ما قبل استقالة 11 وزيرا من الحكومة اللبنانية وسقوطها رضوخ من رئيسها السابق سعد الحريري للضغوط الاميركية التي تبدت بشكل اساسي اثناء زيارته لواشنطن ولقائه قبل الرئيس الاميركي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي اصرت بحسب المعلومات على وضع العصي في دواليب المسعى السوري السعودي وما توصل اليه والتمسك بالمحكمة وقرارها الظني وبصدور القرار قبل اي حديث اخر.
ما قبل الاستقالة ومنذ صباح أمس عدم تصديق في اجواء 14 اذار لامكانية استقالة وزراء المعارضة اذا لم تدع الحكومة الى الانعقاد لاتخاذ موقف من المحكمة الدولية و"لاستدراك الأمر من خلال طلب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بغية معالجة الأوضاع داخليا" فكان ان حصلت الاستقالة.
قبل الاستقالة لم يكن في اجوائهم الا استبعاد استقالة الوزير عدنان السيد حسين فكان ان استقال السيد حسين بعد حوالى 10 دقائق من بيان استقالة الوزراء العشرة في الرابية.
ما بعد الاستقالة تفاجؤ من قبل 14 اذار وواشنطن التي استنفرت اتصالاتها ومواقفها. وقال مسؤول أمريكي رفيع بحسب وكالة رويترز ان وزيرة الخارجية الامريكية تحدثت مع مسؤولين في مصر والسعودية وفرنسا سعيا للوصول لاجماع دولي على دعم المحكمة الدولية.
وصدر بيان عن البيت الابيض بعد اجتماع الحريري مع اوباما جاء فيه ان «الجهود التي يبذلها التحالف الذي يقوده حزب الله لانهيار الحكومة اللبنانية يظهر فقط خوفهم الخاص وتصميمهم على منع قدرة الحكومة على تسيير أعمالها وتقدم تطلعات كل الشعب اللبناني».
كما ورد في البيان أن أوباما «شدد على أهمية عمل المحكمة الخاصة بلبنان كوسيلة للمساعدة على إنهاء حقبة الاغتيالات السياسية مع الإفلات من العقاب في لبنان، وأن النقاش تطرق بشكل خاص إلى الجهود الموحدة مع فرنسا والسعودية ولاعبين رئيسيين آخرين دوليين وإقليميين للحفاظ على الهدوء في لبنان وضمان أن عمل المحكمة يستمر من دون عائق من قبل أطراف ثالثة».
وعبّر أوباما والحريري عن «عزمهما على تحقيق الاستقرار والعدالة في لبنان خلال هذه الفترة الصعبة من تقلب الحكومة واتفقا أن على كل الأطراف تجنب التهديدات والأفعال التي قد تسبب عدم الاستقرار».
وفي الدوحة، أكدت وزيرة الخارجية الاميركية التي التقت أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ونظراءها في دول مجلس التعاون الخليجي، إن إسقاط الحكومة اللبنانية "لن يجدي نفعاً" ولن يؤدي إلى تقويض المحكمة التي "ستستمر" في عملها.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي بأنه لن يكون هناك قطع فوري للمساعدات الاميركية للجيش اللبناني وان واشنطن ستنتظر أي نوع من الحكومات ستتألف بعد اسقاط الحكومة الحالية.
وفي نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون في بيان "دعمه التام للعمل المستقل للمحكمة الخاصة بلبنان".
وفي باريس، أعلن قصر الاليزيه في بيان ان الرئيس نيكولا ساركوزي أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري بشار الأسد تناولت "الوضع على الساحة اللبنانية بعد التطورات الأخيرة داخل الحكومة اللبنانية".
وأضاف ان الرئيس الفرنسي اكد "دعمه للسلطات والمؤسسات اللبنانية" وأمل ان تساعد المشاورات الدولية اللبنانيين على تخطي هذه المرحلة الدقيقة ضمن الاحترام التام للمؤسسات الديموقراطية اللبنانية، واستقلال لبنان والتزاماته الدولية". واثنى "على الحوار المستمر التي تقوم به فرنسا مع سوريا، على اعلى المستويات الذي تمثل اخيرا في زيارة الرئيس السوري لفرنسا في 9 كانون الاول الماضي".
ما بعد الاستقالة خطوات مقبلة للمعارضة لا تكشف عن مضمونها. وتشير مصادر المعارضة الى أنه يجري الآن على نطاق ضيق تحديد الخيارات في شأن شكل الحكومة المقبلة ونوعيتها واسم رئيسها. مع استبعاد فكرة أن تكون حكومة أقطاب. لوجود احتمال ألا تكون هناك نية لدى الفريق الآخر للمشاركة في حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس غير سعد الحريري. واتفق سلفا على أن أي حكومة مقبلة يجب أن يكون على رأس جدول أعمالها تنفيذ البنود الأساسية لتفاهم السين سين.
قوى 14 آذار تعقد اجتماعا موسعا برئاسة الحريري خلال اليومين المقبلين، وقالت مصادرها لـ«السفير» إن هذه القوى ستتعامل مع استقالة وزراء المعارضة انطلاقا من الثوابت الآتية: التمسك بالمحكمة الدولية، الإصرار على بقاء سعد الحريري رئيسا للحكومة، وعدم قطع سبل الحوار والتواصل بين اللبنانيين من دون أن يعني ذلك خضوع أي طرف للابتزاز.
وتلفت المصادر بحسب صحيفة الاخبار إلى الدور المحتمل للنائب وليد جنبلاط في المرحلة المقبلة مشيرة إلى أن زعيم المختارة أبلغ القيادة السورية أنه ملتزم بكل ما ستطلبه منه.
وبحسب صحيفة السفير فإن الاسباب التى أدت الى استقالة وزراء المعارضة وبالتالي انفراط عقد الحكومة الحالية، ستحول هي ذاتها، وحتى إشعار آخر، دون تشكيل حكومة جديدة وتسمية رئيس لها، ما لم يتم التوصل الى تفاهم سياسي حول الخلاف الأصلي والمركزي، المتصل بكيفية التعامل مع تحدي القرار الاتهامي والمحكمة الدولية.
وتضيف: لعل من أهم نتائج خطوة المعارضة بالاستقالة أنها تمكنت من إسقاط الجهة الرسمية والدستورية التي كانت ستتلقف القرار الاتهامي وتتعامل معه، أي الحكومة، وبالتالي فإنه لم تعد توجد في لبنان الآن سلطة رسمية تستطيع ان تشكل مرجعية محلية لهذا القرار أو أن تؤمن له الغطاء الشرعي عند صدوره، بحيث إن تأييد الرئيس سعد الحريري القرار الاتهامي والمحكمة الدولية لن يتجاوز بعد اليوم كونه تأييدا من فريق سياسي، في مواجهة الاعتراض عليهما من فريق سياسي آخر تمثله المعارضة.
بالنتيجة فإن قرار المحكمة التي انشئت تحت الفصل السابع قد يحال الى مجلس الامن بهدف تنفيذه لبنانيا تحت هذا الفصل ايضا وبحجة ان الحكومة اللبنانية غير موجودة مما يعني الاضطرار الى اللجوء لتدخل دولي سافر في الساحة السياسية اللبنانية وهذا ما سوف يكون له تبعات وردود فعل وطنية وهو سيكون تدخلا في محاولة لفرض وقائع تستند الى قرار المحكمة كما كان القرار 1559 الذي سقطت مفاعيله بفعل الثبات الوطني.
الى ذلك قالت صحيفة الاخبار ان المعارضة ابلغت الرئيس سليمان ان لا عودة للحريري إلى رئاسة الحكومة بأي شكل من الأشكال لكونه غير أهل لتحمل المسؤولية حسبما أثبتت التجربة.
ونقلت "الاخبار" النص الذي وقعت عشر نسخ منه بأسماء وزراء المعارضة العشرة الذين استقالوا امس وجاء فيه: "فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المحترم. دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الدين الحريري المحترم. بعد عرقلة عمل الحكومة بإيعاز متعمد من رئيسها ووزرائه. وبعد مساع عديدة لم تلق آذانا مصغية لصون الوحدة الوطنية وحماية الاستقرار. ولتحريك عجلة البلاد وتحقيق مطالب المواطنين وتأمين حاجاتهم. نتقدم من حضرتكم باستقالتنا من الحكومة".
احمد شعيتو