نعم هي بالتاكيد خطوة مفاجئة ... هذا راي القاصي والداني ....خطوة ذو وتيرة دراماتيكة سريعة .... تذللها خيوط الشرعية والحق الدستوري ... وبطبيعة الحال لم تخرج عن المالوف المؤسساتي ..... حكومة مستقيلة حكما، هنا بيت القصيد فلاول مرة في تاريخ لبنان السياسي تلهج الالسن بحكومة مستقيلة حكما .. فلا ارباب السياسة خبروها سابقا .. ولم يعرفوا كيف سيقولبوها مع ما يتناسب مع مصالحهم ..... المعارضة اللبنانية اخذتنا الى حيث " سيحطنا الجمال" ...... لا للملهاة بعد اليوم لا لعرقلة المؤسسات ولا لتمييع القرارات المصيرية .....
احد عشر وزيرا اعلنوا استقالتهم الاربعاء وسدوا باب المماطلة المقيتة ليستريحوا ويرتاح معهم معظم الشعب اللبناني الذي استفزه مماطلة رئيس الحكومة الذي لم يستطع ان يربح في لعبة الكبار التي تحتاج الى عقل راجح لا اموال ونفوذ موروث .....
ساعات بعد استقالة اكثر من ثلث الوزراء الللبنانيين ، اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الحكومة مستقيلة وطلب منها الاستمرار في تصريف الاعمال ريثما تشكل حكومة جديدة ...... بدوره اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "ان استقالة وزراء المعارضة فاجات الجميع واسقطت ما كانوا يخططون له "، مشيرا الى ان المعارضة اللبنانية تعي "اننا اليوم في ظرف دقيق تامل ان تخرج منه بحلول تؤدي الى حماية لبنان وتحصين قوته في وجه التدخلات الاجنبية التي تريد ان تسيس كل شيء لمصلحة المشروع "الاسرائيلي" على حساب مصالح اللبنانيين" ، مؤكدا على ضرورة الاتفاق على طريقة ادارة البلاد بحكومة قوية يتراسها من له مسيرة مقاومة وطنية في هذا البلد وقدرة على التصدي للمشاريع الاستكبارية ".
نعمان للمنار : استقالة وزراء المعارضة قصة نزاع طويل ووقفا لملهاة الموالاة المقيت ....
ثمة نزاع قديم بين فريقي السلطة التي تتالف من العارضة وما يسمى سابقا بفريق 8 اذار والموالاة والتي كانت تعرف بفريق 14 اذار حول مسالة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هذا ما اشار اليه المحامي والوزير السابق عصام نعمان خلال مقابلة مع موقع قناة المنار. وقال: "من الاساس تعتبر المعارضة ان المحكمة جرى تسييسها وانها بمثابة اداة بيد الادارة الاميركية التي تهدف الى تشويه صورة المقاومة واظهارها بمنظر التنظيم الارهابي وهذا ما يسهل على الاميركيين الانقضاض على المقاومة" .
وماذا عن بروتوكول التعاون بين المحكمة الدولية والحكومة ....
واردف نعمان قائلا المعارضة اللبنانية رفضت اصلا اتفاقية التعاون مع المحكمة الدولية والتي اقرتها حكومة فؤاد السنيوية غير الشرعية في 23-1-2007، معتبرة اياها اتفاقية غير قانونية وغير دستورية لان رئيس الجمهورية اللبنانية حينها لم يكن طرفا وهو المعني الاول بالتفاوض مع الامم المتحدة بهذا الشان ، لافتا الى ان الرئيس لحود لم يشارك بالمفاوضات ولم يكن موافقا اصلا وهذا ما يتنافى مع ما تنصه المادة 52 من الدستور .
ولفت نعمان الى ان بطلان الاتفاقية من الناحية القانونية والدستورية يجعل المحكمة بطبيعة الحال محكمة باطالة بدورها، ولهذا طالبت المعارضة بابطال تلك المحكمة وعدم العمل بالاتفاقية عبر القنوات التالية وقف المساهمة المالية من قبل الحكومة اللبنانية، ثانيا سحب القضاة اللبنانييين، وثالثا الامتناع عن تنفيذ احكامها على الاراضي اللبنانية .
ماذا حل بالتسوية السورية السعودية وكيف اجهضتها امريكا ؟؟.....
سرد المحامي نعمان الظروف التي اسهمت في ظهور المبادرة السورية السعودية ومن دون اسهاب في التفاصيل اكد ان التسوية ولدت بالفعل وقد بنيت او تشكلت عبر 3 ركائز اساسية للعمل بها وهي وقف المساعدة المالية وسحب القضاة واحالة قضية شهود الزور الى المجلس العدلي واحالة القضية برمتها الى القضاء اللبناني بعد ان اثبت بطلان عمل المحكمة الدولية .
واضاف " لكن الادارة الاميركية رفضت هذه التسوية وقامت بالضغط على الحريري وعلى الرياض واستغلت وجود الملك السعودي عبد الله بن عبد العزير في امريكا للعلاج للضغط عليه وبالفعل اتصل الملك عبدالله بالرئيس السوري بشار الاسد وابلغه اعتذاره وعدم قدرته على الاستمرار بالعمل على هذه التسوية وقال حرفيا: "ان لدى ولدي سعد شروط يجب ان تنفذ والا ليس هناك من تسوية ".
ولهذا اضطرت المعارضة بحسب نعمان الى وقف هذه الملهاة وقررت مراجعة رئيس الجمهورية بهذا الصدد لكي يؤثر على الرئيس سعد الحريري للدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء للبت في مسالة المحكمة ، لكن الحريري لم يتجاوب وخصوصا ان مطلب المعارضة هو بادراج مسالة المحكمة كبند اول في جدول اعمال الحكومة، لهذا نفذت المعارضة ما كانت تلوح به سابقا واستقال الوزراء ومعهم الوزير عدنان السيد حسين، وهكذا تصبح الحكومة مستقيلة .
القرار الاتهامي مهيض الجناح ......
بالنسبة "للقرار الاتهامي " قال نعمان انه بعد استقالة الحكومة لن يكون لاي قرار اتهامي اثرعلى لبنان لا من حيث الوقع ولا من حيث التنفيذ والاجراء ، مشيرا ان المحكمة عرفت انها لن تستطيع تنفيذ قرارها الاتهامي بعد خطابات امين عام حزب الله سماحة السيد نصرالله والذي دعا فيها الى عدم التعاطي مع المحكمة كونها غير قانونية وغير دستورية .
واشار نعمان في هذا السياق الى ان المحكمة قامت بتعديل اجراءاتها اي قواعدها الاجرائية وعلى سبيل المثال لن تعلن المحكمة عن القرار الاتهامي وسيبقى سريا كما اكتفت المحكمة باستجواب الشهود خطيا بطريقة موثقة من حضور الشهود شخصيا .
وتوقع نعمان ان تطول المدة لتشكيل الحكومة الجديدة، وعن الكلام الذي يدور حول تسمية الرئيس الحريري من جديد علق بان المعارضة اتخذت قرار مبدئيا بعدم تسمية الحريري مرة ثانية والبحث عن شخصيات وطنية مناسبة لهذا المنصب .
القاضي الخوري للمنار : مع الوضع الحكومي الحالي لا قرارت مصيرية والقرار الاتهامي ذهب ادراج الرياح، من المفيد ان نعلم ما هو الوضع الدستوري الذي نعيشه اليوم وبهذا الصدد اكد رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف سعد الله الخوري في مقابلة مع موقع قناة المنار ان "الحكومة سقطت بمجرد استقالة الوزير الحادي عشر"، واضاف ان بعد استقالة هذا الوزير "باتت الحكومة تلقائيا وحكما في حكم المستقيلة، بحسب النص الصريح في المادة 69 من الدستور "، موضحا ان ذلك يعني ان "لا حاجة لاستقالة الوزراء الاخرين، فبمجرد استقالة اكثر من ثلت اعضاء الحكومة، يصبح الوزراء الباقين، التسعة عشر، غير موجودين، ويصبح المطلوب دستوريا من رئيس الجمهورية المباشرة باجراء استشارات نيابية جديدة ملزمة"، لافتا الى ان الخطوة اللاحقة تتطلب اصدار رئيس الجمهورية، منفردا، مرسوما بتكليف رئيس وزراء جديد، ولا يشارك الرئيس اللبناني بالتوقيع على المرسوم اي احد اخر، وفي حال تم تشكيل الحكومة يصدر مرسوم ثان".
ولفت القاضي الخوري الى انه ليس من الضروري قانونيا ان تصدر الرئاسة الاولى اي بيان تعلن فيه ان الحكومة باتت مستقيلة وانها باتت حكومة تصريف اعمال لانها الحكومة استقالت حكما، شارحا الخطوات الدستورية التي يجب اتخاذها قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وهي "ان يوقع رئيس الجمهورية منفردا على مرسوم اعلان استقالة الحكومة، وبما ان الحكومة ملزمة بمتابعة الاعمال الضرورية وتسيير المرافق العامة في الحد الادنى، ريثما يتم الانتهاء من الاستشارات الجديدة، يمكن عندها ان يصدر ثلاثة مراسيم دفعة واحدة ، بحيث ان المرسوم الاول يعتبر الحكومة مستقيلة حكما انفاذا للمادة 69 من الدستور، فيما يكلف بموجب المرسوم الثاني رئيس وزراء جديد العمل على تاليف حكومته وتقديمها ليصار بعد ذلك الى اصدار مرسوم ثالث بتشكيل الحكومة".
واكد على فكرة ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها البت باي امر اساسي ومصيري واذا ما قامت باي تصرف واصدرت اي قرار فهو تجاوز لحد السلطة وهذا ما يعاقب عليه القانون، مشددا على ان "الحكومة الان بحكم المستقيلة، وعليه فان مهمتها فقط تصريف الاعمال الضرورية"، وراى ان "الدستور لم يحدد مهلا لرئيس الجمهورية لكي يصدر مرسوما باستقالة الحكومة"، معتبرا ان "الامر خاضع لما يستنسبه الرئيس، وهو غير ملزم بمدى زمني، والموضوع يعود لما تراه الرئاسة الاولى من مصلحة للبلاد، وقال القاضي الخوري ان لرئيس الجمهورية "الحق بان ينظر للابعاد السياسية قبل القيام بما يمتلكه من صلاحيات دستورية ان كان يرى ان لذلك تداعيات قد تؤثر على سلامة البلد".
ما هو مصير القرار الاتهامي خصوصا ان المحكمة تخضع للفصل السابع ؟
بالنسبة للفصل السابع وتنفيذ ما يتضمنه ، راى القاضي الخوري ان هذا الامر مستبعد ولا يمكن للامم المتحدة ان تفعل شيئا وخصوصا ان الحكومة باتت حكومة مستقيلة، وعما تتضمنه المادة 41 و42 اي الفصل السابع والذي يقضي بالتدخل العسكري وفرض عقوبات لا يمكن ان يتحقق ابدا لان الامم المتحدة لا تملك الحق الا في حالة الحروب الضارية والحالات الاستثنانية وهذا ما لا يحصل في لبنان .
ودعا القاضي خوري جميع الاطراف اللبنانية الى الاتفاق وعدم الانجرار الى نتائج لا تحمد عقباها ممكن ان تكون ذريعة للامم المتحدة التدخل بالشؤوؤن اللبنانية بحجة الفصل السابع، مشيرا الى ان هذا الامر مستبعد جدا.
لا مماطلة بعد اليوم ببت الامور المصيرية ولا عرقلة لمؤسسات بلد ضاقت ذرعا من طبقة سياسية اثقلته هموما ومشاكل لا نهاية لها .. هل لخطوة المعارضة اثر سيولد واقعا جديدا ام ستدخل المعادلات القديمة لتعود الامور الى مجاريها المزعومة .. استشارات نيابية ستبدا الاثنين المقبل وفق مصادر الرئاسة الاولى فهل سنشهد واقعا مغايرا بعد تلك الاستشارات الملزمة وهل سياتي رئيس حكومة وطني همه الاوحد انقاذ البلد من اتون الحرب ومن جوع متقع سيخلخل اسس هذا الوطن ... الايام المقبلة وان طالت ستحمل الاجابة الشافية على امل ان لا تعبث ايادي الشر في امن هذا الوطن محاولة اجهاض ما ستحققه المعارضة ....
وائل كركي