هذا الأساس يؤكد السعوديون على أهمية تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي السعودية لتحقيق التوازن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى تسريع عملية التطبيع بين الرياض وتل أبيب، هذه القضايا أكد عليها جميع الملوك السعوديين إلا أن التاريخ يظهر فشلهم في تحقيق ذلك.

وأشار محمد خليفي، دبلوماسي سعودي سابق فرّ إلى أمريكا في تسعينيات القرن الماضي، إلى أن اهتمام السعودية بالأبحاث النووية يعود إلى فترة الستينيات كما أن البرنامج النووي السعودي بدأ منذ أواخر السبعينيات. وقال إنه في عام 1977، أنشأت الرياض مركزاً نووياً يعرف باسم مركز الملك عبد العزيز العلمي والتقني (KAACST)، وبعد عقد من الزمن، وفي عام 1988، أنشأ الملك معهداً للأبحاث حول الطاقة الذرية يعرف باسم (AERI) وأجرى أبحاثاً حول التطبيق الصناعي لنظائر الإشعاع والطاقة النووية والمفاعلات النووية والمواد النووية والحماية من الإشعاع، ووفقاً للوثائق العربية و"الإسرائيلية" بعد حرب 1973، بدأت السعودية برنامجاً سريّاً بمركز الحار للأبحاث النووية في منشأة عسكرية بعيدة قرب مدينة "السوايه ييل" جنوب غرب الرياض.

أسباب الهرولة السعودية نحو التكنولوجيا النووية 

 1-الضعف العسكري للسعودية ونقاط ضعفها الجيوسياسية.

2-مساحة السعودية التي تبلغ أكثر من 800000 ميل مربع.

3-عاصمتها الرياض تقع وسط البلاد، ولكن موانئها الاقتصادية والتجمعات السكانية موجودة على سواحل الخليج الفارسي والبحر الأحمر وهي معرضة للخطر الكبير من أي عدو محتمل.

4-المنشآت النفطية التي توفر أعلى الإيرادات للبلاد، هي أهداف ضعيفة يمكن تدميرها بسرعة من خلال الضربات الجوية أو الهجمات البحرية.

5-ثلاث سنوات من الفشل في حرب مع بلد صغير مثل اليمن، والذي لا يمكن مقارنته مع قوة السعودية التي تحظى بالدعم الأمريكي البريطاني.

أبرز المحطات التي مرّ بها البرنامج النووي السعودي

عملت الرياض منذ سنوات على برنامج نووي سرّي مع باكستان، وأجرت في الوقت نفسه مفاوضات في العلن مع عدّة دول على بناء مفاعلات نووية.

ولعبت الثروة النفطية التي تملكها السعودية والعلاقات الواسعة التي تربطها مع باكستان والصين من جانب، وخوفها من تفوّق ايران في المنطقة من جانب آخر، دوراً في توجه السعودية نحو تطوير برنامج نووي سرّي.

وفي عام 1994 طلب الدبلوماسي السعودي محمد الخليوي من أمريكا اللجوء السياسي وأحضر معه مستندات تثبت دعم السعودية لبرنامج العراق النووي في ثمانينات القرن الماضي، ثم نقل بعض الأسلحة النووية إلى السعودية، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات من أي مصدر آخر.

وفي عام 1993 أبلغ رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف السعودية بشكل سرّي قبل البدء في إختبار الأسلحة النووية في إقليم بلوشستان الباكستاني. وفي يونيو 1998 قام نواز شريف بزيارة الرياض وشكر ​​ حكومتها علناً لدعم بلاده في الإختبارات النووية.

وفي عام 1988 وقّعت السعودية على معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية (NPT)، لكنها لم توقع على البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة، كما لم توقع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

في هذه الأثناء ذكرت مصادر أن السعودية تفكر بثلاثة خيارات حول الأسلحة النووية؛ الأول أن تتحالف مع دولة أخرى تملك أسلحة نووية لحمايتها، الخيار الثاني التخلص من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، الخيار الثالث إمتلاك برنامج نووي سعودي.

وفی عام 2008، ومع إقتراب إیران من إستکمال إحکام قبضتها على دورة التکنولوجیا النوویة، وقّعت واشنطن مذکرة تفاهم مع الریاض لبناء برنامج نووي في السعودیة.

وفي عام 2010 خصصت السعودیة میزانیة بقیمة 100 ملیار دولار لإنشاء 16 مفاعلاً نوویاً على أن تصبح جاهزة بحلول 2020 لكنها لم تتمكن من بناء أي منتج علمي وتکنولوجي یذکر في هذا المجال.

وفي عام 2015 وقّعت السعودية وكوريا الجنوبية إتفاقية لبناء مفاعلين نوويين تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، ويشمل الاتفاق أيضاً التعاون في الأبحاث والتطوير والبناء والتدريب.

وفي عام 2015 أيضاً قام وزير الدفاع السعودي ولي ولي العهد محمد بن سلمان بزيارة إلى روسيا ووقع مع رئيسها "فلاديمير بوتين" إتفاقاً لبناء 16 مفاعل نووي.

وكان السفير السعودي السابق في واشنطن "وزير الخارجية الحالي" عادل الجبير قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستبني برنامجها النووي الخاص وستصنع قنبلة نووية لمواجهة برنامج إيران النووي.

مراحل قطعتها السعودية لبناء مفاعلات نووية 

التعاون السعودي - الباكستاني

ذكر الكثير من المؤرخين السياسيين بأن الإهتمام السعودي في مجال التكنولوجيا النووية بدأ في سبعينات القرن الماضي، وتحديداً بعد عقد رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق "ذو الفقار علي بوتو" إجتماعاً مع الفيزيائيين الباكستانيين قبل ذهابهم إلى "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن السعودية كانت تُعتبر منذ ذلك الوقت الممول الرئيسي لمشروع القنبلة الذرية الباكستانية الذي أسسه بوتو عام 1974.

وفي عام 1980 زار الجنرال الباكستاني ضياء الحق السعودية حيث قال بشكل غير رسمي للملك فهد بن عبد العزيز إن: "إنجازاتنا هي لك". وفي عام 1993 أبلغ رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف السعودية بشكل سرّي قبل البدء في إختبار الأسلحة النووية في إقليم بلوشستان الباكستاني. وفي يونيو 1998 قام نواز شريف بزيارة الرياض وشكر ​حكومتها علناً لدعم بلاده في الإختبارات النووية. وتقدر الإستخبارات الغربية أن السعودية قدّمت 7 مليارات دولار لبرنامج باكستان النووي على أقل تقدير.

بعد فترة وجيزة ذهب وزير الدفاع السعودي السابق سلطان بن عبد العزيز مع نواز شريف في جولة لمختبرات الأبحاث النووية في "كاهوتا" خارج إسلام أباد حيث إجتمعا مع البروفسور الباكستاني النووي الشهير "عبد القدير خان" وتناقشوا حول الفيزياء النووية والمشاكل الحساسة في الصواريخ النووية. وفي نوفمبر 1999 قام عبدالقدير خان الملقب بـ"أبو القنبلة النووية" بزيارة إلى السعودية.

ومنذ عام 1998 إعتقد الدبلوماسيون الغربيون ووكالات الإستخبارات أن باكستان ستبيع السعودية الرؤوس الحربية النووية والتكنولوجيا النووية رغم نفي كلا البلدين وجود مثل هذا الإتفاق.

وفي عام 2003 ذكر موقع الأمن العالمي أن باكستان قد دخلت في إتفاق سرّي مع السعودية بشأن التعاون النووي حيث تُقدم إسلام آباد الأسلحة النووية للرياض في مقابل الحصول على النفط الرخيص.

وفي مارس 2006 ذكرت مجلة ألمانية أن السعودية تلقت صواريخ نووية ورؤوساً حربية من باكستان، حيث عرضت المجلة صوراً للأقمار الصناعية تكشف عن مستودعات تحت الأرض في مدينة السليل جنوبي الرياض تحتوي على صواريخ نووية.

التعاون السعودي العراقي

في عام 1994 طلب الدبلوماسي السعودي محمد الخليوي من أمريكا اللجوء السياسي وأحضر معه مستندات تشير إلى دعم السعودية لبرنامج العراق النووي في ثمانينات القرن الماضي، ثم نقل بعض الأسلحة النووية إلى السعودية، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات من أي مصدر آخر.

التعاون السعودي الصيني

في عام 1980 سلّمت الصين صواريخ من طراز "CSS-2" إلى السعودية في صفقة قدرت قيمتها بـ (3.5) مليار دولار، وعلى الرغم من أن الزمن قد عفا تقريباً على هذه الصواريخ في الوقت الحالي، إلا أنها كانت تشكل في السابق العنصر الرئيسي لقوة الصين النووية. وقد إستندت أجهزة باكستان النووية الأولى على تصميم صيني.

في عام 1990 إشترت السعودية من الصين 60 صاروخاً بالستياً متوسط المدى قادراً على حمل رؤوس نووية. وتشير تقارير صحفية إلى أن بكين قدّمت أيضاً للرياض عرضاً لشراء منظومة صواريخ حديثة.

وفي يناير 2012 وقّع الرئيس الصيني "ون جيا باو" إتفاق التعاون المشترك في مجال الطاقة النووية مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير وإستخدام الطاقة الذرية مع التركيز على صيانة وتطوير محطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث وكذلك مكونات الوقود النووي.

في عام 2009، صدر مرسوم ملكي سعودي جاء فيه إن "تطوير الطاقة الذرية يُعد أمراً أساسياً للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلّاة وتقليل الإعتماد على إستهلاك الموارد الهيدروكربونية". وفي عام 2011، أعلنت الرياض عن خطط لإنشاء 16 مفاعلاً للطاقة النووية على مدى عشرين عاماً بكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار.

ومنذ عام 2003 سعت السعودية لتبني إستراتيجية نووية عسكرية مبطنة. وأشارت بعض التقارير إلى أنها تدرس إمّا الحصول على سلاح نووي خاص بها، أو تشكيل تحالف مع قوة نووية من الممكن أن توفر الحماية لها، أو التوصل إلى إتفاق إقليمي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.

وكانت السعودية قد صادقت على" معاهدة حظر الإنتشار النووي" في عام 1988 وأبرمت "إتفاقية الضمانات الشاملة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في عام 2009، لكنها لم توافق على البروتوكول المعدل الذي إعتمده مجلس محافظي الوكالة في عام 2005. كما لم توقع على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، على الرغم من أنها تدعو باستمرار إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وفي عام 2007، حدّثت السعودية ترسانتها من الصواريخ الصينية من طراز "CSS- 2" التي تعمل بالوقود السائل، وإستبدلتها بصواريخ "CSS- 5" أكثر تقدماً، تعمل بالوقود الصلب. وتم تصميم كلا النوعين لحمل رؤوس نووية، ولكن بسبب إصرار أمريكا كما أفادت التقارير، تم تكييف الصواريخ الأحدث طرازاً لكي تحمل رؤوساً حربية غير نووية فقط.

ختاما يمكن القول إنه بالرغم من عمليات التطبيع والتقرب التي يقوم بها آل سعود مع الصهاينة ووقوفهم أمام المصالح الفلسطينية، لن يرضى الكيان الاسرائيلي أبداً حصول الرياض على التكنولوجيا النووية وإنتاج الوقود النووي على أراضيها، وذلك لأسباب عديدة من بينها المستقبل الغامض للحكومة السعودية في شبه الجزيرة العربية، وسيكون هذا الموقف بمثابة مطبّ كبير أمام المساعي التي يقوم بها المسؤولون السعوديون وبالأخص ابن سلمان من أجل الحصول على الرضا الأمريكي في أن تصبح السعودية نووية.