العالم - تقارير
الصحفيون بدأ مشوارهم مع مشروع القانون ورغم معارضتهم له لازال مصير القانون مجهولا، فهل يقره مجلس الدولة بعد ان وافق عليه مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور على عبد العال، ليقوم البرلمان بأخذ الرأى النهائي عقب انتهاء المجلس من مراجعته، نص مشروع القانون تم نشره في الصحف الرسمية ليبقي الجميع مترقبين اقراره من عدمه.
طلبات بمناقشة الازمة.. وتلويحات بالاستقالة
183 عضوا بنقابة الصحفيين المصرية تقدموا بطلب للنقيب عبد المحسن سلامة، لعقد جمعية عمومية لمناقشة أزمة مشروع قانون الصحافة الجديد.
الصحفيون لوحوا بالاستقالة رفضا لتمرير قانون الصحافة الجديد معتبرين انه اعدام للصحافة وانه يعيد حبس الصحافيين لانه ينطوي من وجهه نظرهم على عبارات مطاطة، ويضع الصحفيين تحت مقصلة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر عبر استخدام هذه العبارات مثل: مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن البلاد، ومعاداة مبادئ الديمقراطية، والتعصب الجهوي، أو التحريض على مخالفة القانون، طبقا لنصوص مشروع القانون".
وقال الكاتب الصحفي أسامة الألفي، إنه "قانون إعدام الصحافة؛ ويجري طبخه بمجلس النواب".
الصحفيون المصريون من جانبهم وصفوا القانون بـ"الكارثة" التي تهدد حرية العمل الصحفي، وتخالف مواد دستور 2014 الذي منح الصحافة حريات كبيرة.
وأعلن عضو المجلس النقابة أبو السعود محمد، استقالته، وقال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف، بعد القبض على كثير من الزملاء بحجج واتهامات ملفقة، مرورا بأم المعارك واقتحام مقر النقابة، وصولا للمسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا تكبيلا تاما بقانون فاقد الأهلية".
28 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال الشهر الماضي
الوضع الصحافي في مصر لا يعاني فقط من مشروع القانون ولكن المرصد العربي لحرية الإعلام أصدر تقريره الشهري لشهر حزيران/ يونيو الماضي ،معلنا وصول عدد الانتهاكات الجديدة وفق ما قام برصده إلى 28 انتهاكا، من اعتقال واحتجاز وقيود نشر.
ليس هذه الازمة الاولى التي تعيشها السلطة الرابعة في مصر، ففي العام 2016 واجه الصحفيون ازمة اخرى كانت سابقة وهي اقتحام النقابة. و توالت أزمات النقابة ولكن تبقى ازمة اقتحام النقابة ومشروع القانون الجديد هم الاكبر من بعد احداث 30 يونيو 2013، وتولي عبد الفتاح السيسي الحكم واسقاط محمد مرسي.
الصحفيون يرون ان هناك تعنتا من جانب السلطة وقياداتها، فالبعض استنكر غياب نقيب الصحفين وعدم ادلاءه باي تصريح حول هذا الحراك و تزايدت الدعوات للوقفات الاحتجاجية على سلم النقابة الرافضة لمشروع القانون.
نقابة الصحفيين تقدمت بملاحظات موضوعية للبرلمان بشأن القانون
مشروع القاون الذي يتصدى له الصحفيون لازال غير معلوم المصير، فهل يتم اقراره وتفعيله ام تتحقق الامال التي تقول بانه سيتم التراجع عن بعض المواد، بإعلان رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان أسامة هيكل، لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" الجمعة، أن نقابة الصحفيين قدمت للبرلمان ملاحظات بشأن مشروع القانون، واصفا إياها بالموضوعية، وخاصة مادتي التفاوض حول الفصل من الصحف، ونسبة الصحفيين النقابيين المعينين بالصحف الناشئة ومقترح تقليلها إلى 70 بالمئة بدلا من 90 بالمئة.
من جانبه طالب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، الداعم بشدة للقانون عبر لقاء تلفزيوني بإلغاء المادة 29 من قانون الصحافة والإعلام، والتي قيل إنها تعيد حبس الصحفيين، ومنقولة حرفيا من المادة 71 في الدستور.
البعض يرى ان طبيعة هذه القضية تفرض على الجميع الموالين والمعارضين ان يتحدوا ضد القانون الذي يحد من وجهه نظرهم من حريتهم ويهدد جميع الصحفين. رغم اعتقاد البعض ان الصحفيين والاعلاميين الموالين سيبدؤون بحملة ترويجية للقانون متغافلين اثاره السلبية.
لحن التفاؤل الذي يتغنى به البعض يعود للسوابق النقابية عامي 1995 و 2016 والتي تصدت لمحاولات التقيد. فالصحفيون استطاعوا اسقاط قوانين تم اقرارها فالامال لازالت قائمة لمنع اقرار مشروع القانون، ويبقى الصحفيون في مصر متعلقين بكل سبل ويدقون كل الابواب حتى ينفتح لهم باب الحرية لينفذوا منه.
ن.قاسمي