سياسة الحظر الترامبية..الى أين؟

سياسة الحظر الترامبية..الى أين؟
السبت ١١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

منذ وصوله الى عرش البيت الأبيض استخدم سمسار عمليات غسيل الأموال، وبطل المهاترات الإقتصادية دونالد ترامب، استخدم فرض العقوبات وسيلة لفرض سياساته على الدول الأخرى دون ان يراعي القوانين والأعراف الدولية.

العالم - ايران

وقد ظن ترامب بإنتهاجه هذه السياسة سيتمكن من الإستمرار والمقامرة بسياساته المتهورة دون ان تتأثر بلاده وحليفاتها بخطواته غير المدروسة. كما ان سمسار البيت الأبيض لم يحترم الإتفاقيات التي وقعتها بلاده مع الأوساط الدولية، وراح يسجل خروجه منها الواحدة تلو الأخرى بدءا من إتفاقية "المناخ" التي وقعتها غالبية دول العالم في باريس، مرورا بخروجه من اتفاقية إحترام حقوق الإنسان، وأخيرا وقد لايكون آخر خروج له من الإتفاقيات الدولية، وهو خروجه من الإتفاق النووي الذي وقعته بلاده عام 2016 مع ايران الاسلامية.

هذا النسق من السياسات المتهورة سبب ظهور نوع من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في كل المناطق التي حاول ترامب فرض سياساته على بعض دولها التي توزعت على أربع قارات العالم(آسيا، اوروبا، أفريقيا وأمريكا)، ما دفع الدول المناهضة للسياسات الامريكية للتوحد فيما بينها لتصبح امريكا حبيسة سياسات ترامب التوسعية المتهورة.

وحسب بيان وزارة الخزانة الامريكية فإن واشنطن فرضت ومن خلال 23 قانونا اصدرها ترامب خلال اقل من عام، بفرض عقوبات على 16 بلدا في مقدمتها ايران وروسيا والصين وبعض الدول الأوروبية(روسیا البیضاء، صربيا، مقدونيا، دول الساحل الغربي لحوض البلطيق)، وصولا الى بعض الدول الافريقية (مثل ساحل العاج والسودان وجمهورية كونغو الديمقراطية وزيمبابوي والصومال) والأمريكية(كوبا والمكزيك)، إضافة الى میانمار، والعراق ولبنان وكوريا الشمالية، وسوريا واليمن و... .

ويرى المراقبون ان هذه السياسات هي التي فرضت العزلة الدولية على امريكا قبل ان تفرض امريكا عزلتها على الدول، ففي اوروبا توحدت دول هذه القارة وراح اتحادها يؤكد بقاء الدول المتبقية في الاتفاق النووي الذي وقعته مع ايران اضافة الى الصين وروسيا، بالتعاون مع ايران وإبقاء باب تعاون الشركات الاوروبية مفتوحا في التعاون مع ايران، فيما اكدت روسيا وعلى لسان خارجيتها اكثر من مرة حيث كان آخرها يوم امس في محادثة هاتفية مع نظيره الامريكي مايك بومبيو، ان العقوبات الجديدة التي تريد أمريكا فرضها على موسكو وطهران لا اساس لها، وإنها لاتنوي من هذه العقوبات سوى التدخل في الشؤون الداخلية لإيران وروسيا.

اما الصين فقد أكدت وعلى لسان الناطق بإسم خارجيتها مرارا ان التعاون مع ايران سيستمر، كما ان الناطق بإسم وزارة تجارتها "غائو فينغ" الذي يزور طهران حاليا هو الآخر قال "ان العلاقات التجارية بين طهران وبكين في تنام مستمر، بحيث سجل حجم التبادل التجاري بين ايران والصين خلال النصف الاول من عام 2018 نموا فاق الـ 10% بالنسبة للفترة نفسها من العام الماضي".

يبقى الحظر الامريكي الذي تريد فرضه واشنطن على تصدير النفط الايراني كما تزعم بدءا من نوفمبر القادم، وهو ما ردت عليه قيادات ايران ردا حاسما كان ابرزها رد الرئيس روحاني عندما كان يزور اوروبا في شهر تموز الماضي، حيث قال "لن يرى العالم صدور قطرة نفط من الخليج الفارسي اذا حرمت ايران من حقها في تصدير النفط"، وتلاه رد الجنرال سليماني الذي قال لترامب: إن أردت مواجهة ايران فسأكون ندا لك، دون الحاجة الى اي قوة من القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية!!!..." الأمر الذي إعتبره المراقبون ردا حاسما ومزلزلا، ارعب القوات الامريكية، ما دفع ترامب بعيد ذلك ليكتب تغريدة على تويتر يزعم فيه انه لاينوي محاربة ايران، بل إنه على استعداد للحوار مع ساستها في اي مكان وزمان دون اي شروط مسبقة. ترى هل ستكتفي امريكا بالتهديدات الإعلامية بفرض الحظر على من يخالف سياساتها؟ أم إن عقلاء المطبخ السياسي للقرار الأمريكي سيبادرون لتعديل وتلميع تصريحات ترامب، كما فعل مايك بومبيو بعيد تصريح ترامب، وقال ان الظروف الدبلوماسية تفرض ان يكون الحوار مع طهران في اطار الحوارات والشروط الدبلوماسية؟ والأيام بيننا ولاتفصلنا عن شهر نوفمبر سوى بضعة ايام.