أبطلت المحكمة الدستورية الإيطالية أجزاء من قانون يحمي رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني من المحاكمة، ويعلق محاكمة مسؤولين كبار في الحكومة لمدة تصل 18 شهرا بحجة انشغالهم بأمور الدولة.
وقالت المحكمة امس الخميس: "إن مدة 18 شهرا هي فترة طويلة، وإن القضاة وليس الساسة هم من يجب أن يقرروا إذا كان سيسمح لأي متهم بالمثول أمام المحاكم".
وسيتم تعديل القانون تلقائيا، عندما تنشر المحكمة الدستورية حكمها الجديد.
وكانت قد استمعت المحكمة الثلاثاء الماضي إلى حجج حكومة برلسكوني حول مشروعية قانون "الإعاقة المشروعة"، والتي من شأنها منح الحكومة الايطالية ما يصل إلى مستوى الحصانة، طالما هي في السلطة.
وينص القانون الذي ابطلته المحكمة على أن "المسؤولين لا يمكن أن يمثلوا للمحاكمة لأن واجباتهم الرسمية تجعل من المستحيل عليم حضور جلسات الاستماع في المحاكم".
وتمت الموافقة على القانون في مارس/آذار عام 2010، غير أن النيابة العامة في ميلان شككت في دستورية هذا الإجراء، قائلة "إن القضاة وليس الساسة، هم من ينبغي أن يحددوا مسألة المثول أمام المحاكم".