قالت هيومن رايتس ووتش إن على وزير الثقافة والإعلام السعودي، عبد العزيز خوجة، إلغاء اللائحة الصادرة في الأول من كانون الثاني/يناير 2011 والتي تقيّد من حرية التعبير على الإنترنت ومن خلال الوسائط الإلكترونية الأخرى.
وافاد موقع "راصد" الثلاثاء، ان القواعد الجديدة تُخضع تقريباً جميع الأنباء والتعليقات التي يتم توزيعها إلكترونياً لنظام الإعلام السعودي، الذي يطالب أي شخص يرسل مثل هذا المحتوى بالحصول على ترخيص إعلامي والالتزام بقيود على المحتوى فضفاضة التعريف.
وتشمل تلك القيود الحظر على "مضايقة" الآخرين أو "التعرض" لاقتصاد أو أمن البلاد، مع الالتزام بالشريعة الإسلامية.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الحريات القليلة التي اكتسبها السعوديون في التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وتلك الحيوية المحدودة التي تمتع بها السعوديون في إعلامهم، وضعت هذه اللائحة حداً لها".
وتابع قائلا "إنها ليست إلا عذر قانوني واهي يخفي ورائه القمع الحكومي لحرية التعبير على الإنترنت في المملكة".
واعتبرت المنظمة تلك القيود فضفاضة التعريف إلى حد بعيد وتناقض الحق في حرية التعبير.
وحرية التعبير مضمونة بموجب المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وبموجب القانون الدولي، فإن القيود على حرية التعبير يجب أن تقتصر على الوفاء بهدف مشروع.
اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني لا تغطي فقط المواقع على الإنترنت التي تنشر أخباراً أو تخدم منتديات للنقاش، بل أيضاً تُخضع لها أي كيان يبث أخباراً عن طريق المدونات أو الرسائل النصية عن طريق الهواتف النقالة، ومجموعات البريد الإلكتروني، للسيطرة الحكومية.
ويُلزم النظام المذكور جميع المنشورات الإلكترونية بالالتزام بنظام الصحافة والمطبوعات لعام 2000. وخرق القانون «النظام» أو اللائحة يعني التعرض لغرامات وإغلاق المواقع التي تخرق القواعد «مادة 10».
وتلجأ السلطات السعودية بشكل متكرر إلى تقييد حرية التعبير ومعاقبة الأفراد جراء إبدائهم لآراء انتقادية للحكومة.
ففي 15 حزيران/يونيو 2010 احتجز ضباط المباحث في الخُبر، في المنطقة الشرقية، الشيخ مخلف بن دهام الشمري، وهو ناشط حقوقي مع اتهامه بـ "إزعاج الآخرين" على خلفية نشره لمقالات ينتقد فيها مسؤولين حكوميين ورجال دين ذوي آراء متطرفة.
وقال كريستوف ويلكى: "لقد تكررت معاقبة السلطات السعودية لمن ينشرون أخباراً لا تعجب الحكومة".
وتابع: "ما تحتاجه المملكة هو الحماية القانونية للتعبير الحر والسلمي عن الآراء دون شروط أو تراخيص أو تسجيل طرف الحكومة".
على الصعيد ذاته أدانت منظمات الدفاع عن حرية التعبير قرار الحكومة السعودية شرط ضرورة التسجيل على جميع المدونات والمواقع الالكترونية لدى وزارة الاعلام والثقافة.
وبموجب اللائحة الجديدة التي سيبدأ تطبيقها الشهر القادم يتعين على كل من ينشر عبر الانترنت، بما في ذلك المشاركة بالتعليقات في المنتديات بل وحتى كتابة الرسائل القصيرة، الحصول على ترخيص يكون صالحا لمدة ثلاث سنوات.
وتقول الحكومة السعودية ان هذه الخطوة تهدف الى "حماية المجتمع"، وتشير الى أن المحتوى يخضع بالفعل للرقابة.
ويوجد في السعودية عدد كبير من المدونين أكثر مما هو موجود في معظم الدول العربية.
ويقول المسؤولون إن اللائحة ستفتح مجالا للتواصل مع الإعلام الإلكتروني وتقديم التسهيلات اللازمة للذين يمارسون النشر عبر هذا الوسيط، وإنها لم توضع لفرض قيود أو رقابة عليها بل تنظيمها.
وقالت السلطات إنها حددت مهلة ستة أشهر بالنسبة للفئات التي تحتاج إلى معايير وتسجيل، تقوم خلالها الصحف والمواقع الإلكترونية، باستيفاء جميع الأوراق الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة وسيتم تذكيرهم بعد نهاية الفترة.
وستكون وزارة الثقافة والإعلام الجهة المشرفة على المواقع والصحف الإلكترونية وأي قرار بحجب أي موقع يقتضي موافقة وزير الاعلام عليه.
وقد وضعت الوزارة عددا من الشروط يجب توافرها في مقدم طلب الترخيص للنشر الإلكتروني، منها أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن عشرين سنة، ويكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ويجب أن يتمتع أيضا بحسن السير والسلوك إلى جانب وجود عنوان بريدي محدد لطالب الترخيص، بينما يجب على الصحف الإلكترونية تحديد رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.
ويلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، بحيث لا يؤدي إلى الالتباس مع غيره من الأسماء.
وتنص اللائحة أيضا على تغريم كل مدون غير حاصل على ترخيص مبلغ 100 الف ريال سعودي (أي حوالى 26 الف دولار)، وقد يتم حظر مدونته بشكل نهائي.
وقد ادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان هذه الخطوة من جانب الحكومة السعودية، وقالت في بيان ان هذه الخطوة ليست تنظيما للنشر الالكتروني بل مصادرة لحرية النشر على الانترنت.
الا أن الصحف السعودية والمحسوبة عليها مثل صحيفة الشرق الأوسط رحبت بهذه الخطوة وقال طارق الحميد رئيس تحرير الصحيفة إن "ما فعله الوزير صحيح، فمن الذي يقول ان الحرية تكون بدون مسؤولية".