مسؤول هندي: العقوبات الاميركية لن تؤثر على مشروع جابهار الايراني

مسؤول هندي: العقوبات الاميركية لن تؤثر على مشروع جابهار الايراني
الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس تنمية الصادرات بوزارة التجارة والاقتصاد في الهند 'فيناي شرما'، أهمية ميناء جابهار الإيراني في النهوض باقتصاد المنطقة معلنا، 'ان القرارات السياسية لبعض الدول لن تؤثر علي نشاطات رجال الأعمال الهنود في الميناء الاستراتيجي'.

العالم - ايران

وأضاف شرما اليوم الثلاثاء، ان التهديدات الأميركية ضد إيران بشأن إعادة فرض العقوبات على الدول المتعاملة اقتصاديا وتجاريا معها، قد تشمل قطاعات التجارة والخدمات والسلع الإيرانية في حال ان ميناء جابهار يشكل نقطة وصل للنقل البحري.

وتابع بالقول: ليس من المفروض ان تفرض أي نوع من العقوبات الاميركية على النقل إلى مناطق آسيا الوسطي وعلى هذا الأساس لن يتأثر مشروع جابهار بهذه التهديدات.

وفي معرض إجابته على سؤال حول قرار الهند المستقبلي بشأن استمرار الإستثمار في ميناء جابهار على ضوء الضغوط الأميركية، قال هذا المسؤول الهندي، 'ان الهند ستستفيد من كافة الفرص المتوفرة للحفاظ على مصالحها'.

وفيما يخص بآفاق التعاون بين الهند وإيران أضاف شرما، طالما تمتعت الهند وإيران بعلاقات جيدة جدا وانهما ستحافظان على هذه العلاقات في المستقبل بالتأكيد'.

ونوه هذا المسؤول الهندي إلى أهمية ميناء جابهار قائلا، 'من خلال تدشين مشروع ميناء جابهار، ستتاح إمكانية الوصول إلى آسيا الوسطي بسهولة وبتكلفة منخفضة وفترة زمنية قصيرة، للمصدرين والمستوردين في الهند وكذلك دول كأفغانستان وإيران ذاتها وسائر دول الخليج الفارسي، وسيتمكن التجار الهنود من استخدام الطاقات المتوفرة في ميناء جابهار للوصول الى المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق.

وصرح شرما، 'انني اعتقد بأنه من الضروري استخدام كافة المسارات والأسواق والفرص الجديدة التي يوفرها ميناء جابهار لأن هذا الميناء من شأنه أن يغير المعادلات الإقليمية'.

علما بأن المرحلة الأولى من مشروع ميناء جابهار، تم تدشينها برعاية رئيس الجمهورية 'حسن روحاني' وبالتعاون مع الهند وبحضور ممثلين عن هذا البلد وسائر بلدان المنطقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وكان قد عبر وزير النقل الهندي 'نيتين غادكاري' مؤخرا، عن أمله في دخول مشروع جابهار حيز التنفيذ بحلول العام 2019 علي الرغم من الضغوط الأميركية التي تمارس على الحكومة الهندية.