العالم - خاص بالعالم
فبعد إنقلاب فاشل شهدته تركيا قبل عامين تقرر العمل بنظام قانون الطوارئ الذي تسبب بسجن أكثر من 80 الف شخص وإقالة أكثر من 160 الفا من وظائفهم بتهة الإنضمام لمنظمات إرهابية. لكن قبل ايام تقرر رفع حالة الطوارئ ليعيش الأتراك متنفسا من الحرية وبعيدا عن القبضة الأمنية، ولكن لم يكن في الحسبان ان قانونا أكثر صرامة سيخيم على البلاد.
وقال الكاتب والمحلل السياسي خلوصي شيمشك لقناة العالم: "الانقلاب الفاشل تسبب بهذه القوانين التي تشهدها تركيا، الشعب غير معتاد على هكذا قوانين تقيد حرياته، ولكن في المقابل لا بد من حماية تركيا داخليا وخارجيا، ووقوع انقلاب قبل سنتين يؤكد على ان تركيا كانت مخترقة في نظامها الامني الداخلي".
البرلمان التركي أقر مشروع قانون جديد اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد 6 أيام فقط من رفع حالة الطوارئ، ليتم العمل الآن بقانون مكافحة الإرهاب الذي يعتبر خليطا من عدة قوانين تعزز القبضة الأمنية في البلاد.
وقال احد المواطنين الاتراك لمراسلنا: "نريد الاستقرار لبلدنا وان تعاد الحقوق للمظلومين، نريد من القضاء محاكمتنا وليس من اردوغان بقوانينه الجديدة".
وقال آخر لمراسلنا: "لا اؤمن بأي قرار سياسي يتخذه اي حزب في تركيا، كفى".
فيما قال الثالث لمراسلنا: "هذا جيد لتركيا، سيمكن دولتنا من القضاء على كل التنظيمات الارهابية التي تهدد البلاد، يجب ان نتحمل وان نصبر على هذه القوانين لانها تصب في مصلحة الشعب وتحميه".
وبعد اقرار العمل بقانون الارهاب، المعارضة التركية تستنكر وتصفه بحالة طوارئ دائمة، بينما الحزب الحاكم يقول بأن على تركيا الاستمرار في مكافحة الارهاب للحفاظ على امنها القومي.