تونس للمحتجين:الرسالة وصلت وننظر بمطالبكم

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠١١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

نفت مصادر تونسية أية علاقة بين ما تشهده بعض المناطق التونسية من أحداث عنف والحادثة التي استهدفت قنصلية تونس في مدينة "Pantin" بفرنسا صباح يوم الأحد 9 كانون الثاني، مشيرة إلى أن الحادثة عمل إرهابي جاء نتيجة للشحن الإعلامي والتضخيم الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي لم تتعاط مع الأحداث في تونس بموضوعية ونزاهة بل أمعنت في التهويل والتضليل.

نفت مصادر تونسية أية علاقة بين ما تشهده بعض المناطق التونسية من أحداث عنف والحادثة التي استهدفت قنصلية تونس في مدينة "Pantin" بفرنسا صباح يوم الأحد 9 كانون الثاني، مشيرة إلى أن الحادثة عمل إرهابي جاء نتيجة للشحن الإعلامي والتضخيم الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي لم تتعاط مع الأحداث في تونس بموضوعية ونزاهة بل أمعنت في التهويل والتضليل.

 

وفي أول تصريح منذ تعيينه على رأس وزارة الاتصال التونسية، قال سمير العبيدي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية إن الرسالة وصلت إلى الحكومة التي تعاملت معها بكل شفافية وجدية، وقد رصدت، في خطوة استعجالية، خمسة مليارات دولار لاطلاق مشاريع تنموية؛ ووعدت بإطلاق حملة لتوظيف نحو 50 ألفا من خريجي الجامعات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 

وأكّد أن الحكومة فتحت قنوات حوار مباشر مع الشباب، وهم معنيون بدرجة أولى وتونس تقرّ بحقهم في المطالبة بالوظائف.

 

ورفض العبيدي الرأي القائل بأن حكومته فشلت في معالجة هذه الأزمة، وقال إن المطالب التي برزت خلال هذه التحركات هي مطالب شرعية، والحكومة تتعامل معها بكل جدية.

 

وأضاف أن ما تشهده البلاد هو "حراك إجتماعي يدل على أن المجتمع التونسي هو مجتمع حي"، ولكنه اتهم في المقابل أقلية باستغلال هذه الأحداث لإرتكاب أعمال تخريب وعنف شملت المؤسسات والمرافق العامة والخاصة.

 

وأشار في هذا السياق إلى أهمية التفريق بين التظاهر السلمي للتعبير عن المشاغل الإجتماعية، وبين أعمال العنف والتخريب التي وصفها بـ"الخط الأحمر" الذي لا يسمح بتجاوزه ليس في تونس فقط وإنما في كافة دول العالم.

 

وأفرجت السلطات التونسية عن مغني الراب التونسي حمادة بن عمر الذي أطلق أغاني على الانترنت تنتقد أسلوب الحكومة في التعامل مع احتجاجات شبان على تفاقم البطالة.

 

وأطلق حمادة "22 عاما" اغنية بعنوان "رايس البلاد" انتقد فيها بشدة تعامل الحكومة مع أحداث سيدي بوزيد وأشار فيها إلى مشاكل يعانيها الشبان في تونس أبرزها البطالة.

 

وشدّد مصدر رسمي تونسي على أن حرية الرأي والتعبير في تونس مضمونة وحقّ يكفله الدستور والقانون في إطار التظاهر والاحتجاج السلمي، وقد شهدت بعض جهات البلاد أحداث احتجاج سلمي وتمت في ظروف عادية؛ أما ما هو مرفوض وغير مقبول، قانونيا وإنسانيا، فهي أعمال العنف والشغب التي يمارسها بعض الأفراد واستهدافهم للمؤسسات العمومية ومهاجمة البنايات الحكومية باستعمال الزجاجات الحارقــــة "كوكتيل مولوتوف" والرشق بالحجارة والعصيّ.. فممارسة العنف وما ينجرّ عنه من أضرار بالمصلحة الوطنية لا تندرج في إطار حرية التعبير بقدر ما هي أعمال تخريب وشغب مرفوضة من مختلف مكونات المجتمع التونسي أحزابا سياسية ومنظمات وجمعيات ومواطنين عاديين.

 

وتعقيبا على انتقادات وسائل إعلام أجنبية للأمن التونسي، أوضح المصدر أن تدخّل أعوان الأمن جاء، وفق القانون، وفي إطار قيامهم بوظيفتهم ومسؤوليتهم في حماية أمن المواطنين والممتلكات العامة، مؤكّدا أن تدخّل رجال الشرطة جاء دفاعا شرعيا عن النفس وبعد تحذيرات متكررة لتفادي اللجوء للتصدي والردّ، بعد أن أفرط بعض الأفراد في استعمال العنف.

 

وفي هذا السياق، صرّح مصدر بوزارة الداخلية والتنمية المحلية أن أحداث عنف وشغب جدّت مساء السبت 8 يناير/كانون الثاني وتواصلت يوم الأحد في كلّ من تالة والقصرين أسفرت عن مقتل 14 شخصا.

 

ففي مدينة تالة من معتمدية القصرين هاجمت مجموعة من الأفراد محطة وقود ومقر الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ومركز الشرطة باستخدام الزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة والعصي.

 

وأضاف المصدر أن مجموعة الأفراد توجهوا إلى مقر المعتمدية فقام أعوان الأمن بصدهم في مرحلة أولى بعديد التحذيرات بإطلاق النار في الهواء إلا أن هذه المجموعة واصلت هجومها بالقوة فاضطر أعوان الأمن إلى استعمال السلاح للدفاع الشرعي عن النفس مما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة 8 منهم بجروح.. كما أصيب عديد أعوان الأمن بحروق وجروح منهم ثلاثة في حالة خطيرة.

 

وتواصلت أحداث الشغب يوم الأحد 9 يناير/كانون الثاني بمدينة القصرين تعرضت خلالها العديد من المقرات الإدارية إلى أعمال حرق ونهب وتخريب، منها الإدارة الجهوية للتكوين وإدارة تابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة ومستودع الحجز البلدي والإدارة الجهوية للتجارة ومركز حوادث المرور إضافة إلى ثلاثة فروع مؤسسات بنكية ومحطة وقود وممتلكات مواطنين.

 

كما تعرض مركز الشرطة بحي النور إلى مداهمة من قبل هذه المجموعات التي قامت في مرحلة أولى بإحراق سيارة أمنية قبل أن تتولى مهاجمة أعوان الأمن باستعمال الزجاجات الحارقة والحجارة.

 

وأضاف المصدر أنه تم تحذير المجموعات المذكورة من مغبة اقتحام المركز بإطلاق النار في الهواء لكنها واصلت هجومها مما اضطر أعوان الأمن إلى استعمال السلاح لصدهم والدفاع عن أنفسهم مما أدى إلى مقتل ثلاثة أفراد من المجموعات المهاجمة وجرح ستة منها وإصابة عدد من الأعوان بجروح وحروق منهم اثنان في حالة حرجة.

 

وأفاد المصدر أن ثلاثة أفراد آخرين توفوا في مدينة تالة بما جعل عدد القتلى في تالة يبلغ خمسة أفراد من المجموعات المهاجمة وثلاثة جرحى.. وتعليقا على دخول قوات من الجيش لمدينة القصرين أوضح العبيدي أن "الجيش لن يعتدي على أحد.. الجيش هناك لحماية المباني الحكومية التي تفتخر بها تونس".