طالب مجلس الامن الدولي الحکومة الانتقالية في الصومال الوفاء بالموعد المقرر في شهر آب/اغسطس المقبل کموعد نهائي لانهاء الترتيبات الخاصة بتشکيل حکومة تتمتع بسلطة کاملة.
وخلال الجلسة المخصصة للصومال مساء الجمعة ابدى مجلس الامن قلقه جراء استمرار اعمال العنف في هذا البلد وتدهور الوضع الانساني داعيا في نفس الوقت لعملية مصالحة وحوار وطني يشارك فيها کافة الاطراف کجزء من الجهود الرامية لانهاء الصراع في الصومال.
ووافقت الأحزاب الصومالية على انهاء الحکومة الاتحادية الانتقالية في آب/أغسطس المقبل باعلان دستور وانتخاب حکومة جديدة.
وحضر رئيس الوزراء الصومالي الجديد , محمد عبدالله محمد فرماجو , الذي عين قبل خمسة أسابيع مضت , اجتماع المجلس في نيويورك وأکد اعتزام حکومته الوفاء بالهدف المحدد في آب/أغسطس المقبل. وقال فرماجو ان مقديشو تعمل على خطط للانتقال لحکومة کاملة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان کي مون في تقرير رفعه للمجلس الأسبوع الماضي ان الصومال تحتاج لدعم عسکري عاجل لوقف " المقاتلين الأجانب والمفسدين الآخرين" من تحويل المنطقة الى المعقل المقبل للارهاب الدولي.
وذکر بان أن " الأمن لا يزال التحدي الأحرج الذي يواجه المؤسسات الاتحادية المؤقتة" .